"بحر إدريس أبو قردة" لـ(المجهر) : لست بعيداً عن القضايا الصحية.. وكثرة أسفاري لهذه الأسباب!!

حاولنا في الجزء الثاني من الحوار مع وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة” تسليط الضوء على قضايا الصحة التي شغلت الرأي العام مؤخراً، بدءاً من الخلافات مع الصحة الولائية حول إنشاء مجلس صيدلة ولائي، واتهام الوزارة باستقطاب دعم من منظمة ماسونية وقضية شركة (DKT)، وماهية علاقة الوزارة بالوكيل الأسبق د. “عبد الله سيد أحمد”، ودافع الوزير عن وزارته، مفنداً كل ما طرحناه.. فإلى مضابط الحوار..
{ وزارة الصحة معروفة بالصراعات واللوبيات خلال العهود السابقة.. حالياً في عهدك هل ترى أنها انتهت؟
– باعتبارك شغالة في ملف الصحة ممكن تقيمي كيف كانت وكيف هي الآن.. واعتقد أن الوزارة الآن ليس فيها أي صراعات أو أقطاب، بل هناك عمل منسجم تماماً في كل المستويات.
{ هناك حديث يتردد داخل الوزارة بافتتاح مكتب بالوزارة للوكيل الأسبق د. “عبد الله سيد أحمد”؟
– لا مطلقاً.. “عبد الله سيد أحمد” مستشار في الصحة العالمية، وهو مختص في تدريب وتأهيل الكوادر، وأنا استعين به في صندوق الدعم العالمي باعتبار خبرته في الصندوق، ونحن نريد الاستفادة من كل العلماء الذين اشتغلوا في منظمات الصحة العالمية والإقليمية.. وما هو العيب في الاستفادة من خبرة “عبد الله سيد أحمد”؟ وهو له علاقة بالوزارة، ونحن ندعوه للاجتماعات.. وربما بسبب الصراعات القديمة بعض الناس إذا رأوه في (عتب) باب الوزارة يقولون إنه ما زال يدير الوزارة (وعندو أولاد جوة).
{ البعض يتهمك بأنك بعيد عن القضايا الحقيقية للصحة بسبب كثرة أسفارك.. ما رأيك؟
– بالعكس (أنا ما قاعد أسافر كتير)، سافرت إلى جنيف عدة مرات لموضوع محدد، فأنا عضو في مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والايدز والدرن الذي يعقد أربعة اجتماعات في السنة، وهذه أشهر الاجتماعات التي ذهبت إليها، ويجب أن يتم ربط السفر بالنتائج، فالسودان كان يتلقى دعماً كبيراً للصحة في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، حيث يعدّ أكبر دولة تتلقى دعماً مالياً من الصندوق العالمي، ولكن كانت الأموال تأتي عبر وسطاء من وسيط رئيس ووسيط فرعي.. يُخصم جزء منه للوسطاء ونحن رفضنا قبول ذلك وعملنا سياسة جديدة.
{ ماذا فعلتم تحديداً؟
– قمنا باتصالات باعتبار عضويتنا في مجلس إدارة الصندوق وممثلين، ليس للسودان فقط وإنما لدول في شرق المتوسط بينها (8) دول أفريقية، وتمكنا من توفير ما يعادل (13) مليون دولار سنوياً كانت تذهب إلى الوسطاء، أصبحت تصل مباشرة، وهذا نتيجة سفرنا.. وأحياناً الناس يتكلمون عن سفر الوزراء والمصلحة الذاتية من السفر، والسفر أحياناً مفيد جداً بالنسبة للشعب، لكن يجب مقارنة السفر بالفائدة التي تعود على الشعب، وأعتقد أن مقولة (الوزير مافي أو قاعد) غير صحيحة، باعتبار أن المؤسسة شغالة بغض النظر عن حضور أو غياب الوزير، وهنالك أشياء سيادية في مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية تتطلب التواصل مع القيادة أو المؤسسات القيادية، لذلك لا ينبغي للموضوع أن يكون مربوطاً أبداً بجلوس الوزير في المكتب لكي يشتغل بتفاصيل الأشياء.
