محللون : الغموض حول (معتقلي النظام السابق) وراء أزمة الثقة بين شريكي الثورة

الخرطوم – فائز عبدالله
أجمع محللون سياسيون وأكاديميون بأهمية كشف أوضاع المعتقلين من رموز النظام السابق، وإصدار قائمة بأسمائهم، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف مصير هؤلاء الرموز يمثل واحداً من أهم عوامل جسر هوة الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (ممثل المعتصمين).
وتساءل عدد من المحللين عن موعد وضع مدير المخابرات السابق “صلاح قوش” قيد الإقامة الجبرية؟
وأضافوا إن المجلس العسكري الانتقالي لم يكشف أسماء ورموز النظام البائد المعتقلين بسجن كوبر في ظل تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير ومطالبتها بكشف أسماء المعتقلين، بينما ورد اسم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ” صلاح قوش” ضمن القائمة ، كما لم يحدد المجلس وقتاً محدداً لإعلان قائمة المعتقلين.
لم تورد الأنباء التي تم تداولها في مؤتمر المجلس العسكري بشأن اعتقال رموز النظام السابق، بينما ورد اسم مدير المخابرات “صلاح قوش” على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أن “قوش” تحت الإقامة الجبرية ويخضع لتحقيق، وأضاف إن “قوش” دفع باستقالته بعد يومين من تولي المجلس العسكري السلطة من منصبه وسلم مهامه لمدير جهاز الأمن الحالي ” أبوبكر دمبلاب”.
وجدد “كباشي” في رده حول الأنباء المتداولة بشأن مصير قادة النظام السابق، التأكيد على أن “البشير” موجود في سجن كوبر، مع غالب قيادات الحزب ورموزه.
وكانت أنباء تحدثت (الإثنين) عن نقل “البشير” إلى أحد المشافي الخاصة بعد تدهور حالته الصحية.
وكشف “الكباشي ” عن وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق “صلاح قوش” قيد الإقامة الجبرية، وأكد من جديد تواجد الرئيس المعزول “عمر البشير” وغالب قادة النظام في سجن كوبر.
وطبقاً لمصادر، فإن المعتقلين هم: الرئيس المخلوع و”أحمد هارون” والنائب الأول الأسبق للبشير “علي عثمان محمد طه” ومساعد رئيس الجمهورية “عوض الجاز”.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين “محمد ناجي الأصم” إن المتورطين في قتل(90) من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر لازالوا مطلقي السراح، على رأسهم مدير جهاز الأمن “صلاح قوش”، وشدد على ضرورة نقل السلطة لمدنيين لمحاسبة رموز النظام السابق.
وقال إن المجلس العسكري لم يحدد تاريخ وضع قوش قيد الإقامة الجبرية، واكتفى بالقول إنه يخضع حالياً للتحقيق، لكن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية قالت إنها التقت “قوش” في الخرطوم مؤخراً وإنه يمارس حياته بشكل اعتيادي.
وبحسب تصريحات لعضو المجلس العسكري السابق “عمر زين العابدين” فإن “قوش” كان أحد قادة عملية الإطاحة بالرئيس المخلوع “عمر البشير” في 11 أبريل الماضي.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري عن اعتقال شقيق “البشير” “عبد الله” ونوابه الثلاثة السابقين “علي عثمان” و”حسبو محمد عبد الرحمن” و”عثمان محمد يوسف كبر”، بجانب مساعده “أحمد هارون” و”نافع علي نافع” ورئيس البرلمان السابق “الفاتح عز الدين” ووالي جنوب دارفور السابق “آدم الفكي”.
وشدد عضو المجلس العسكري “ياسر العطا” على جدية المجلس في التخلص من آثار النظام السابق وتصفيته برغم التشكيك وعدم الثقة التي تعاملهم بها قوى الحرية والتغيير.
وقال: (برغم أننا جئنا لمساعدة الثورة لكن قوى الحرية والتغيير “دسوا مننا المحافير” ورغم ذلك سنقوم بدورنا في تصفية النظام الفاسد البائد).
وأبدى “العطا” قناعته بأن المشاكل وآثار الدولة العميقة لا يمكن حلها قبل أقل من خمس سنوات.
وكشف “الكباشي” عن أن خلية الأسلحة التي ضبطتها قوات الدعم السريع في ضاحية الطائف شرق الخرطوم تتبع لمنظومة “الأمن الشعبي” الكيان العسكري للحركة الإسلامية.وأكد أن العمل جار لتفكيك هذه المنظومة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية “بدر الدين عبدالعزيز ” أن قرارات محاكمة المتهمين من رموز النظام البائد يجب أن تتولاها السلطة السيادية أو المجلس السيادي الذي سيتم اختياره في الحكومة المدنية وهو الذي ينظر في أمر المتهمين والمعتقلين، وقال إن المجلس العسكري لم يحدد تاريخ وضع “قوش” قيد الإقامة الجبرية ليتم التحري معه والتحقيق حول التهم الموجهة له، وأشار إلى أن الرئيس “البشير” لم يتم التحري معه على الرغم من مطالبة المدعي العام التحقيق مع “البشير” حول الجرائم والمبالغ المالية التي ضبطت بمنزله.
وأضاف إن المجلس العسكري لم يكشف عن هوية المتهمين أو أسمائهم وأن بعضهم يمارس حياته بصورة طبيعية .
وأوضح “عبدالعزيز” أن “قوش” يعتبره المجلس أحد دعاة التغيير والانقلاب على الرئيس المخلوع “البشير” لذلك لم يتم اعتقاله أو التحفظ عليه بحجة أنه أحد القيادات التي قادت الانقلاب ومعه “عمر زين العابدين “.
وأشار إلى أن المجلس العسكري أعلن عن أسماء لمعتقلين من بينهم الرئيس المخلوع و شقيق “البشير عبد الله” ونوابه الثلاثة السابقين “علي عثمان” و”حسبو محمد عبد الرحمن” و”عثمان محمد يوسف كبر” ومساعده “أحمد هارون” و”نافع علي نافع” ورئيس البرلمان السابق “الفاتح عز الدين” ووالي جنوب دارفور السابق “آدم الفكي”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري “إبراهيم الطيب” إن المجلس العسكري قام باعتقال ” نافع علي نافع” وحوله إلى سجن كوبر.
وأضاف إن الخطوة تبعها اعتقال رئيس البرلمان الأسبق “أحمد إبراهيم الطاهر” وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم “علي عثمان محمد طه” و”أسامة عبد الله” و”عبدالرحيم محمد حسين” مع شقيقي الرئيس “عمر البشير عبدالله والعباس”.
وقال إن النائب العام أعلن، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد.
وطالب برفع الحصانات عن رموز النظام البائد والمشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.
وأشار إلى أن القرارات تشكل أهمية للمعتصمين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن قرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام مع المعتقلين لم تكشف أسماء المتهمين.