القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل “علي السيد” يكسر صمت العامين بحوار استثنائي مع (المجهر)

قانون الانتخابات أقر بعض المواد المخالفة للدستور ولا يستقيم الأمر إلا بإجراء تعديل على الدستور

الاقتراع في يوم واحد ما ممكن إلا في أوروبا.. و(الوطني) لو عايز يزوِّر ح يزوِّر سواء كانت ساعة أو ثلاثة أيام

حوار : هبة محمود سعيد

مع تصاعد وتيرة الخلاف حول قانون الانتخابات 2018 وانسحاب القوى السياسية من قبة المجلس الوطني في أعقاب إجازته الأسابيع الماضية، توجهت الأنظار صوب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا “محمد عثمان الميرغني” الذي آثر البقاء مؤيدا للقانون، ليخالف الظنون التي توقعت خروجه مغاضبا، على اعتباره أكبر الأحزاب المشاركة في حكومة الحوار الوطني.
اعتبارات كثيرة جعلت من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مؤيداً لقانون الانتخابات، تتسيدها دوافع ذاتية متعلقة بالحزب وترتيبه من الداخل وفقا للقيادي والقانوني الضليع بالحزب الأستاذ “علي السيد”، الذي أكد في حواره لـ(المجهر) قبولهم للقانون بشكله الحالي بالرغم من ملاحظاتهم على بعض المواد، لافتا في الوقت نفسه إلى خوضهم الانتخابات المقبلة للاستفادة من أي مساحة للحرية دون التوقف على تحديد مدة الاقتراع، وقال: (الداير يزوِّر بزوِّر)، المؤتمر الوطني لو عايز يزوِّر سيزوِّر سواء كانت ساعة أو يوماً أو ثلاثة أيام، (ودي قناعاتنا ومن هذا القبيل وافقنا على إجازة القانون، لكن إذا الناس يفتكروا انو اليوم دا بحل المسألة، فدا ما صح لأنو اليوم دا ذاته سلاح ذو حدين)، وزاد: (أنا رأيي انو الناس الخرجوا ديل (90%) منهم لم يشتركوا في انتخابات قبل كدا).
(المجهر) كسرت صمت “علي السيد” في حوار استثنائي اخرج فيه الهواء الساخن.
*بدأ “د. علي” تابعت الفترة الماضية جدلا كثيفا حول إجازة قانون الانتخابات فيما يتعلق بمدة الاقتراع التي تمسك المؤتمر الوطني بأن تكون ثلاثة أيام، في حين طالبت القوى السياسية الأخرى بيوم واحد، كيف تقرأ ذلك وأنت قانوني وبرلماني وقيادي بحزب عريق؟
في الحقيقة نحن في الحزب درسنا قانون الانتخابات، وأبدينا ملاحظاتنا ورأينا في (28) ملاحظة تم إعدادها في ورقة مكتوبة سلمناها للجنة التشريع والعدل بالمجلس، هناك ملاحظات تم الاستجابة لها وأخرى تجاوزها القانون وهي حوالي (6) ملاحظات. نحن داخل الحزب إطلاقا ما اشرنا إلى مدة الاقتراع لا من قريب ولا من بعيد اكتفينا بالموافقة لأننا رأينا أن هذا أفضل ما يمكن عمله في ظل النظام الحالي (ليس كل ما يتمناه المرء يدركه).
*لماذا لم تتوقفون كما القوى السياسية الأخرى عند مدة الاقتراع، وما هي مخاطر الاقتراع في يوم واحد؟
(الداير يزوِّر بزوِّر)، المؤتمر الوطني لو عايز يزوِّر سيزوِّر سواء كانت ساعة أو يوماً أو ثلاثة أيام، (ودي قناعاتنا ومن هذا القبيل دا وافقنا على إجازة القانون، لكن إذا الناس يفتكروا انو اليوم دا بحل المسألة، فدا ما صح لأنو اليوم دا ذاته سلاح ذو حدين).
*كيف؟
إذا قلنا يوم واحد معناها إنت لازم يكون عندك إمكانيات ضخمة جدا عشان تجيب ناسك لمراكز الاقتراع في يوم واحد، والسودان دا بلد كبير جدا وواسع ومستحيل أنك تقدر تجمع الناس في يوم واحد، وأنا ما بفتكر انو دا سبب يخلي الناس يخرجوا عن إجازة القانون.
