حاكموه أو …
عدم الإفلات من العقاب مبدأ عالمي يصر المجتمع الدولي على عدم السماح بهزيمته.. وأمام هذا العناد من الأسرة الدولية والضغوط التي ﻻ قبل للسودان بها.. أتمنى على المجلس العسكري اﻻنتقالي أن يبادر بتقديم الرئيس المخلوع وكل من شارك وكل من شملتهم المذكرة الحمراء من مدعي المحكمة الجنائية إلى المحاكمة العاجلة.
لقد ارتكب النظام السابق ورئيسه المعزول أخطاء كبرى.. حين قرر في لحظة غرور زائف وعزة بالإثم تحدي المجتمع الدولي وعدم محاكمة المتهمين لدى محكمة الجنايات الدولية بالداخل.. مع رفضنا الكامل لتسليمهم لـ”أوكامبو” سابقاً ولـ”بنسودا” ﻻحقاً.
وطفق رأس النظام السابق يسافر بسبب وبدون سبب ليوهم نفسه بأنه فوق القانون المحلي وأقوى من المجتمع الدولي على السواء.
وفي حين نجا من قبضة القوات الفرنسية بتشاد.. بوساطة كريمة من “ديبي”، أفلت من اﻻعتقال بكرامة البليلة في جوهانسبيرج.. بأمر من “جاكوب زوما”.. ولكن “زوما” عاد ودفع الثمن باهظاً.. حيث أقيل من منصبه كرئيس للوزراء بقرار من البرلمان بتهمة إهانة قرار المحكمة العليا هناك. وهكذا وزع “البشير” لعنة الجنائية على شعبه وبلاده ولم ينجُ منها حتى “جاكوب زوما” في الجنوب الأفريقي.
وكان يكفيه بدل هذه البهدلة وعوضاً عن كل هذه البشتنة أن يأمر بإخضاع “هارون” و”كوشيب” وغيرهما للمحاكمة الوطنية.
واثقون أن لدينا في السودان نظاماً قضائياً محترماً مصمماً على تحقيق العدالة ونصرة المظلوم.. لم تفلح جهود الإنقاذ في تسييسه وإفساده.
على المجلس العسكري الإسراع بتقديم الرئيس المعزول للعدالة ليس بتهمة غسيل أموال .. فـ”البشير” كما قال “الطاهر ساتي” ليس تاجر عملة.. ولأن أرواح الشعب التي أزهقت أغلى من أن تقاس بدرهم أو دوﻻر.
“البشير” يجب أن يقدم للعدالة بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور أو غيرها.. فإدانة الرجل بالداخل أكرم له ولغيره من براءة بالخارج.
المطلوب عاجلاً تقديم متهمي الجنائية للعدالة السودانية تفادياً لضغوط ﻻ قبل لنا بها.. وحتى ﻻ يدفع شعبنا ثمن أخطاء “البشير” وهو في القصر رئيساً.. وفي كوبر حبيساً.
