أعتقد أنه من حقنا أن نحتار ويعجز تفكيرنا عندما نستمع في وقت واحد إلى رأيين مختلفين، واحد في الشرق والتاني في الغرب، وكليهما صادر من جهات معنية بالأمر وبشكل مباشر كما جاء في الورشة التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم، وفي هذه الورشة قالت رئيسة لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعي الخرطوم، الأستاذة “ستنا آدم” مدافعة عن هذا القانون بأنه لا اتجاه لإلغائه، وإن القانون يهدف إلى ضبط الشارع العام وسلوك المواطن، وقالت إن البعض يتحدث عن إلغاء باب الآداب العامة، ولكن لا إلغاء لهذا الباب ونحن ما عايزين تعري في البلد ونحتكم إلى الشريعة الإسلامية، حتى هنا انتهى حديث الأستاذة “ستنا” التي هي مؤكد قانونية بحكم رئاستها لهكذا لجنة مهمة، لنسمع رأياً مختلفاً في ذات الورشة، هو أيضاً من سيدة قانونية تمثل وزارة العدل، وهي كبير مستشاريها مولانا “هويدا عثمان” التي قالت إن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، تقف وراءه مجموعة وصفتها بمجموعة ضغط تمثل نقاط قوة لهذا القانون، لافتة إلى أنه أصبح مهدداً أمنياً وذريعة لطلب اللجوء السياسي من قبل بعض الأفراد، وذكرت مولانا “هويدا” أن قانون النظام العام غير متوائم مع الدستور ومخالف للحريات العامة ويتم تطبيقه وفقاً للتكيف الفردي والصورة الذهنية للفرد، وقالت إن طريقة صياغته وعدم انضباطه أهدرت بعض الحقوق، وإن المادة (١٥٢) من القانون الجنائي مفخخة وغير منطقية، مشيرة إلى أن المداهمات أهدرت الحرية الشخصية، والقبض دون بلاغ أهدر حق الكرامة، لنجد أنفسنا في موقفين على النقيض تماماً، وللمفارقة كلاهما منتسب لجهات عدلية وتشريعية سيادية ومعتبرة، وهو أمر يدعو للاستغراب والحيرة، والتساؤل عن كيف تسير الأمور في بلادنا هذه، إذ أن قانوناً مهماً ومثيراً للجدل كقانون النظام العام الذي ظل محل نقد لسنوات ماضية من قبل مهتمين بالشأن القانوني أو ناشطين في حقوق الإنسان، اعترفت الدولة مؤخراً بأنه قانون مجحف وفيه كثير من الظلم والانتهاك لحرية الفرد، وحديث الأخ الرئيس في لقائه مع قبيلة الإعلام الأخير عن القانون، كان خير برهان على ذلك لتفاجئنا رئيس لجنة التشريع بمجلس تشريعي الخرطوم، بهذا الحديث المشاتر البعيد عن الإحداثيات على أرض الواقع، لنسأل السؤال المهم في ظل وجهتي النظر المختلفتين هذه، فهل القانون كما قالت الست “ستنا” هو قانون يهدف لضبط الشارع وسلوك المواطن، أم أنه كما قالت مولانا “هويدا” إنه أصبح مهدداً أمنياً ظلم الكثيرين، لأن الإجابة على هذا السؤال تلغي الحيرة الكبيرة التي نعيشها في ظل عدم انسجام مؤسسات الدولة في الوصول إلى رؤية موحدة وإستراتيجية في أهم القضايا التي تتعلق مباشرة بالمواطن وحقوقه.
}كلمة عزيزة
السيد وزير البنى التحتية “خالد محمد خير” أعلن وصول دفعة جديدة من البصات، في السعي الحثيث لولاية الخرطوم في حل أزمة المواصلات، لكنني أخشى عليها من التجارب السابقة ومعظم ما استجلبته الولاية في السابق من بصات كانت تجارب لم يكتب لها النجاح، بسبب الترهل الإداري لها والتساهل في الضبط والربط لحركتها، لذلك أرجو الاستفادة من هذه التجارب السابقة لتنتهي معاناة المواطن مع أزمة مزمنة كأزمة المواصلات.
}كلمة أعز
اللهم أحمِ بلادنا من الفتن واجمع أهلها على كلمة سواء.