*تعني أن المقاطعين لإجازة القانون لم يكونوا على حق؟
(أنا رأيي انو الناس الخرجوا ديل (90%) منهم لم يشتركوا في انتخابات قبل كدا) ولا يعلمون طبيعة الانتخابات ولا يعلمون أن عمليتها صعبة للغاية، (وإذا أصلوا الناس بخافوا من المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني دا عندو إمكانية في يوم واحد يحشد ناسوا ومستعد أن يأجر جميع وسائل المواصلات وبالتالي أي زول ما بقدر يأجر معاهو) لكن ليس جميع الأحزاب لديها إمكانية الوطني، وبالتالي أنا بفتكر انو الناس إذا (حرسوا) صناديقهم ما بكون في تزوير، (التزوير دا بعملوا الكادر البشري الذي يدير العملية الانتخابية، حتى المؤتمر الوطني إذا ما عايز يزوِّر، الكادر البشري الذي يدير الانتخابات جميعهم ينتمون له، وإذا دايرين يزوِّروا بزوِّرا حتى لو المؤتمر الوطني ما قاليهم).
*ما الحل إذاً لمنع التزوير؟
(الناس يحرسوا صناديق ويقعدوا معاها)، لكن اقتراع في يوم واحد لا يمكن يكون إلا في دول أوروبا نسبة لإمكانياتها العالية، تستطيع إجراء العملية الانتخابية في يوم واحد، (لكن نحن دولة متخلفة، والشعب السوداني (90%) منه أمي عشان يصل مكان الاقتراع داير ليه زمن) ولذلك ليس هذا سببا مقنعا لرفض القانون (الناس الطلعوا ديل بفتكروا انو المؤتمر الوطني دا ما اوفى بوعده في الحوار الوطني وهذا ليس صحيحاً، لأن همهم الأساسي مشاركة النظام في الحُكم).
*يرغبون في مناصب؟
نعم وبالتالي هم يزايدون على المؤتمر الوطني ويضغطون عليه (مش عشان يمرروا القانون وكدا، لا، لأنهم هم في النهاية متكلين انو المؤتمر الوطني يستوعبهم) وبالتالي لا اعتقد أن معظم الأحزاب التي خرجت لديها القدرة لخوض الانتخابات (لانو معظمها ما عندو جماهير، لكن الحاجة الكويسة المؤتمر الوطني الدورة دي قال انو ما حيعمل صدقة للأحزاب ولن يتنازل لأي جهة وما ح يُخلي دائرة لي لحزب) ونحن كل أمنيتنا أن يصر المؤتمر الوطني على هذا الموقف، حتى نخوض الانتخابات ونشعر أن الوطني ينازلنا منازلة حقيقية بالقانون، (ونحن القانون دا بي حالته كدا قبلانين بيه).
*(قبلانين) رغم التحفظات، فإلى ماذا استندتم في موافقتكم؟
كما ذكرت لك إذا المؤتمر الوطني داير يزوِّر سوف يزوِّر، (نحن الدورة قبل الأخيرة ما دخلنا انتخابات والقبلها دخلنا والبعدها أبينا عشان ندخل الانتخابات على أساس أن الوطني حيزوِّر) فإذا كان الخوف مستمراً معنا، فمعنى ذلك أنه لن يجد شخصاً سيخوض العملية الانتخابية، خلاف ذلك رأينا داخل الحزب أن نستفيد من أي مساحة للحُرية (نستغلها طوالي يعني أي فجوة نستغلها) ولذلك مبدئيا سندخل انتخابات 2020(صحي نحن بالقانون الحالي دا نحن ماعندنا اعتراض عليه وبالتالي تصبح مسألة الحُريات التي ستمارس أثناء العملية الانتخابية هي موضوعنا.
*يمكن القول إن مشاركتكم في العملية الانتخابية مرهونة بتوفر الحريات؟
(احتمال نحن نقرر ما ندخل الانتخابات إذا لم تتوفر الحُريات) لكن إذا كانت الحُريات مكفولة والعملية الانتخابية تسير في طريق صحيح سنخوض الانتخابات.
