أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير “حسن عبد الحميد” في حوار الراهن

اقترحنا العودة لنظام الأقاليم الستة تقليلاً للإنفاق وإبعاداً للقبلية المتحكمة

آلية تشكيل الحكومة يجب أن تكون التشاور وليس التهديد بمواصلة الاعتصامات

حوار – سونا

قالت الجبهة الوطنية للتغيير إنها اقترحت مجلس سيادة يتكون من مدنيين وعسكريين يتم الاتفاق عليه ويتولى مسائل السيادة في البلاد مثلما حدث في رأس الدولة السابقة في الديمقراطية، وأن يتحول المجلس العسكري الانتقالي إلى مجلس متخصص للأمن والدفاع يقوم عليه العسكريون فقط ويتبع لمجلس السيادة.
وفي حوار أجرته سونا مع أمين إعلام الجبهة الأستاذ “حسن عبد الحميد” نائب المراقب العام للإخوان المسلمين قال إن أي جهة ليس لها تفويض شعبي وتريد فرض رؤيتها تمارس نوعاً من الدكتاتورية والاستبداد، وإنه أمر مرفوض بطبيعة الحال.
وأضاف: نحمد للمجلس العسكري أنه شرع في إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني مع الاحتفاظ به كجهاز قومي ولم ينزلق إلى الخطأ الذي وقع بعد انتفاضة أبريل 1985 بحل جهاز الأمن القومي وأصبحت البلاد مكشوفة أمنياً، وعاثت أجهزة المخابرات الخارجية وحركة التمرد آنذاك فساداً في أرض السودان.
حوار: رشا البله عبد القادر
س: تقييمك لزمن الفترة الانتقالية التي تم تحديدها؟
ج: مدة العامين التي ذكرها المجلس العسكري الانتقالي مناسبة على ألا تزيد عنها، وبعض الناس قدمت أربع سنوات وإن هذا الطلب غير منطقي لأنه لا أحد لديه تفويض يستمر دون انتخابات لمدة أربع سنوات وغيرها. والسوابق التاريخية في السودان بعد ثورة أكتوبر 1964 وأبريل 1985لم تزد الفترة الانتقالية فيهما عن العام الواحد، ولأن المجلس العسكري اقترح سنتين فنحن نوافق عليها، على ألا تتجاوز هذا الحد.
ج: كيف يمكن أن يكون شكل مؤسسات الفترة الانتقالية؟

س: هناك تصور رفعناه باسم الجبهة الوطنية للتغيير رأينا أن يكون هناك مجلس سيادة يتكون من مدنيين وعسكريين يتم الاتفاق عليه ويتولى مسائل السيادة في البلاد مثلما حدث في رأس الدولة السابقة في الديمقراطية، وأن يتحول المجلس العسكري الانتقالي إلى مجلس متخصص للأمن والدفاع يقوم عليه العسكريون فقط ويتبع لمجلس السيادة، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة التي يجب أن تكون من المدنيين كلها إلا الدفاع والداخلية، مثلما طلب المجلس العسكري الانتقالي، لأنهما وزارتان تتعلقان بالأمن وهذا تخصصه. إننا نقترح أن يكون هناك برلمان انتقالي يتولى السلطة التشريعية، وأن تتفق على تكوينه مختلف القوى السياسية دون إقصاء لأحد حتى نتوصل إلى فترة انتقالية فيها قدر عالٍ من التوافق وليس فيها إقصاء ولا تشاكس حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان في هذه الفترة الانتقالية، وأن يتفق فيها على القوانين والقواعد التي تنظم الفترة اللاحقة والتي ستكون فيها انتخابات نريد أن تكون حرة ونزيهة لتفرز مفوضين من الشعب يستطيعون أن يطبقوا برنامجهم الانتخابي بتفويض شعبي، وإن أي جهة ليس لها تفويض شعبي وتريد أن تفرض رؤيتها تمارس نوعاً من الدكتاتورية والاستبداد، وإنه أمر مرفوض بطبيعة الحال. وبقية المؤسسات ستظل كما هي كما ينظمها الدستور والقانون مع إزالة بعض التشوهات التي لحقت بها خلال النظام السابق، ونحمد للمجلس العسكري أنه شرع في إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني مع الاحتفاظ به كجهاز قومي ولم ينزلق إلى الخطأ الذي وقع بعد انتفاضة أبريل 1985 بحل جهاز الأمن القومي وأصبحت البلاد مكشوفة أمنياً، وعاثت أجهزة المخابرات الخارجية وحركة التمرد آنذاك فساداً في أرض السودان.
