المدير العام لقوات الشرطة الفريق أوّل "هاشم عثمان" لـ (المجهر):

المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة “هاشم عثمان الحسين”، رجل يعمل في صمت بعيداً عن الضوضاء.. ولكنه رغم ذلك منفتح على الإعلام..
(المجهر) جلست معه نحو ساعتين وناقشته واستفسرته عن أمور كثيرة تتعلق بالأمن والشرطة.. كان من بينها أمر مكافحة الجريمة.. وعرّجت معه على المهددات الأمنية للعاصمة، بجانب مشاكل المعاشيين ووقف صرف استبدال المعاش لرجال الشرطة، وخطة الشرطة وإستراتيجيتها للعام الحالي 2013، فإلى مضابط الحوار.
{ سعادة المدير العام.. نرجو أن تُحدّثنا عن نتائج زيارتك لولاية القضارف؟
– زرنا ولاية القضارف للوقوف على الأحوال الأمنية ومناقشة النقص الموجود هنا وهناك، وبحثنا مع حكومة الولاية مشاركتها في أمر ترحيل سجن القضارف إلى مقره الجديد، وكذلك بحثنا دعم شرطة الولاية ومشروع النجدة ودعم معينات الشرطة بالولاية وتشييد نقاط شرطة على الشريط الحدودي مع دولة الجوار حتى تؤدي الشرطة دورها على الوجه المطلوب، وافتتحنا خلال الزيارة (50) منزلاً ضمن مشروع إسكان الشرطة، وهو مشروع كبير ممتد في كل الولايات، افتتحه السيّد رئيس الجمهورية في العام 2012م، وقد حظيت ولاية القضارف بـ (50) منزلاً في عاصمة الولاية ومحلياتها المختلفة.
كما زرنا السجل المدني ووجدنا اكتظاظاً كبيراً من المواطنين، إذ هناك إقبال كبير على التسجيل، وتوجد بعض المطلوبات لدعم المشروع ستعالجها اللجنة العليا للمشروع مع المركز وهناك أشياء مبرمجة.
{ إسكان الشرطة من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الشرطة، من أين يمول هذا المشروع، وما مدى درجة التنفيذ والتوزيع؟
– المشروع  ممرحل ويأتي تحت شعار (مسكن لكل شرطي).. المرحلة الأولى منه فيها أكثر من (1500) منزل، موزعة بين المركز والولايات، وربما نصفها في الولايات ونصفها في الخرطوم لكثافة أعداد الشرطة فيها، والمرحلة الأولى لم تكتمل بعد، وهناك ولايات في مرحلة التشطيب.. وبالعاصمة شقق ضمن هذا المشروع، ووحدات سكن الضباط كلها في مرحلة التشطيب، وعندما تنتهي هذه المرحلة تبدأ المرحلة الثانية من هذا المشروع، وهو شعار مرفوع، يتعاقب على هذا المشروع المديرون إلى أن يكتمل. أما عن تمويل المشروع فهو ممول بواسطة بنك بفوائد تُسدد على فترات طويلة، ولدينا فترة سماح.
{ أهم ملامح إستراتيجية الشرطة للعام 2013م ومدى استعداد الشرطة لذلك؟
– العام 2013م هو بداية للإستراتيجية الخمسية في الخطة الخمسية للدولة، وإستراتيجية الشرطة لا تخرج من هذا الإطار. وسنة 2013 إستراتيجية الشرطة فيها أن تُمكن من القيام بدورها في حماية المواطن وتأمينه وحماية الأنفس والأموال، ومن بنود الإستراتيجية أن نؤهل قوتنا وأن نمكنها من بيئة عمل مناسبة حتى تقوم بدورها، وبذلك نضمن قدراً من الاستقرار للشرطي بهذه المشروعات التي نفذناها في مجال السكن والعلاج والتعليم.
{ تقييمك للموقف الأمني والجنائي في كل ولايات السودان؟
– نحن نقول عن الموقف الجنائي الآن إن الجريمة – حسب المؤشرات والبلاغات المدونة – في انخفاض، حتى في دارفور، بالرغم من وجود تفلتات.
{ ما هي خطتكم لإنفاذ مشروع السجل المدني؟
– السجل المدني هو مشروع دولة ومشروع السودان، لذلك وجد رعاية من مجلس الوزراء، وشكلت له لجنة. ورغم انه يقوم على وزارة الداخلية لكن به شركاء في (القضائية والصحة والمواليد والوفيات والزواج والطلاق)، ونقول إن المشروع بدأ بهذه الرعاية، حيث عيّن له مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة د. نافع علي نافع ولجان فرعية على مستوى الولايات، يرأسها الولاة، اهتماماً بهذا المشروع، وأنا أقول إن هذا المشروع يسير بصورة طيبة.. وصحيح هو يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وقد بدأ العمل فيه في الخرطوم وانتقل إلى الولايات، وربما تبقت ولاية أو ولايتان لم يبدأ فيهما العمل بصورة كبيرة، لكن معظم الولايات انطلق فيها العمل بصورة طيبة، وسينتهي التسجيل في الوقت المحدد له، ونحن نتمنى ذلك، ونتائج العمل تتابع من قبل مجلس الوزراء.
{ الشرطة المجتمعية.. الأدوار والمطلوب؟
– الشرطة المجتمعية هي رباط بيننا والمجتمع، وهي تؤدي أدواراً مهمة على مستوى الأحياء والمجتمع، وتُعين الشرطة في التأمين وبالرباط الجزئي، وهذا عمل طوعي تقوم به الشرطة الشعبية مع المجتمع إكمالاً لدور الشرطة في تأمين الأحياء وفي رصد المعلومة الأمنية، ولها دور كبير في تحقيق شعار (الأمن مسؤولية الجميع).