*ما هي تحفظاتكم على القانون التي لم يستجب لها الوطني؟
(أولا، لا داعي لمجلس الولايات وضرورة توحيد القائمة النسبية للمرأة، والقانون زمان كان بقول بي أكبر البواقي هسة القانون دا عدلها إلى أكبر المتوسطات ونحن رأينا انو أكبر البواقي أفضل من أكبر المتوسطات، بجانب تقليص عضوية المجلس الوطني وإلغاء الدوائر الانتخابية على أن يكون التوصيف نسبيا وقلنا ما في داعي للدوائر الجغرافية وقلنا المستقلين يكون عندهم قائمة منفصلة لوحدهم بالتفضيل وتخصيص مقاعد للأقليات الإثنية الدينية بالسودان الأقباط ـ الهنود)، لكن تصبح لدينا ملاحظات عامة وهي أن القانون قام بإجازة بعض المواد إجازة مخالفة للدستور الحالي ولا يستقيم الأمر إلا حال حدوث تعديل للدستور، وإذا لم يحدث التعديل تصبح مشكلة.
*ماهي هذه المواد المخالفة؟
المواد (58 ـ 85 ـ 151ـ 179 ـ 180) إذا لم تعدل وظهر القانون تصبح مخالفة للدستور (ويبقى الخوف الأساسي الهسه ممكن نعيشوا انو القانون دا يظل هكذا إلى أن تأتي الانتخابات، إذا جاءت الانتخابات يمكن المؤتمر الوطني يطعن في عدم دستورية هذه المواد وإذا طعن فيها ح يرجع القانون كما أودعه.
*هذا خطأ ؟
الوطني كان يعلم أن هذه القوانين مخالفة للدستور (ودا خطأ كبير ارتكبته الجهة التي أودعت القانون في أنها أتت بمواد مخالفة للدستور).
*بالتأكيد أن الوطني سيكون أشد حرصا منكم على تعديل الدستور، خاصة أن التعديل يمنح الشرعية للرئيس في الترشح لدورة رئاسية جديدة؟
(الوطني مفروض يستعجل تعديل الدستور عشان يتماشى مع القانون، قبل أن يتم الطعن فيه، هسه ما في انتخابات ومافي زول بقدر يطعن، لكن مجرد ما تجي الانتخابات ممكن أي زول يطعن فيه.
*إذا لم يتم تعديل الدستور تصبح الانتخابات باطلة؟
قيام الانتخابات بهذا القانون، يمكن لأي شخص يطعن فيه وتلغى المواد كلها ويرجع القانون القديم قبل التعديل وبذلك تكون الانتخابات (ما عندها شرعية).
*فيما يتعلق بانتخابات المغتربين، كيف يستقيم مشاركة المغترب في البطاقات الأخرى؟
عادي من ناحية قانونية ما فيها حاجة.

*ذكرت أستاذ “علي” أن القوى السياسية تمارس ضغوط على (الوطني) لاستيعابها في الحكومة، لكن الوطني بالمقابل يتهم القوى السياسية المعارضة بتنفيذ أجندة خارجية تهدف إلى عدم قيام الانتخابات في موعدها المحدد؟

(الهدف ممارسة ضغوط على الحكومة عشان تستوعبهم، ودي حاجة معروفة لأنها دي أحزاب معظمها ما عندو قيمة إذا استثنينا المؤتمر الشعبي وأربعة أو خمسة أحزاب، لكن الباقي أحزاب مصطنعة أصلا صنعها المؤتمر الوطني وتشبثت بهذه الصناعة وهي تضغط على الوطني وهي اصلا ما ح تخوض انتخابات لأنها ما عندها قدرة تدخل انتخابات، وحكاية خروجهم ماعندها معنى وأنا افتكر انو احسن يشوفوا ليهم طريقة معارضة حقيقية دي معارضة زايفة ساكت، الانتخابات ح تقوم والناس البتكلوا على المجتمع الدولي ديل عليهم أن يلتفتوا إلى أن المجتمع الدولي لم يعد المجتمع الدولي الزمان) ..المجتمع الدولي الآن لا يهمه السودان ولا يهمه قانون الانتخابات، ولا يهتم بالصراعات داخل الدول (والزول البتكل على المجتمع الدولي عشان يغير ليه الحكومة وكدا زول بكون واهم).
