ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد درجنا وفي كل عام مثل هذه الشهور، أن نتوجس خيفة تحالف شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر ثم تليهما مباشرة المدارس ثم بعد أقل من شهرين يطل عيد الأضحى المبارك. كل هذه المناسبات تتوالى بفارق شهر أو أكثر وقطعاً جميعها تحتاج إعدادات بمبالغ ليست بالهينة، أيضاً كل ذلك يأتينا هذا العام في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد لا أدري كيف سيتمكن المواطن العادي من تدبيرها!!.
دعكم من البقية ولنركز على المدارس، والمدارس الخاصة تحديداً والتي أصبحت بعبعاً وشبحاً يطارد الآباء بعد أن أصبحت كالشر الذي لا بد منه وعدد مقدر من الأسر تنشدها، سيما في الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت ضرورة ملحة وليس كـ(برستيج) كما السابق وباتت هذه الأسر وخاصة البسيطة منها تعد العدة لمجابهتها وتدخر أو تضطر لبيع كلّ ما من شأنه سد فجوتها. حسناً فإن كان ذلك في أعوام سابقة كيف يا ترى سيكون الحال الآن وزيادة الرسم بعد أن كانت رمزية ومتباعدة صارت بنسب كبيرة وسنوياً؟ وهذا ما لم يستبعده رئيس اتحاد المدارس الخاصة بالرغم من أن الأمر بيد مجلس أمناء المدارس الذين تختلف رسوم مدارسهم بحسب الخدمة المقدمة والتي تشتمل على المعلم والبيئة والموقع وخلافه. أي أن هنالك مدارس قد تكون رسومها خمسة آلاف بينما أخرى عشرون ألفاً، طبعاً هذا بخلاف الأجنبية ذات التعامل النقدي الأجنبي بـ(ايشي وشويات) وطبعاً هذه ليست في مقدور ولا حتى الطبقة الوسطى إن وجدت. وعليه فالخيار مفتوح لدى طالب الخدمة وإن لم يتمكن من ذات الرسم العالي فعليه بخيار أقل، وهذه في حد ذاتها مشكلة فتنقل الطلاب من بيئة لأخرى يشكل مشكلة كبيرة وربما هزة نفسية، سيما إذا كان لبيئة مدرسية أقل. أيضاً ولأن ظروف بعض الأسر وبعد أن تنسب أبناءها لمدارس أجنبية مثلاً ثم لا تقوى على الصمود لاحقاً، فتحيلهم لمدارس بالمنهج العربي يشكل خطراً ليس على نفسياتهم، بل حتى على تحصيلهم الأكاديمي لذا نقول إن موضوع المدارس الخاصة لا يقل تعقيداً عن مشاكل حياتية أخرى يلعب فيها تذبذب الاقتصاد دوراً كبيراً. وأن في هذا العام تحديداً بلغ التضخم (150%) ترى إلى أيّ ستصعد الأرقام؟.
ولأن المدارس قطاع خاص وبالرغم من أن الخاص نفسه له جهات تنظمه إلا أنها_ أي المدارس الخاصة_ ليست هنالك جهة بعينها تعين أولياء الأمور للتصدي لهذا الطوفان المحكوم بالعرض والطلب.
ذلك لأن الاتحاد لا يملك هذا الحق طالما أنه بيد الأمناء والخيّرين، يعرضون بضاعتهم فإن شئت اشتريت من المعروض وإن لم تتمكن فأنت وما تشاء وعندما بلغ السيل الزبى بالآباء العام الماضي، ولّوا وجوههم شطر الوزارة التي دخلت والاتحاد في مناوشات هدد فيها الأخير بتجميد العام الدراسي بيد أن الكارثة كانت في أن الوزارة لا تملك حق تخفيض الرسوم أو حتى التدخل في الأمر، وما قالت به من تخفيض نسبة (20%) كل ثلاث سنوات إنما هي لائحة قديمة ترجع للعام 2012م ألغيت بموجب قانون 2015م وإن المنظومة الآن تسير بلا لائحة منظمة، فهلا التفت السيد رئيس مجلس الوزراء لحسم وتنظيم سوق المدارس الخاصة بموجب لائحة قانونية؟ ثم أين إدارة التعليم الخاص بالوزارة؟ وما هي مهامها بالضبط؟
