(المجهر) في حوار استثنائي مع مدير هيئة المواصفات الدكتور “عوض سكراب” حول دخول المنتجات الزراعية المصرية

لدينا اتفاقية بعدم دخول المنتجات الصناعية الصينية غير المطابقة
بدأنا إجراءات المساح الدولي لفحص المنتجات بالخارج قبل دخولها
كل مصانع الأسمنت ملتزمة بالمواصفات وأعدنا صهر ثلاثة آلاف طن من الحديد
الموبايلات تأتي صحبة راكب ومجزأة إذاك لم تخضع للفحص الدقيق

حوار : صلاح حبيب

الهيئة العامة للمواصفات هي الجهة المعنية لفحص كل المنتجات التي تدخل للبلاد للتأكد من مطابقتها للمواصفات، التي تمنع التلاعب في المنتج الذي يدخل البلاد، وحتى نقف على حقيقة تلك الهيئة وإلى أي مدى تقوم بفحص كل منتج داخل البلاد ومنع تسرب المواد المغشوشة.
(المجهر) التقت الدكتور “عوض محمد أحمد سكراب” في حوار تناول المنتجات الزراعية المصرية، ولماذا لم تدخل البلاد رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية، إضافة إلى الصناعات التي تأتي من الصين، وكيف التعامل معها ولماذا دائما مغشوشة وما هي القرارات التي يتم اتخاذها حيال أولئك، هذا إلى جانب العديد من الأسئلة فنترك القارئ يتابع حوارنا الاستثنائي.
*على الرغم من صدور قرار رئاسي بدخول المنتجات الزراعية المصرية البلاد، لماذا لم ينفذ القرار حتى الآن؟
نعم لقد أصدر السيد رئيس الجمهورية، قرار بفك الحظر عن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد، ولكن هذا لا يعني دخولها بدون إجراءات، فهي مثلها ومثل أي واردات تخضع هيئة المواصفات من حيث التفتيش والاختبار فإذا مرت تمر ولكن لأنها منتج زراعي فتمر بأكثر من جهة مثلا وزارة الزراعة الحجر الزراعي ووزارة الصحة والمواصفات والجمارك وهي من الجهات المهمة الأولى لأنها تقوم بفتح الكونتينيرات، ولا اعتقد ليس هناك ما يمنع تنفيذ القرار طالما القرار رئاسي ونحن نعمل بمهنية عالية لكل الواردات وهي تخضع إلى نفس الإجراءات وليست هناك أي مشكلة ولكن وزارة التجارة حتى تعمل على تنظيم المسألة ووقف الجدل الكبير الذي دار حول ذلك فكونت لجنة لو ضع الضوابط لضمان وصول المنتجات وسلامة جودتها لذلك جمعت كل الجهات المسؤولة وهذه اللجنة وضعت العديد من الضوابط ولم تكن اللجنة بمعزل عن المستوردين فحضرت غرفة الخضر والفاكهة وأمنت على كل المطلوبات، وكان من ضمن التوصيات أن يذهب فريق إلى جمهورية مصر العربية، للتأكد من الشركات التي تتعامل مع المنتجات المصرية، والتأكد من الجانب المصري فالموافقات وصلت.
*رغم كل ذلك لماذا تدخل المنتجات؟
هناك إجراءات متعلقة ببنك السودان واعتمادات لكن ما في زول تقدم ورفضنا ليه التنفيذ والمواصفات لم تكن هي الجهة الأولى التي تنفذ فإذا جاءت واردات فأول جهة معنية بذلك في الجمارك فإذا تم فتح الحاويات فمن ثم كل الجهات الأخرى سوف تعمل.
*ألم تصل أي واردات إلى البلاد؟
حتى الآن لم تصل أي واردات فالجمارك على استعداد للتفتيش ووزارة التجارة أصدرت تعميم بدخول كل المنتجات التي حوتها القائمة السالبة وأكدت على قرار السيد الرئيس وليس هناك أي مشكلة من الجهات الرقابية لمنع دخول المنتجات الزراعية المصرية فكلها متوافقة.
*وماذا عن الجانب المصري؟
المصريون مستعدون لدخول منتجاتهم السودان وبأسرع ما يمكن ولكن لم تصل حتى الآن رسائل وصلت ونحن رفضنا إكمال إجراءاتها.
*ألم تصل حتى الآن أي رسائل للمنتجات المصرية؟
بكميات كبيرة لم تصل ولكن كصحبة راكب وصلت.
*ألم يشملها الحظر؟
في مقررات اللجنة منعنا دخولها ولكن ناس حلفا أحيانا يمكن استثنائها ولكن أيضاً بتخضع للإجراءات رغم قلتها.
*هل الحظر على المنتجات الزراعية المصرية أم أن المنتجات القادمة من الدول الأخرى؟ وهل الكميات البسيطة ممنوعة إذا الشخص جاء وهو يحمل كمية بسيطة من الفواكه؟
الحظر معني به المنتجات المصرية، ولكن الكميات البسيطة بتخضع للحجر الزراعي.
*نلاحظ كميات كبيرة من المنتجات الصينية تدخل البلاد ولم تكن مطابقة للمواصفات فلماذا تسمحون بدخولها؟
