تقرير: رشان أوشي
أصدرت نيابة أمن الدولة، أوامر بالقبض بحق (38) صحفيا وناشطا إلكترونيا، بتهم (التحريض)، و(نشر أخبار كاذبة)، و(الإخلال بالسلام والطمأنينة العامة)، وأفادت قناة (سودانية 24) أمس الأول، أن نيابة أمن الدولة قيّدت بلاغات بحق (38) متهماً، بموجب المواد (66 و69 و77) من القانون الجنائي، والمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية المتعلقة بـ(التحريض، والإزعاج العام، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وإشانة (تشويه) سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية)، وشملت لائحة الاتهام صحفيين وناشطين إلكترونيين، بينهم (28) يقيمون خارج السودان، وأصدرت بحقهم أوامر توقيف، وفق المصدر نفسه.
وبحسب مراقبين للحراك الإعلامي بالبلاد، فإن بعض الإعلاميين خاصة الصحافيين يتجهون لمنصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، (واتساب)، (تويتر)، للتعبير عن مواقفهم السياسية، أو نشر الأخبار والمواد الصحافية التي تقيد الصحف نشرها وفقا لسياسة التحرير، أو ميثاق الشرف الصحفي.
المواجهة:
أفاد أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني، ورئيس تحرير صحيفة (الصحافة) سابقا، “د.إبراهيم الصديق” أنه لا يملك تفاصيل حول الأمر فهو شأن يخص النيابة وحق عام وحق خاص، وأضاف في حديثه لـ(المجهر) أنه تقدم شخصيا ببلاغات قائلاً: ولا أنوي التنازل عنها، لأن البعض أحال الاختلاف السياسي وتباين الآراء، إلى سعي لاغتيال الأشخاص والتهجم عليهم واستهدافهم بصورة غير لائقة إطلاقا، وصل الأمر للأبناء والأسر، مردفا: مع إيماني بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، فإنني أرى – الاحتكام – للقانون مسلك حضاري ويطور قدرتنا على التحاور البناء، وللحقيقة فإن الأداء الصحفي في السودان يتمتع بقدر عال من المهنية والاحتراف، مع حالات محدودة، وكنت أتمنى لو تم تشكيل لجنة ميثاق الشرف الصحفي والتي تضمن وجود آلية للمتابعة ومعالجة مظاهر الخلل.
بينما قلل الصحفي السوداني المقيم بفرنسا، “محمد الأسباط” من خطوة النيابة، واعتبرها معركة في غير معترك، قائلا: (الحديث الصادر عن نيابة المعلوماتية بشأن فتح بلاغات في مواجهة عدد من الصحافيين والناشطين مجرد فرقعة فارغة، إذ خلا من قائمة أسماء)، بينما أكدت الكاتبة، والصحافية “صباح محمد الحسن”، على مفاهيم حرية التعبير التي يجب ألا تتعدى على الأشخاص، وقالت في إفادتها لـ(المجهر): (في البداية لابد من تصحيح مفهوم الحُرية لأن البعض يعتبرها مطلقة وليس بصحيح لأنها في ذاتها يمكن أن تقوم بانتهاك حقوق أساسية أخرى وقد نجد أنه حتى الدول التي تنادي بالحُرية، وتقول إن حق حرية التعبير وجه للعالم المتحضر والديمقراطي وضعت حدودها لحُرية التعبير لمصالح المجتمع ولتحقيق مستوى السلوك الإنساني سواء كان ذلك قائماً على أساس القواعد والعرف والعادات والتقاليد وهذا يعني أن ثمة حدود لحرية التعبير ولا يمكن أن تكون يوما سلما للوصول إلى انتهاك حُرية الفرد أو تجاوز حدود احترامه وحقه وإنسانيته وأن حدودك في الحرية تنتهي بحدود حرية الآخرين هذا أيضا في التعبير والكلمة إذن لا يمكن أن تطلق عنان السب والشتم وتسيء للأخر وتذهب لتختبئ خلف واجهات حرية التعبير لتحميك فلابد أن تحترم خطوط الفرد وتخومه في عدم الإساءة بما يمس حياته أو عِرضه أو دينه أو مكانته أو عرقه).
رفض:
رفض الصحفي السوداني المقيم بدولة يوغندا “خالد أحمد” الإساءات الشخصية التي يتعرض لها الفاعلين في العمل العام، قائلا: (على الناس التعامل بشكل مسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الإساءات الشخصية وإنما تناول وانتقاد الجانب السياسي، وهذا حق مكفول بموجب الدستور)، وأضاف: ولكن الحكومة تريد إسكات الأصوات الصحفية التي تنشر المعلومات على الانترنت بعد أن تم التضييق على الصحف المحلية.
القوائم التي يتحدثون عنها تأتي في إطار الابتزاز السياسي واستمرار لسياسة تكميم الأفواه ولكن هذا حق التعبير مكفول بحسب الدستور وهم لا يستطيعون ملاحقة الصحفيين في أفريقيا خاصة مصر لأنهم في حماية القانون الدولي باعتبارهم لاجئين في هذه الدول، الخطر سيكون على الصحفيين في دول الخليج خاصة توجد تجارب لتسليم مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا بأن قانون المعلوماتية صمم للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قانون معيب ويتعارض مع الدستور الذي يكفل حرية التعبير.
وتعرض مسؤولين بالدولة ومنسوبي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لهجمات شرسة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق (فيس بوك)، على خلفية تصريحات ادلوا بها خلال فترة الاحتجاجات الشعبية الحالية، من بينهم “علي عثمان محمد طه” النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية،و”الفاتح عز الدين” رئيس قطاع الفكر والثقافة، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية، ولم تسلم قناة (سودانية 24) التي أوردت الخبر إلى حملة ضارية بسبب ما رشح عن انحيازها للحكومة، حسبما تم تداوله.
من قبل استردت السُلطة، الناشط “هشام” الشهير بـ(ود قلبا) من المملكة العربية السعودية، و”محمد حسن بوشي” عضو حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، من القاهرة.
