خبراء اقتصاديون : تأخر تشكيل الحكومة تتضرر منه البلاد كثيراً

الخرطوم ـ المجهر
اعتبر خبراء اقتصاديون أن تأخير تشكيل الحكومة في السودان يؤثر كثيراً على الاقتصاد في السودان، ويتضرر منه كثيرون، وأعربوا عن أسفهم لتمدد الفراغ الدستوري في البلاد، مبينين أن البلاد شهدت تراجعاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأزمةً في ميزان المدفوعات، وعجزاً في الموازنة ، وارتفاعاً في مستويات البطالة، وتعطلاً مهماً في الصناعات التحويلية.
وقال الخبير المصرفي “الشيخ سيد أحمد الوراق” في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، أن هناك ضرراً بالغاً قد حدث نتيجة لتأخر التشكيل، وأن الحكومة التي ستتشكل ستدفع ثمناً باهظاً لإصلاح جزء منه، وعبر قائلاً: (لأن ما فقدناه من نشاطات اقتصادية وعجز في عوائد القدرات لمعظم أهل العمل الحر ضاع فقط بالزمن خلال فترة عدم استقرار الاقتصاد).
و أشار إلى أن أكبر الخسائر تتمثل في الاستثمار،مشيراً إلى أن آثاره ممتدة بقوة خلال المدى المتوسط ، وأوضح أن هناك ما يعرف بالآثار الارتدادية والتراكمية التي تتأثر بالحالات الذاتية والنفسية وفق تقويم لكل فرد مستهلك أو منتج أو مستثمر يصعب جداً حساباتها، ولكنها (مدمرة جداً) في المدى القريب.
ومن جهته ، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور “هيثم فتحي” أن البلاد تعاني منذ فترة تراجعاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فهناك أزمة في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة ، وارتفاع في مستويات البطالة، وتعطل مهم في الصناعات التحويلية، ولم تتمكن منذ الثورة من التوصل إلى معالجات مؤقتة لمشاكلها العاجلة، خاصة أن الاقتصاد السوداني ومنذ زمن اعتمد على المعونات والتسهيلات التمويلية الميسرة التي تقدمها البلدان والمنظمات التمويلية والاستثمارية الدولية.
وأضاف إنه ومنذ اندلاع الثورة لم يتحقق خلالها أي تطور إيجابي في الأوضاع الاقتصادية أو مستويات المعيشة، بل تراجعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتأزمت من دون استشراف لأي تحولات إيجابية،ودعا إلى التوصل إلى اتفاق على نظام سياسي وتنازل من جميع أصحاب الشأن السياسي والأمني حتى يحدث استقرار سياسي للبلاد، ومنه تحسين للأوضاع الاقتصادية لمعالجة أوضاع الفقر والبطالة وإنعاش القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية.
وطالب بفلسفة اقتصادية ملائمة تحفز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وتؤكد جاذبية جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، ووفق اعتقاده فإن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لن يكون ممكناً في الأمد القريب من دون حدوث متغيرات في المشهد السياسي والأنظمة الاقتصادية.
وأعرب عن أسفه لحالة الفراغ التنفيذي الذي تعيشه البلاد على كل مستويات الحكم المعتمدة في السودان مركزي ولائي ومحلي، فالجميع يعمل بصورة مؤقتة أو بالتكليف ،مبيناً أن الفراغ التنفيذي يكثر الأزمات وتستعصي معه الحلول وتضغط الخلافات السياسية على سمعة وصورة السودان الذهنية وعلى اقتصاد البلاد.