س: كيفية وطريقة حكم الولايات في الفترة الانتقالية؟
ج: قدمنا تصوراً في الجبهة الوطنية للتغيير بأن نعود لنظام الأقاليم الستة السابقة في فترة “نميري” وذلك تقليلاً للإنفاق الحكومي ورتقاً للنسيج الاجتماعي في الولايات وإبعاداً للقبلية والجهوية المتحكمة في بعض الولايات بمعنى أنه لن تكون هناك قبيلة واحدة تتحكم في كل الأقاليم مثلما يحدث الآن في بعض الولايات لصغر حجم الولاية على أن تتحول الولايات السابقة إلى محافظات داخل الأقاليم، وتعود الخرطوم إلى إقليم واحد به ثلاث محافظات وأن تندرج بعد ذلك الوحدات الإدارية. أما الفيدرالية من حيث هي فكرة فستخضع للنقاش في البرلمان الانتقالي ليوصى بشأنها للبرلمان المنتخب الذي يملك حق التعديلات الجوهرية الدستورية، لأن هذه مسألة دستورية تحتاج لتفويض شعبي.
س: وماذا عن المؤسسات التشريعية في تلك الفترة الانتقالية؟
ج: طبعاً في البرلمان المركزي الانتقالي الذي سيتكون بالتشاور بين مختلف القوى السياسية ويشرف على الجوانب التشريعية المركزية بالإضافة إلى برلمانات الأقاليم التي ستنظر في الشؤون الإقليمية وتتكون أيضاً بالتشاور مع القوى السياسية في الإقليم المعني وتراقب أداء الحكومة وتقومها وتحاسبها، والفترة القادمة تحتاج إلى اقتراح تشريعات على مستوى الحكم المحلي لأن النظام السابق كان يضع السلطات في يد المعتمد وهو رئيس المؤتمر الوطني في المحلية، فعلى المستوى المحلي لم تكن هناك رقابة حقيقية وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة.
س: حدثنا عن برنامج الفترة الانتقالية؟
ج: أهم مهام الحكومة الانتقالية أولاً الاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس لأن هذا هو السبب الرئيس لخروج المواطنين في الاحتجاجات الأخيرة، واستيعاب الخريجين وتشغيلهم، وإجراء انتخابات عامة وتسليم السلطة لجهة مفوضة، ومحاسبة المفسدين الذين أجرموا في حق الشعب في الفترة الماضية وتقديمهم إلى محاكم قضائية وليس محاكمات سياسية، ونحن ضدها، وأيضاً على الحكومة إزالة التشوهات التي تمت في مؤسسات الدولة القومية مثل الخدمة المدنية وأجهزة الأمن والشرطة وكل المشاريع القومية التي دُمِّرت مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد والخطوط الجوية والخطوط البحرية وغيرها من المشاريع القومية ذات العائد الاقتصادي.
س: شكل مشاركة القوى السياسية في الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي؟
ج: الآن طبق المجلس العسكري الانتقالي وانخرط في مشاورات سياسية مع القوى السياسية الموجودة في الساحة دون إقصاء ولا عزل وشارك في هذا الحوار كثير من القوى السياسية منهم الجبهة الوطنية للتغير وإعلان قوى الحرية والتغيير وجبهة التغيير بالاتحادي برئاسة “إشراقة سيد محمود” و”مبارك الفاضل” حزب الأمة والمستقلين برئاسة “أبو القاسم برطم” وبعض قوى المجتمع المدني، الشاهد في هذا الموضوع أن المجلس العسكري الانتقالي لم يغلق بابه دون أحد يريد المشاركة والمشاركة مفتوحة إلا لمن أبى وهذه محمده تحسب للمجلس العسكري الانتقالي. وأقول إنه ليس من حق أي جهة في هذه الفترة أن تدعي أنها تمثل الشعب السوداني وتتحدث باسمه وتعزل الآخرين لأن هذه هي الديكتاتورية بعينها، والشعب لم يفوض أحداً حتى الآن وهذا لا يتم ولا يعرف إلا بالانتخابات.
س: وما هي موضوعات الحوار؟
ج: كل ما ذكرتِه فاوض فيه المجلس العسكري القوى السياسية ابتداء من شكل الدولة وأجهزتها إلى مدة الفترة الانتقالية إلى مهام الفترة الانتقالية وتصور الولايات والأقاليم وغيرها من الموضوعات التي تريد إضافتها القوى السياسية، وأن المجلس طلب من القوى السياسية رفع تصوراتها، وأعلن رئيس المجلس أن اللجنة السياسية العسكرية تعكف على دراسة هذه التصورات المرفوعة من القوى السياسية تمهيداً للتشاور مع الأحزاب حولها.