{ حدثت مشكلة في المعاشات وصرف الاستبدال في الشرطة.. من الذي أوقف صرف استبدال المعاش ولماذا؟
– نحن في هيئة قيادة الشرطة قررنا في عام 2010م أن نعالج أمورنا الداخلية ونحد من التّساقط الذي يحدث في الشرطة عبر الاستقالات.. إذ نسبة للظروف الاقتصادية الضاغطة زاد مُعدّل التساقط، وبالتالي واحدة من الترتيبات التي تمت ألا يكون هنالك استبدال في المعاش.. واستبدال المعاش هو شراء ثلث معاش الشرطي عندما يقضي فترة طويلة في الخدمة ويدخل الخدمة المعاشية، إذ يجوز أن تشتري منه (ثلث) المعاش.. والباقي يبقى له معاشاً شهرياً.. وهذه المسألة جوازية وليست واجبة بنص القانون.. وهذه السلطة الجوازية وظفناها بأن نوقف الاستبدال عن الذين يتقدمون باستقالاتهم.. ومن يتقدّم باستقالته يعلم أنّه ليس لديه استبدال، لكن يصرف حقوقه (الثلاثة أثلاث) كاملة، وهو (ما محروم من حقو) وهذه مسألة قانونية وسلطتنا.
} ماذا حدث للمجموعة التي احتجّت مؤخراً؟
– المجموعة التي احتجت في المعاشات مؤخراً أخذت حقوقها بالكامل، وشهرياً تأخذ معاشها لمدة السنوات الثلاث الماضية، لكن روجت شائعات أنه سيتم صرف استبدال معاش لهم، وهم يعلمون سلفاً أن الاستبدال موقوف لمثل حالاتهم، وعندما وجدوا الأمر شائعة ليس إلا احتجوا وانفضوا.. لكن نحن نصرف استبدال معاش لبعض الحالات، مثل الذين يتقاعدون لبلوغ السن القانونية أو لأسباب طبية.. هؤلاء يأخذون استبدالاً ومعاشاً.. وأنا أقول إن هذا الإجراء حد من التساقط في القوة بنسبة كبيرة.
{ هل هناك أي اتّجاه لرفع رواتب العاملين في الشرطة لمواجهة الظروف الاقتصادية.. وهل لديكم بدائل إن لم تكن هناك زيادة في الأجور؟
– زيادة رواتب قوات الشرطة مرتبطة بسياسات الدولة، وهناك مجلس أعلى للأجور يبحث في أمر الرواتب مجتمعة للنظاميين والموظفين والعمال، أما نحن فتخفيفاً للظروف الاقتصادية على الشرطي بدأنا في مشروعات كثيرة.
} مثل ماذا؟
– أنشأنا تعاونيات (نسلف) من خلالها رجال الشرطة حتى آخر الشهر، ولدينا مشروع إسكان الشرطة، وهو واحد من المشاريع التي تخفف العبء على الشرطي، وكذلك لدينا مشروع  العلاج، ووفرنا عدداً من المستشفيات لقوات الشرطة، وكذلك وفرنا التعليم لأبناء الشرطة، وهذه معينات للشرطي ليواجه ظروف الحياة القاسية.
{ أحزاب المعارضة هددت كثيراً بالخروج للشارع وإحداث تظاهرات وشغب في الخرطوم، ما مدى اهتمامكم بهذه الدعاوي؟
– إن الخرطوم إن شاء الله ستظل مستقرة، ونحن نقول إن التجمع في الشارع والتظاهر أمور ينظمها القانو،ن فإذا كانت هذه المسيرات وفق القانون فنحن نؤمنها، وإن كانت بدون تصديق فنحن نتصدى لها، ونحن جاهزون لها.
{ يُقال إن الجنسية ألغيت بمنح الرقم الوطني.. فما قولك.. وهل هناك أي تعديلات في قانون الجنسية؟
– الرقم الوطني يقوم مقام الجنسية، وعندما يمنح المواطن الرقم الوطني لا يحتاج بعده للجنسية، وبعد اكتمال السجل المدني يصبح الرقم الوطني الهوية السودانية ويمنح المواطن بعدها البطاقة القومية.. والجنسية لن يكون لها داعٍ.
{ ما دور الشرطة في مكافحة الفساد؟
– نحن ننفذ القانون، والدولة لديها آلياتها لمكافحة الفساد، أما مخالفة القوانين سواء أكانت بالتعدي أو الاحتيال أو السرقة أو الاختلاس، فهذه كلها نصوص في القوانين متى ما تثبت يتم فتح البلاغ ويقدم الجاني للقضاء.
{ هناك بوادر مواجهات بين بعض منسوبي الطرق الصوفية وبعض الجماعات التي يقال إنها سلفية.. ما مدى استعدادكم لمواجهة مثل هذه المشكلات؟
– التطرف عموماً مرفوض أياً كان، والدين يُسر، وليس هناك حق لأي جماعة – لا قانوناً ولا شرعاً – في أن تختلف في الدين مستخدمة بيدها وتُكفّر.. ولا يحق لأي شخص أن يختلف بيده.. وفي إطار الدين كل شخص يُريد أن يدعو فليدعُ بالتي هي أحسن.. وليس بالحدة والإساءة.
{ إلى أين اتّجه التحقيق مع خلية الدندر؟
– التطرف ليس هناك، محمية الدندر استغلت كمكان وهي محمية بعيدة عن النّاس والوجود فيها للحيوان أكثر.