{ حديثك عن استقطاب الدعم يقودونا إلى سؤال حول مدى صحة أن الوزارة تلقت دعماً من منظمة ماسونية؟
– نعم هناك حديث نُشر حول أن منظمة (روتاري) قدمت دعماً للوزارة، وهو غير صحيح، و(روتاري) قدمت دعماً للوزارة عن طريق منظمة الصحة العالمية ونحن نذهب به لمكافحة شلل الأطفال (ويعني شنو؟؟).. (روتاري) لم تكن تعمل معنا عملاً فكرياً أو سياسياً ولا عقائدياً، وإنما تعمل معنا في مجال العمل الإنساني،    لذلك هذا الكلام لا نعيره أدنى اهتمام، وأعتقد أنه حديث ليست له قيمة.
{ هذا يعني أنكم ترحبون بأية مساعدة؟
– نحن نرحب بمساعدة أية جهة لعلاج شعبنا وإنقاذهم بتقديم العلاج، كما نحن نتعامل مع الصحة العالمية، وهي جهة دولية ذات مصداقية بدعومات للصحة تأتي من مؤسسات أخرى، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو فكرية، كما توجد جهات في الدولة من مهامها تحديد شكل التعامل، سواء عن طريق مؤسسات عالمية أو محلية وغيرها.. وفي مجال الصحة أعتقد أن (روتاري) قدمت دعماً معتبراً جداً للوزارة لمكافحة شلل الأطفال عن طريق الصحة العالمية ونحن نشيد به.
{ هناك حديث عن وجود خلافات بينكم ووزارة الصحة بالخرطوم بسبب إنشاء مجلس ولائي للصيدلة؟
– بالنسبة لإنشاء مجلس ولائي للصيدلة بالخرطوم، نحن جلسنا مع الولاية وتم اتفاق لمعالجة المشكلة وتكوين لجنة مشتركة بين الوزارتين، و(اللجنة حالياً شغالة)، وأعتقد أن الموضوع ستتم معالجته ولكن طبعاً المجلس القومي للأدوية حق سيادي قومي رقابي، وهذا ليس في السودان فقط بل كل الدول، وأنت متخصصة في ملف الصحة (أمشي شوفي أي بلد) سواء في الدول الأوروبية أو الأفريقية أو الغربية) هل توجد مؤسسة رقابية صحية غير الوزارة الاتحادية.. لا توجد ولاية أصلاً.
{ مقاطعة.. ولكن “مأمون حميدة” قال ليس هناك أي تعارض في القانون ما بين الولائي والاتحادي؟
– لا أريد الخوض في هذا الحديث وأقول هذا حق سيادي قومي يتبع لوزارة الصحة الاتحادية، وليس لأية ولاية الحق في إنشاء مجلس للصيدلة.
{ حسناً.. ماذا عن الخلاف حول سعي الصحة الولائية لتبعية المركز القومي للكلى؟
 – لا توجد مشكلة أصلاً في هذا الموضوع، فنحن (تبّعنا) كل مراكز غسيل الكلى للولايات ليس الخرطوم فقط، ويظل المركز القومي موجوداً ويرعى المراكز، وبالتالي (مافي تعارض) وانتقال المركز وميزانياته ليست فيها مشكلة.. نعم، حدثت اختلافات في التفاصيل، وأعتقد أنه تمت معالجتها.
{ برأيك.. هل الولايات قادرة على إدارة المراكز؟
– (أفتكر قادرة.. والآن شغالة تدير هذه المراكز طيلة الفترة الماضية).. وحقيقة الإشكالات في الصحة موجودة سواء في المراكز أو المستشفيات أو الكوادر، بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
{ هناك ملفات مجمدة بالوزارة كبرنامج زراعة الأعضاء.. ماذا حدث فيها؟
– (أنا ما عندي فكرة).. أصلاً زراعة الأعضاء كزراعة الكلى منقذة، وغسيل الكلى ليس علاجاً، وهو مؤقت و..