س: حدثنا عن أسلوب وطريقة الحوار؟
ج: المجلس العسكري الانتقالي لم يفرض طريقة للحوار على الآخرين وإنما قدم أسئلة وطلب إجابات عليها. وهذا في رأيي هو المرحلة الأولى من الحوار والمرحلة التالية في تصوري ستكون دراسة هذه التصورات جميعها والخروج برؤية موحدة تتفق عليها القوى السياسية أو غالبيتها للإجراء في كل مجال أو إجابة عن كل سؤال.

س: كيفية حوار المجلس العسكري مع حاملي السلاح؟
ج: المجلس العسكري الانتقالي أعلن أنه يرحب بالحوار مع حاملي السلاح وآمل أن تنتهز القوى الحاملة للسلاح هذه الفرصة للحاق بركب السلام والمساهمة في بناء الوطن ووضع السلاح لأن ذلك يسهم في التنمية إذ أن معظم مواردنا وميزانية الدولة تذهب للحروب، ولو تم السلام سينتعش الاقتصاد وتحدث تنمية ونكون قد بدأنا في بناء وطننا الذي نحلم به، وأنبه إلى عدم تكرار تجربة الحركة الشعبية برئاسة الدكتور “جون قرنق” سابقاً التي أجهضت الديمقراطية الثالثة بعدم تجاوبها مع نداء السلام وساهمت بشكل رئيسي في الانقلاب العسكري 1989 وحتى نتلافى هذه الأخطاء أرجو أن يحكِّم قادة الحركات المسلحة صوت العقل ويضعوا السلاح ويسهموا في بناء الوطن وآمل أن يتم ذلك دون تدخلات خارجية أو إملاءات من أي جهة غير سودانية.
س: شكل الحكومة المدنية؟
ج: يجب أن تكون حكومة كفاءات ينظر فيها فقط للمقدرات والكفاءات في تولي المناصب وأن تبتعد عن المحاصصة الحزبية والجهوية والقبلية وأن يتم دمج الوزارات المتشابهة في وزارة واحدة حتى تكون حكومة رشيقة غير مترهلة تؤدي واجبها بكفاءة ولا ترهق الخزينة العامة.
س: هل هي حكومة أحزاب أم تكنوقراط؟
ج: الأفضل في منصب رئيس مجلس الوزراء نفسه أن يكون مستقلاً غير حزبي حتى يتمكن من أداء مهامه وهو متحرر من القيود الحزبية، أما بقية الوزارات فالأفضل فيها الاستقلالية ولكن لا بأس أن تكون من بعض الوجوه الحزبية إذا كانت ذات كفاءات في المجال المعني بعد أن يتم الاتفاق عليها.
س: وما هي آلية تشكيل الحكومة؟
ج: الآلية الأساسية لتشكيل الحكومة يجب أن تتم بالتشاور بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية وإنه لا سبيل غير الحوار وليس بالتهديد بمواصلة الاعتصامات أو التهديد بعمل عسكري أو أي ضغوط بأي كيفية وأن هذا لا يجدي في هذه المرحلة فنحن في مرحلة انتقالية ويجب علينا أن نديرها بتوافق عالٍ. وهذا موجه للمجلس العسكري والقوى السياسية، خاصة ونحن مطالبون من قبل الاتحاد الإفريقي بإنجاز حكومة مدنية في فترة ثلاثة أشهر فلذلك لا بد من الاتفاق لأن الزمن ليس في صالحنا فإذا كونت حكومة بالشكل الذي ذكرناه، فيها مجلس سيادة وحكومة تنفيذية مدنية وبرلمان انتقالي، نكون قد استكملنا شروط الاتحاد الإفريقي ونقلنا السلطة إلى المدنيين وسنحظى باعتراف العالم لأن العالم الآن لا يعترف بالحكومات العسكرية.
س: وما هي مرجعية الحكومة؟
ج: الآن الدستور الساري هو دستور 2005 وإن كان المجلس العسكري الانتقالي قد علق العمل بالدستور ولكن لا بد من دستور يرجع له وإن دستور 2005 إجمالاً دستور يصلح لأن يكون مرجعاً، وآمل أن نبتعد عن إصدار المراسيم الدستورية.
س: هل برنامج الحكومة هو نتاج للحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية؟
ج: لا بد أن يكون برنامج الحكومة نتاجاً للحوار لأن القوى السياسية قدمت مقترحاتها في هذا المجال وأن المجلس العسكري إذا كان لديه تصور محدد يضاف إلى هذه الاقتراحات ومن مجموع هذه التصورات نخرج بتصور موحد لمهام الفترة الانتقالية.