لقد أقمنا اتفاقية مع الجانب الصيني وفق لما ذكرت بأن المنتجات الصناعية الصينية تخضع إلى فحص مسبق في الصين بواسطة المواصفات الصينية واستمرت المسألة لعام ولكن الجانب الصيني اعتذر أن يستمر في ذلك، فقالوا عندهم سياسات أخرى فرفعنا الأمر إلى مجلس الوزراء فأوقفها وقال طالما هذا هو رغبة الجانب الصيني فنحن من جانبنا ومنذ عام أصبحت لدينا مختبرات ممتازة في الخرطوم وفي بورتسودان لفحص المنتجات الصناعية ولم تدخل أي منتجات ما لم يتم فحصها خاصة اللمبات والوصلات، ولذلك لأننا لم يكن لدينا مصدر لتلك الأجهزة الكهربائية غير الصين، فالسوق مليان بيها وإلى أن ينفد المخزون بالتأكيد هناك كميات بتكون غير مطابقة، ولكن بعدها لن نسمح بدخولها، واستطيع أن أقول إن التجارة في الصين غير منظمة، إضافة إلى أن المنتجات الصينية يمكن أن تأتي عبر العفش الشخصي من دبي (الطبليات) وهذه لم تخضع إلى التفتيش الدقيق باعتبارها عفش شخصي، ولكن في المرحلة القادمة لن نسمح بدخول أي منتج قادم من الصين غير مطابق بعد توفير تلك المختبرات.
*هل يمكن أن تكون لكم عيون في الصين قبل وصول المنتجات غير المطابقة؟
بدأت الهيئة الآن إجراء المسح عبر المساح الدولي وهي شركات عالمية وهي هيئة نكلفها بالفحص المسبق وتلك الشركات تسحب عينات من الرسائل القادمة من الدول الخارجية وتعمل على إرسال الشهادات إلينا قبل وصول الشحنة وتم تطبيق ذلك على القمح والسكر والشركات تقوم بالفحص بناءً على المواصفات السودانية وتجري مطابقتها ومن ثم يتم شحن المنتج وعندما تصل تخضع مرة أخرى ولكن الحمد لله كل الرسائل كانت مطابقة والآن طبقنا ذلك على منتجات الكهرباء وكل ذلك يساعد على وصول منتجات بالمواصفات السليمة.
*يلاحظ أيضا أن كثيراً من الموبايلات غير مطابقة؟
الموبايلات لأنها لم تأتِ بشكل كامل فمنها ما يأتي كفر لوحده وبطاريات لوحدها ومعظمها تأتي شحنة راكب.
*هل هناك عقوبات للمنتجات غير المطابقة؟
لا توجد غرامة ولكن هناك خيارين فإما أن ترجع البضاعة أو تعدم وإذا أعدمت للشخص كميات كبيرة من الشحنة فهذه غرامة براها للشخص.
*يقال إن هناك فساداً في الموانئ ما هو دوركم؟
نحن في كل معاملاتنا بنكون موجودين ولكن الجانب الأمني لابد أن يكون موجوداً.
*هل لكم علاقة في ما يتعلق بالبذور؟
هذه من اختصاصات الحجر الزراعي فالمواصفات لا علاقة لها بذلك.
*هل المواصفات لها علاقة بالعمل الداخلي مثل الخضار وغيرها من المنتجات غير المطابقة؟
العمل الداخلي من اختصاص المحليات، ولكن لدينا تفتيش نطلق عليه التفتيش الصناعي والخدمي بنمر على المصانع ففي قانونا نعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى قانون المواصفات الذي صدر في العام 2008 الآن نحن أخضعناه للدراسة والتغيير وعملنا نسخة جديدة قدمناها لمجلس الوزراء، الآن هي مرت من اللجان الفنية ومن المفترض تدخل القطاع، ثمن المجلس ومن ثم المجلس الوطني، ودي إذا صدرت سوف تتيح لنا مسؤولية كاملة فيما يتعلق بشق التفتيش.
*فيما يتعلق بمصانع الأسمنت؟
مصانع الأسمنت في عطبرة الحمد لله هي تخضع للمواصفات بشكل كامل، يتم سحب ست عينات في الشهر من الخمسة مصانع الموجودة هناك وبشكل كامل وعندنا الحمد لله معملين في بورتسودان والخرطوم، والآن في عطبرة الآن هناك معمل قيد الإنشاء سوف يكتمل هذا العام، ولذلك أنا أؤكد أن كل المصانع ملتزمة ومواصفاتها جيدة ومافيها أي مشاكل، وهم ملتزمون بنفسهم بتقديم عيناتهم ومتابعتها معانا وأنا شاعر انو في تنسيق تام.
*يعني الأسمنت والحديد لا توجد هناك إشكالية؟
لا حتى الحديد نفسه كان هناك إشكالية وقبل كدا عملنا شغل كبير جدا في هذا المجال وحتى المغالق نحن وصلنا لها وسحبنا عينات وكان في اشكالية (هناك حاجة اسمها وزن المتر الطولي) بموجب المخالفات دي قمنا بمصادرة الحديد وأعدنا صهر ثلاثة آلاف طن كانت غير مطابقة والحقيقة كل المصانع تجاوبت والآن هناك زيارات من قبلنا بشكل دوري نسحب منهم عينات ونتأكد من المنتج وأي مخالفة طوالي تصادر على إثرها الكمية وتتم إعادة صهرها مرة أخرى حتى يتم إنتاجها مرة أخرى بالمواصفات المطلوبة.
الجانب الآخر من حياتك