*ذات القوى السياسية الرافضة لإجازة القانون ترتب للقاء الرئيس لتعديل القانون وإعادته مرة أخرى للبرلمان، من ناحية قانونية هل يمكن إعادة القانون للبرلمان مجدداً عقب إجازته؟
(أنا بفتكر انو دا سلوك غير سليم أنت قعدت في برلمان وأجزت القانون).
*ذهابهم للرئيس على اعتبار أنه الضامن للحوار الوطني؟
(بالعكس هم كدا أدوا الرئيس سُلطة جديدة، في انو يغير ناسو ومستحيل) هذا قرار برلمان (القانون مجاز غلط، صح البرلمان لديه صلاحيات، يعني في برلمان قائم، أنت تقوم تمشي لرئيس الجمهورية عشان يلغي القانون، دا ما صح) (نحن رئيس الجمهورية بقدر الإمكان عايزين نقلص سُلطاته فإذا أنت عايز تدعي عشان يراجع البرلمان فهذا يعد منافيا للديمقراطية، (عشان كدا بقول ليك الناس المرقوا ديل علاتهم بالديمقراطية خفيفة جدا).
*الجلوس إلى الرئيس مبادرة أطلقها “د. علي الحاج” وهو رجل ديمقراطي، ودا أكبر حزب مشارك؟

ودا الحزب الوحيد الخاض انتخابات ونحن لا نميز كثيرا بين المؤتمر الشعبي والوطني، عموما ما في أي خلاف (وكلمة والتانية يقولوا ليك ما ح نخش انتخابات ح يخشوا انتخابات ودا كلام ساي).
*طيب من ناحية قانونية هل يمكن أن يعاد القانون مرة أخرى إلى قبة البرلمان للنظر فيه؟
( دي زوبعة في فنجان، الهدف منها، أنا موجود، ما ينفع البرلمان خلاص وقع على القانون ورئيس الجمهورية ما حيعمل حاجة).
*ماهي التدابير الممكنة التي يتجاوز بها الوطني هذه المعضلة؟
(زي ما قلت ليك دي مزايدات أحزاب الحوار الوطني على المؤتمر الوطني عشان يستوعبهم) طبعا، المعارضة ثلاثة كيمان (معارضة قوى الإجماع وديل همهم إسقاط النظام وزواله، ومعارضة أحزاب الحوار وهمها الضغط على الحكومة من أجل استيعابهم، وفي معارضة التي قبلت خوض الانتخابت ودي نحن فيها).. أنا بفتكر الناس تخوض انتخابات ويلقوا أي مساحة للحرية يمارسوا فيها الحرية ودا الأفضل.
*داخل أحزاب الحوار الوطني برزت عدد من التحالفات، مثل قوى المستقبل وتحالف 2020 وغيرها، هل تخضع هذه التحالفات لقانون؟
دي تحالفات ساكت كلها من قبل قوى الحوار للضغط على الوطني لاستيعابها (وانظروا لينا نحن مجموعة الشعبي والمستقلين والإصلاح الآن دي كلها وسائل ضغط على الوطني ععشان ينظر ليهم ويديهم مقاعد)، ولذلك الوطني إذا كان حريصا على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي فعليه أن لا يعمل على تزوير الانتخابات ويمنح الناس مساحة من الحريات (ويخلي الناس يمارسوا حياتهم الديمقراطية عشان نطلع من الأزمة دي) .
الحريات تظل المحك الأكبر؟*
المحك الأكبر وهي التي تحدد خوضنا للانتخابات من عدمه.
*ما هو دوركم كحزب كبير في تقريب الشقة بين الوطني والقوى السياسية؟
والله عملنا مذكرتنا دي وسلمنها الأحزاب وقفوا معانا في بعض المواقف وبعض مواقف ما نجحت كان عندنا حوار مع الأحزاب ناقشنا فيه الكلام دا كلو.