س: حدثنا عن العلاقات الخارجية؟
ج: محيطنا الحيوي هو الدول الإفريقية ومجالنا الطبيعي الدول العربية وأن السودان منذ عهد بعيد كان يتعامل بالحياد الإيجابي وكان عضواً في دول عدم الانحياز في أيام الحرب الباردة بمعنى أنه قبل انهيار الاتحاد السوفييتي كان في معسكر الروس الذي يضم الاتحاد السوفيتي والدول التي تنتهج النظام الشيوعي، وهذا المعسكر الشرقي وهناك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وحلفائها، وهذا المعسكر الغربي، فمعظم دول العالم كانت إما منحازة للمعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي، ولكن نشأت دول عدم الانحياز بقيادة “عبد الناصر” و”تيتو” و”سوكارنو” وسمت نفسها دول عدم الانحياز وهذه هي الدول التي انضم إليها السودان.
وعلى المستوى الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بقيادة النظام العالمي الجديد صنف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وهي القائمة التي نحاول حتى الآن الخروج منها.
وللسودان جهود مضنية وشاقة للخروج من هذه القائمة قطعت شوطاً بعيداً، فالمجلس العسكري الانتقالي والحكومة المدنية مطالبان بإكمال هذه الجهود ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
س: الخليج؟
ج: الخليج الآن منقسم لمحورين محور السعودية ومحور قطر وكان السودان قد أعلن أنه ليس طرفاً في محور ضد آخر وأعلن أنه محايد في هذا الصراع، ولكن بعض الدول تحاول جره إلى محور ضد آخر فالسودان مطالب بالمحافظة على هذا الحياد ونثمن للأشقاء في دول الخليج مساعداتهم للسودان، والسودان الآن طرف فاعل في تحالف عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن ولكن هذا لا يعني أننا مع محور ضد آخر لأن المشاركة أصلاً للدفاع عن الحرمين الشريفين بعد أن هددهما الحوثيون ونسأل الله أن تنتهي الأزمة في اليمن ويعود جنودنا لحضن الوطن.
س: العلاقات مع أمريكا؟
ج: العلاقات مع أمريكا أيام الإنقاذ شابتها التوترات مما أدخل السودان في قائمة الإرهاب بحسب القائمة الأمريكية ولكن في الآونة الأخيرة للإنقاذ تم حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية تمخض عنه رفع العقوبات الأمريكية عن السودان ونأمل أن يستمر رفع السودان من قائمة الإرهاب ، ورغم أن النظام في أيامه الأخيرة حاول أن يميل نحو المحور الروسي لكننا نأمل أن نحافظ على الحياد الإيجابي ولا ننحاز لأي طرف ضد الآخر. فالولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالتغيير الذي تم في السودان وقابل القائم بالأعمال الأمريكي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وتصريحات الخارجية الأمريكية في هذا الجانب إيجابية ونتوقع المزيد من التعاون لمصلحة الشعبين السوداني والأمريكي.
كلمة أخيرة؟
المجلس العسكري الانتقالي قام بأعمال كبيرة منذ توليه السلطة في الحادي عشر من أبريل الحالي لكنه لم يستطع أن يسوق هذه الأعمال إعلامياً، والإعلام هو أضعف حلقة في أعمال المجلس العسكري، مثلاً يسعى المجلس لفض الاعتصام بالطرق السلمية وهذا كان يمكن أن يتم لو أنه أحسن إخراج قراراته بصورة إعلامية احترافية، مثلاً استقالة رئيس المجلس العسكري السابق لو أعلنت بصورة إعلامية وفيها عرض جيد واحترافية عالية كان يمكن أن تفض كثيراً من الاعتصام وكذلك إعفاء مدير جهاز الأمن السابق كان يمكن أن يسهم بقليل من الإخراج في فض الاعتصام، ومصادرة دور المؤتمر الوطني وإعفاء عدد من قيادات جهاز الأمن وإحالتهم للتقاعد وتصفية بعض الهيئات السابقة ومنظمة الشهيد والدفاع الشعبي ومنسقية الخدمة الوطنية وأيلولتها للقوات المسلحة ومصادرة أموال منزل الرئيس المخلوع كل هذا إذا أحسن إخراجه.
إن فض الاعتصام هو الآن مطلب المجلس العسكري الانتقالي والمجلس أمامه فرصة أخرى يمكن أن يستثمرها جيداً في الناحية الإعلامية وهي تصوير الذين تم اعتقالهم من رموز النظام ابتداء من الرئيس وكبار قادة النظام السابق وعرضهم على الأجهزة العالمية والمحلية حتى يعرف مكانهم ويتأكد الناس أنهم معتقلون وهذه في رأيي كان ينبغي أن يتم من أول يوم.
والرئيس البرهان أعلن أنهم معتقلون في سجن كوبر لكن إلى الآن لم تظهر صورة واحدة لهؤلاء المعتقلين، وإن الفرصة الآن متاحة لإنجاز مثل هذا العمل.