هل يعود قانون الأحزاب للبرلمان مرة ثانية؟

قبل ثلاثة أيام، صرح الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني، الدكتور “علي الحاج محمد” عن نيتهم كأحزاب لديها رأي صريح في قانون الانتخابات الذي تمت إجازته مؤخراً، ولم يكن طرفاً بسبب عدم التوصل إلى توافق، نيتهم لقاء الرئيس “البشير” لإيقاف سريان القانون، ويبدو أن دكتور “علي” يستند على فرصة أن القانون الآن بين يدي الرئيس، وهو الوحيد القادر على رفض التوقيع عليه ومن ثم إعادته مرة أخرى للبرلمان.
لا أذكر واقعة كهذه طوال فترة الإنقاذ بأن قانوناً عبر البرلمان تمت إعادته لأسباب تباين الآراء والمواقف بشأنه، لسبب بسيط أن التباين سمة لا تفارق الحياة اليومية ولكنها تحسم وترجح بالأغلبية، فإن كان هناك من قانون أثار جدلاً كهذا وحدث فيه تدخل سياسي بعد إجازته، فهو قانون أبيي والذي اعترضت عليه الحركة الشعبية بشدة قبل وقوع الانفصال، واعتبرته حداً فاصلاً للشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، فكان أن تم تدارك الأمر عبر الهيئة البرلمانية وقيادة الحزب قبل أن يتم تحويله إلى رئيس الجمهورية، وبالفعل أعيد للنقاش وتمت إجازته ولكنها تختلف عن هذه الحالة.
تفاؤل الأمين العام للمؤتمر الشعبي تبدده الخطوات التي اتبعت في إجازة القانون وأن الأطراف الرافضة اختارت المقاطعة، والأسباب التي يعيد فيها الرئيس القانون مرة أخرى للبرلمان معلومة، أولها إذا كان مخالفاً للدستور، ليس لأن فيه خلافاً، بل لأن الخلاف لا ينتهي أو يحسم إلا بالتصويت، والتصويت قد جرى، فلذلك اكتسب القانون المشروعية الدستورية في تمريره، ليس أمام الأحزاب التي ترفض القانون الحالي إلا أن ترضخ لإرادة الشعب التي تمثلها الأغلبية، وإلا كان من الأولى لهذه الأحزاب أن ترفض بدءاً مبدأ المشاركة بزعم عدم التكافؤ أو غيره من الأسباب.
أجد نفسي غير متفائل بأن يستجيب الرئيس لدعوة من رفضوا خيار الشورى في إجازة القانون لاستخدام التدابير الاستثنائية، لسبب واحد، أنها لا تعبر عن إرادة ناخبين أو مواطنين.
من الأفضل لهذه الأحزاب التي لا تريد أن تقوم قائمة للقانون، أن تفكر في خطوة ما بعد الإجازة بدلاً عن البكاء على الأطلال.. والله المستعان.