وسط جدل كثيف .. الهيئة التشريعية تصادق على إعلان الطوارئ

البرلمان : وليد النور
تأخرت جلسة الهيئة التشريعية القومية المخصصة لإجازة إعلان حالة الطوارئ ، التي أصدرها رئيس الجمهورية في الشهر المنصرم، أمس (الإثنين) لأكثر من ثلاث ساعات . تباينت فيها أراء النواب بين رافض ومتحفظ ومؤيد لها بشدة ، ولأول مرة تشارك هيئة أركان القوات المسلحة بثلاثة من قياداتها برفقة وزير الدولة بالدفاع وقيادات قوات الشرطة والقوات النظامية ونائب المدعي العام، وخلت مقاعد الجهاز التنفيذي التي كانت مخصصة للوزراء منهم عدا وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية والدكتور “عوض الجاز” الذي جلس مع قيادة الجيش، وتحفظ نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على الأمر الأول والثاني من المرسوم الجمهوري رقم (6) فيما رفض المؤتمر الشعبي إعلان الطوارئ جملة وتفصيلاً.
صادقت الهيئة التشريعية القومية وسط جدل كثيف بالأغلبية، أمس (الإثنين) على المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لفترة (6) أشهر بدلاً عن عام، اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم .
وقال وزير العدل “محمد أحمد سالم” خلال تعقيبه على مداخلات النواب في جلسة أمس (الإثنين)، إن الطوارئ لم تفرض لتقييد الحريات الشخصية والحريات العامة ولن تؤثر على العمل السياسي، وأشار إلى أن السلطات الممنوحة وفقاً للطوارئ غير مطلقة ، وتابع: (أنا كوزير عدل أعلن بأن الدولة ضد أي تجاوزات أو معاملة مهينة وتضييق للحريات ولدينا مكتب للتبليغ وسوف نحمي الشهود)، مشيراً إلى أنه من بين (18) ولاية أجريت محاكمات في خمس ولايات فقط معظمها تم إلغاؤها بعد الاستئناف، وأضاف (نحن ضد التجاوزات والضرب والإذلال للمواطن).
وأضاف (سالم): إن تطبيق حالة الطوارئ تتم بصورة (خفيفة وهينة ولينة). موضحاً ، أنه من غير الممكن مواصلة الاحتجاجات لثلاثة أشهر لجهة وصول رسالة المحتجين منذ الأيام الأولى.
وقال وزير العدل ، إن الاحتجاجات تعتبر وسيلة ثانية لتغيير النظام (غير الانتخابات)، واصفاً تغيير النظام بالمواكب بالطريقة التقليدية.
وتابع وزير العدل: (لا يمكن أن يخرج موكب من ثلاثة آلاف لتغيير الحكومة، وبعد تغييرها يخرج موكب آخر من خمسة آلاف أيضاً لتغيير الحكومة الجديدة).
ودعا الوزير البرلمان إلى التفكير في سن قانون خاص بالمواكب والمظاهرات لجهة أنه توجد مادة واحدة فقط في أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس بشأن المظاهرات).
العمل السيئ والصالح
وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي “محمد الأمين خليفة “،إن المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارئ خلط عملاً صالحاً بآخر سيء، وقال إن المرسوم سن من أجل الاحتجاجات ولا ينبغي للهيئة التشريعية أن توافق عليه، مؤكدا أن المرسوم مس الحقوق الأساسية للإنسان ، مشيراً إلى ضرورة استشارة الهيئة التشريعية القومية قبل إعلان الطوارئ ، مضيفا (لا يمكن أن يأتينا أمر الطوارئ للاستئناس ) ، فيما ذهب البرلماني عن المؤتمر الوطني “عبد الباسط صالح سبدرات” إلى أن الهيئة التشريعية القومية من حقها أن تنصح رئيس الجمهورية بتعديل الأمرين الأول والثاني مراعاة حق المواطن في العلاج فيما يتعلق بسقف العملة المخصصة.
ودافع رئيس لجنة التشريع والعدل والبرلماني عن المؤتمر الوطني “عثمان آدم نمر” عن إعلان الطوارئ، وقال إن التظاهرات يقودها ناس معروفون وقصدهم التخريب .
إلى ذلك، قال القيادي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر عبد السلام” ، إن المؤتمر الشعبي يرفض المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ جملةً وتفصيلاً، مؤكدا أن الشعبي حريص على أمن واستقرار الوطن، موضحاً أن الأمر إعلان الطوارئ خالف نص المادة (210) من الدستور، الأحوال التي تعلن فيها الطوارئ، وتابع إن الاحتجاجات مشكلة سياسية ونحن لسنا نقف مع الرئيس بالعاطفة والهيئة لها الحق في قبول أو رفض ذلك ، واستنكر تزيين القانونين للمطالبة بتعديل الأوامر، وقال أمر الطوارئ خالف نص المادة (11) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، وزاد لا يمكن أن نتحدث عن الطوارئ ومخرجات الحوار لم تنفذ.