*عذراً أستاذ ولكني ألمس من حديثك استسلام من قبل الحزب الديمقراطي الأصل أكثر من كونها قناعات تتحدث عنها، سيما أن أصواتاً علت من داخل حزبكم نادت لفض الشراكة مع الحكومة؟
(ابدا ما استسلمنا أول حاجة الناس البتحدثوا عن فض الشراكة ديل هم مسؤولين عن الشراكة نفسها).. الشراكة التي تمت مؤخرا (العملها السيد “الحسن الميرغني” دي شراكته هو نحن ما شاركنا الحكومة، دخل “السيد الحسن” براهو وشاركا براهو، عشان كدا في كانت هناك حملة على “الحسن” وتم استبعاد جميع الوزراء العينهم من خلال التعديل الوزاري الأخير).
*لكن أنتم الآن شركاء للحكومة؟
نحن اشتركنا على مضض مع الحكومة الحالية وسندخل الانتخابات.
*ماهو هذا المضض؟
نحن ما عايزين نشارك أولا لأننا نحن البرلمان ما دخلناهو (الناس الدخلوا ما بمثلونا دخلهم “السيد الحسن”).
*مشاكل تنظيمية داخل الحزب، تعالج بالانتخابات؟
نعم وهذا الصراع بموجبه قررنا دخول الانتخابات لأنه لا يحل إلا عن طريقها.
*دوافع ذاتية إذا؟
(جيتي في اللحم الحي) نحن نريد أن نبني قواعدنا من الداخل لحين موعد الانتخابات، ومن خلال عملنا في الانتخابات سنقوم بتعيين لجان تمهيدا للمؤتمر العام خسرنا أو نجحنا، سوف نجد أنفسنا أنشأنا تكوينات حزبية، (نحن عندنا أزمة داخلية “الحسن” براه والآخرين براهم.. المؤتمر الوطني استفاد من “الحسن” ونحن الآن أبعدنا “الحسن” من كل الحكومة).
معنى ذلك أن “السيد الحسن” سيكون بعيداً عن وحدة الحزب؟*
(والله هو لو عايز يشترك مع الآخرين ما في زول مانعوا لكن إذا هو عايز ينفرد بالحزب مافي طريقة تاني، الآن مساعد رئيس جمهورية فقط ولي اعتبارات).
*مولانا “محمد عثمان الميرغني” على علم بما يحدث؟
نعم وهو من قام بتشكيل اللجان.
*معنى ذلك أنه قائد الحملة الإصلاحية وبناء قواعد الحزب؟
نعم
*حددتم موعدا لقيام المؤتمر العام ؟
بعد الانتخابات إن شاء الله، (نحن من طلع السيد “الميرغني” 2013 ما عندنا مؤسسة بنشتغل بالدفع الذاتي لأجهزة الحزب).
كيف هو تواصل مولانا مع أفراد الحزب وقياداته؟*
هو متواصل معاها وقام بتكليف لجان كما ذكرت.
*هل هناك أخبار عن عودته قريبا؟
اخبار عن عودته لا يعلمها إلا هو والله (مافي زول بقدر يقول السيد جاي متين وإلا دا بكون كلام ساكت).
*أخيراً ماهو دور الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في حسم الصراع بين “إشراقة” و”بلال” على اعتبار أنكم الحزب الأم؟
ديل خرجوا عن الحزب وما عندنا علاقة بيهم، اصلوا ناس “إشراقة” ديل اتحادي بالاسم لكن هم حقيقة مؤتمر وطني 100% لكن الحزب مفتوح أي زول عايز يرجع الحزب يرجع نحن ما عندنا اعتراض على أي زول.
*ترى أن صراعاتهم طبيعية ؟
خلافات حول المواقع والقيادة (ودي معظم خلافات الاتحاديين.. أي زول اتحادي بفتكر نفسوا قيادة) وبالتالي إذا لم يجد قيادة يقوم بتأسيس (هسه في (10) أحزاب اتحادية وكل الأحزاب التي خرجت من الحزب الأصل تتلاشى ويظل الأصل) (لكن حزب “الدقير” دا موجود لأنو في السُلطة، غير كدا الأحزاب التانية ما بسمعوا عنها لأنها ما عندها علاقة بالسُلطة).