والي القضارف يجري تغييراً محدوداً في حكومته

القضارف – سليمان مختار
أجرى والي ولاية والقضارف العميد “مبارك محمد شمت” تعديلات محدودة في حكومته ، وقضت التعديلات بتعيين : “عز الدين حمود محمد” وزيراً للمالية والاقتصاد والقوى العاملة خلفاً لوزير المالية السابق “عمر محمد نور”، الذي تقدم باستقالته، وتعيين “هدى الأمير إبراهيم” وزيراً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية خلفاً لـ”عواطف محمد علي” التي تم إعفاؤها ، كما تضمن المرسوم تعيين “عبد الله علي الشريف” وزيراً لوزارة الإنتاج والموارد الطبيعية خلفاً للوزير السابق “عمر إبراهيم رانفي” الذي استشهد في حادثة طائرة القلابات.
وقال الوالي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الإثنين) بالقضارف : إن دواعي التعديلات في حكومته ليس لها أي ارتباط بموجة الاحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخرا ، قائلاً : إن وزير المالية تقدم باستقالته على خلفية خلافاته مع المجلس التشريعي حول الموازنة وتم قبول استقالته والاستجابة لقراره ، فيما تم إعفاء وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، مشيراً أن التعديلات تمت بعد مشاورات واسعة مع الأجهزة السياسية والتنظيمية بالمركز والولاية ، وخلصت نتائجها لهذه التعديلات، كاشفاً عن ترتيبات لإجراء تغييرات واسعة في مواقع المعتمدين خلال الفترة القادمة ، وتعهد بتغيير المعتمدين غير الفاعلين مع قضايا المواطنين التنموية والمعيشية.
ونفى “شمت” تسلمه تقارير أو مستندات حول تجاوزات ماليه تؤكد وجود شبهة فساد للتحقيق في ملف الحل الجذري لمياه القضارف، قائلاً : إن هنالك أجهزة رقابية للحكومة هي التي تؤكد ذلك، وينبغي ألا يطلق الكلام على عواهنه، وكشف عن بداية العمل في الخط الناقل لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف خلال الأيام القادمة بعد سداد المتأخرات للشركة الصينية من قبل وزارة المالية الاتحادية، مشيراً أن العمل بالمشروع قطع شوطاً كبيراً، وقال إنه في خواتيمه.
وتعهد “شمت” باستكمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعالجة قضية توفير الدقيق، التي قال إنها تشكل هاجساً لحكومته لوجود نقص في حصة الولاية يقدر بـ(2) ألف جوال، كاشفاً عن توزيع (260) ألفاً من سلة الشتاء لشرائح الفقراء والمساكين بكافة محليات الولاية إلى جانب تدشين نفرة ديوان الزكاة بكلفة قدرها (317) مليون جنيه خلال الأيام القادمة، إلى جانب توفير الوقود والغاز لسد النقص في هذه السلع بالتنسيق مع المركز، فضلاً عن استكمال طريق الحواتة المفازة الفاو بعد التزام وزارة المالية الاتحادية بتوفير التمويل للشركة المنفذة، فضلاً عن مواصلة العمل في تنمية المناطق الحدودية لتحقيق الاستقرار في الشريط الحدودي مع إثيوبيا .