{ مقاطعة.. أنا أقصد زراعة الكبد والقرنية وغيرها من الأعضاء البشرية فقد حدث فيها جدل خلال الفترة السابقة؟
–    (أنا ما متأكد تماماً)، ويمكنني التأكد منها وإذا كانت المشكلة من ناحية شرعية فيمكن أن ندرسها ونراجعها، وسنطلع على  هذا الملف وما يحدث فيه، وحقيقة (عشان أكون صادق معاك أنا قبل كدا ما دخلت في هذا الملف).
{ ماذا عن قضية شركة (DKT) الخاصة بتحديد النسل؟
– القضية انتهت في البرلمان، ونحن قلنا إن برنامج الصحة الإنجابية لمكافحة الايدز مجاز من الدولة، ونعمل فيه باستصحاب كل قيم وأخلاقيات الشعب السوداني، وليس هناك أي مخالفات فيه، وفعلاً أثيرت فيه معلومات غير صحيحة ونحن أثبتناها بالمعلومات.
{ و هل تعمل الشركة الآن؟
– (الشركة شغالة)، وهناك معلومة مهمة في هذه النقطة.. الشركة لا علاقة لها بالوزارة إلا فيما يتعلق بجهاز الشفط ما بعد الإجهاض، وهو مفيد، ويتم عبر المؤسسات الصحية، ولا يوجد تعاون ما بين الشركة والوزارة، وليست هناك إشكالية في عمل الشركة، وأية جهة تعمل مخالفات هناك جهات مسؤولة عنها.. وبالنسبة لنا في الصحة ليست لدينا أية إشكاليات، لا مع شركة (DKT) أو أي من المنظمات المتعاملة معنا، وهم يؤدون عملهم بصورة جيدة، (وأي جهة عندها مخالفات تبرزها للجهات المسؤولة).. وليس وزارة الصحة وحدها بها تجاوزات، فهناك تجاوزات كثيرة في المخدرات وإدخال العملات المزورة تتعامل معها الأجهزة المختصة، ويجب عدم الحكم على أية جهة بدون معلومات، وأنا شخصياً تابعتها وتأكدت أنها غير صحيحة.
{ المجلس القومي للأدوية والسموم يعاني مشكلة تمويل كما أن المالية أرسلت له خطاباً حذرته من تجنيب الأموال؟
– المجلس جهاز رقابي، وحقيقة يعاني من مشكلة مالية، ونحن نسعى من خلال الميزانية الجديدة لمعالجة المشاكل، ولابد من تمكين المجلس خاصة في الجانب المالي وتوفير البنية الأساسية من المباني والأجهزة.
{ هناك ترهل إداري بالإمدادات الطبية.. هل هناك اتجاه لإصلاحها خاصة وأن ديونها تراكمت على المؤسسات الحكومية؟
– الترهل الإداري موجود فعلاً وصحيح، لكن إدارة الإمدادات خلال العامين الماضيين أدارت العمل بصورة جيدة وتحافظ على وضع الدواء بالرغم من المديونيات، وفعلاً الترهل موجود ولابد من الإصلاح، ونحن لدينا جهود (شغالين) فيها للوصول إلى كل الأطراف المعنية من وزارة المالية لمعالجة الجوانب السالبة.
{ العاملون بالوزارة يعانون من مشكلة الحوافز ويرفضون التعامل مع المدير المالي ويتساءلون لماذا تتمسك الوزارة بالمدير المالي؟
– نحن لا نتمسك بأي شخص سواء كان مديراً مالياً أو غيره.. (وعشان الكلام يكون واضح)، موضوع الحوافز وغيرها يمكن أن  تكون مشكلته مربوطة بالأوضاع المالية بالبلاد.. أما الحديث عن التمسك بالمدير المالي نحن (ما متمسكين بأي زول، ولكن القضايا ما تكون بسبب إنو في أشخاص أثاروا القصة دي لوجود خلافات معه).. وعموماً سنتحقق من هذا الأمر ونتخذ قراراً في هذه القضية.