قبيل أعوام ضجت صفحات الصحف بإعلانات مكثفة تروج لمخطط دُرّة المطار الجديد، لكن وعلى ما أظن إنها لم تجد قبولاً كبيراً لتكرار الإعلان مدة طويلة ولا ينفك محتواه يجمل الموقع ويغري المواطنين بميزات لا تتوفر إلا على مجسم المخطط؛ لأن المنطقة ببساطة وبعيداً عن كونها جرداء فهي تبعد كثيراً عن وسط العاصمة، فإن كانت الخدمات في (سنتر) الخرطوم نفسها وما يتاخمها من أحياء من الرداءة بمكان ومع ذلك فقد مضى إليها متسكعاً مجموعة ممن لا حول لهم ولا قوة. كذلك ولأن موقع المطار قريب من ولاية شمال كردفان أو في حدودها فقد تقدم عدد من مواطنيها من شريحة الرحل وخلافه بلغ عددهم (32) ألفاً عن طريق الخُطة الإسكانية لمدينة النور (صنقعت) الواقعة غرب المطار الجديد. كل هؤلاء كانوا يأملون العيش في منطقة ستتمتع بخدمات فائقة كونها تقع في حرم المطار الواسع ذي المواصفات العالمية. لكن يبدو أن انتظارهم سيطول لثلاثين أو أربعين سنة قادمة فوق تلك العشر هي عمر الإعلان والترتيب لانطلاقة تشييد المطار الجديد.
وما جاء بالأخبار أمس الأول، والخاص بتجميد العمل بمطار الخرطوم الجديد لأربعين عاماً لهو خبر مخجل ومحبط للغاية؛ إذ كيف بعد أكثر من عشر سنوات واتفاقيات (قايمة واتفاقيات قاعدة) وتمويلات بمليارات الدولارات وووو… ثم ينتهي الأمر إلى (لا شيء) لكن وعلى ما يبدو أن ثمة مشكلات صاحبت المشروع يكشف عنها التقلب في توقيع ثلاث اتفاقيات من بينها الصين بتمويل يفوق الـ(600) مليون دولار ثم ينتهي باتفاقية مع شركة (سوما) التركية بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار وكان قد وقع الاتفاقية وقتها “محمد عثمان الركابي” عن حكومة السودان ذلك قبيل أن تنتهي (خالص) لجلجة الشروع أو اكتمال تشييد المطار لعشر سنوات أقلقت البرلمان الذي وكعادته ينتهي اجتماعه بانتهاء الاستدعاء دون مخرجات، وكل ما قال به رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني إنه سيقوم بزيارة الموقع ذات خبر ولا ندري إلى أي شيء أسفرت الزيارة، إن أجريت حقاً..يبدو أن الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من شح (في أي حاجة) رغم التمويل، سبب رئيسي فإن كان وقبيل عشر سنوات علق الأمر على مشجب الظروف الاقتصادية فما بالكم الآن. كنت أود القول إنه وفي ظل تجميد العمل بالمطار كل تلك المدة أن تلتفت الأنظار لصيانة وتهذيب مطارنا الذي يأتي في ذيل مطارات الوطن العربي، وإلحاقه ببرج ملاحة جوية بدل المراقبة بالنظر وتشجيره وتزيينه وهو أضعف الأفعال لكن صرفت نظر (الظروف الاقتصادية وكدا) ورسوم البوابة إن شاء الله تنفعكم في رواتب العمال. وبالنسبة لملاك أراضي الدرة (حقو) تسجلوها لشُفّعكم الذين سيغدون جيلاً يكمل المطار والمخطط.
(2)
أعتقد أن فترة الطوارئ التي حددت بستة أشهر من قبل البرلمان سانحة جيدة ينبغي أن تستثمر بالتركيز على الاقتصاد وقضايا الفساد تحديداً وأن تكثف المحاكم جهدها في الرصد والمتابعة والقبض على المضاربين بقوت الشعب، فإن فلحت المحاكم الإجرائية الفائتة في تبرئتهم وفق القانون وسير التحقيقات التي يجتهد فيها محامون لتبرئة موكليهم؛ وهو ما حدث ومن ثم الاكتفاء بأخذ حصة قدرها 50% لحكومة السودان بموجب ما استحدث وقتها بما يسمى التحلل، فالآن الكرة في ملعب النيابة والقضاء لملاحقة هؤلاء وأخذ الحصة كاملة مع الغرامة والسجن بلا محاككات وتكلس وإن فلحوا في تقديم نفر منهم فربما يفلحون في امتصاص -ولو قليل- غضبة الشارع.