استحقاق دستوري
وقال تقرير اللجنة الطارئة إن فترة العام تؤثر على عملية إجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفاً إن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان بستة أشهر.
وأوضح التقرير ، أن التمديد يمكن أن يراعى في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار.
وطالب التقرير الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الإستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد.
وأعلنت اللجنة ، أن إعلان حالة الطوارئ لا يفرض تكاليف إضافية أو يتطلب تعديلاً في الموازنة العامة، مشيرة إلى أن الدولة التزمت أنه حتى في ظل الطوارئ بكفالة حق التقاضي واللجوء للقضاء من قبل المتضررين وضمانات المحاكمة العادلة بإنشاء محاكم طوارئ مدنية وليست عسكرية من قضاة من صلب السلطة القضائية وتعدد مراحل الاستئناف ضد أحكام محاكم الطوارئ، بدءاً من محاكم الاستئناف وانتهاءً بالمحكمة العليا، بجانب إمكانية التقدم بطعون دستورية، فضلاً عن السماح للمتهمين بتوكيل محامين.
انتقاص الحريات
وأورد التقرير الملاحظات الصياغية والموضوعية للجنة حول أوامر الطوارئ، الذي أكد أن اللجنة غير معنية بالنظر فيها، حيث تمثلت الملاحظات في التخوف من حرية ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية وحرية الصحافة وضرورة مراجعة النص الخاص بالحد الأعلى من العملات الأجنبية المسموح بحمله عند المغادرة، وذلك أن هناك بعض الحالات العلاجية والدراسية التي تتطلب مراعاتها واستثناءاتها من ذلك، إضافة إلى النصوص التي تتعلق بضرورة أن يكون الاعتقال محدد المدة وألا تصادر وسيلة النقل، إذا لم يكن مالكها على علم باستخدامها في الفعل المحظور، ولم يكن هو من استخدمها، مضيفاً أن هناك ضرورة لاستثناء المعدنين بحيث لا تعتبر حيازتهم للذهب في مواقع التعدين جريمة، وأصحاب المشاريع الزراعية ومربي الماشية ومحطات المياه التي تتطلب طلمباتها تزويدها بالوقود في مواقعها مع وضع ضوابط تراعي هذه الحالات.
وطالب التقرير بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقاً للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز وبث الرسائل الإعلامية المطمئنة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى تحفظ بعض أعضاء اللجنة على القانون من واقع تأثيره داخلياً وخارجياً، بجانب تأثيره على الحريات والحقوق، مستندين في ذلك على أنه ليست هناك أخطار حقيقية تهدد البلاد، وأن القانون الجنائي السوداني والقوانين الأخرى إذا تم تفعيلها، بها من النصوص ما يكفي لمكافحة هذه الجرائم وردع المتلاعبين بالاقتصاد الوطني.
ورأت اللجنة أن ظاهرة الإشاعة والفبركة الإعلامية التي تسعى إلى الوقيعة بين الأجهزة النظامية وإشاعة الكراهية بين فئات المجتمع بادرة خطيرة تكفي لوحدها الإعلان للطوارئ من واقع أنها تضر بالنسيج الاجتماعي وتعتبر مهدداً للأمن القومي، وأن السودان يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتطلب توفر الإرادة السياسية لجمع الصف لاستكمال الحوار الوطني.
مشاهدات
تأخرت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات بسبب الأمر الأول والثاني وإمكانية تعديل المرسوم الجمهوري .
الفساد بالهيئة التشريعية القومية
ضجت القاعة بالضحك عندما قالت البرلمانية “عوضية كوكو” عن كثرة الحديث عن الفساد بدون جدوى، وأضافت الفساد موجود داخل الهيئة التشريعية، الأمر الذي جعل القاعة تضج بالضحك.
الجيش في البرلمان
شارك في جلسة البرلمان أمس وزيرا دولة بوزارة الدفاع الفريق أول مراقب جوي “عصام حبيب الله مبارك” وثلاثة من هيئة الأركان المشتركة بجانب قيادات من الشرطة والأمن ومساعد أول النائب العام .
مخافة الله
دعا البرلماني “أسامة عمر عثمان” النواب إلى مخافة الله ومراعاة القسم الذي أدوه من أجل الشعب، وقال نحن الآن نشاهد صفوف الخبز والصرافات الآلية نحن نعيش في دولة منهارة تماماً.
نقطة نظام
كثرة نقاط النظام في جلسة الأمس بعضها اعتبرها رئيس البرلمان في غير محلها وجزء منها رجاء ، خاصة عندما اعترض بعض النواب على منح الفرص لأعضاء اللجنة الطارئة .
تعليق الأخطاء
انتقد البرلماني عن حزب الأمة الإصلاح والتنمية وزير الدولة السابق “إبراهيم ادم إبراهيم” النواب الذين طالبوا بمحاسبة القوات النظامية التي تنفذ الطوارئ، وقال لماذا نعلق أخطاءنا على القوات النظامية وهي تؤدي واجبها.