“المهدي” قرارات ما قبل العودة!!
يوم أمس (الجمعة) احتفت معظم الصحف بخبر عن تدوين بلاغ في مواجهة السيد “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة وآخرين، والرجل يهم بالعودة للبلاد بعد يومين فقط ، قبل أيام قليلة رحب المؤتمر الوطني على أعلى مستوياته بعودة الإمام “الصادق المهدي” إلى البلاد، ومعروف أن الترحيب يأتي في إطار الانفتاح السياسي وتعزيز روح الحوار مع القوى السياسية المختلفة، تفاجأت وأنأ أطالع الخبر كيف للمؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم أن يرمي بكلمة الترحيب ويتراجع عنها ليحرك بلاغاً في مواجهة الذي قرر مواصلة مشوار معارضته من الداخل، والحكومة تعلم جيداً أن معارضة الداخل بالنسبة لها أفضل بكثير من معارضة الخارج التي يختلط فيها الحابل بالنابل.
على أي حال أتمنى ألا يكون الخبر المنشور صحيحاً بأن نيابة أمن الدولة قامت بالفعل بتدوين بلاغ في مواجهة الرجل ، من واقع أن ذلك يعني وجود تضارب ما بين الجهازين السياسي والتنفيذي، إرسال مثل هذه الإشارات يدل على وجود اختلال في الموازين، فالحكومة التي تعتزم الآن الدخول في حوار مع من حمل السلاح في مواجهتها وقتلوا الأبرياء، يكون من باب الأولى لها أن تحاور المعارضة غير المسلحة والتي لا يكون لحديثها تأثير، كما لحديث الدوشكا والأربجي.
السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا تريد الحكومة عبر قرارها هذا .. وهل تريد أن يكون الخيار البديل للإمام “الصادق المهدي” هو عدم العودة في هذا التوقيت.
في مثل هذه القرارات فإن الأصل في الأمور أن الإرادة السياسية هي التي تحول كل ما هو سالب إلى موجب، وأنه بموجب الإرادة التي أبداها الحزب الحاكم فإنه ينبغي أن يتنزل هذا القرار السياسي على الأجهزة التنفيذية العدلية المختلفة، حتى لا تظهر الحكومة وكأنها تعمل في جزر معزولة، قرار سياسي واحد من رئيس الجمهورية يمكن أن يرفع الحبل من عنق مدان في الحق العام، فما بال أن القرار السياسي هنا أقل بكثير من ذاك الذي لا يرتبط برقاب أو أرواح.
على الحكومة وجهازها السياسي أن يقلبوا في هذا القرار نظراً لأنه ينعكس سلباً في مصداقيتها وحزبها الحاكم ، لأن الحكومة أعلنتها واضحة بأنها تريد أن تكون الانتخابات المقبلة واقعاً ملموساً ولا تريد أن يكون للأصوات الرافضة سبيل في تحقيق مأربها، أتمنى أن يصدر اليوم وليس غداً قرار جمهوري يجب ما قبله يقضي بإلغاء أي بلاغات في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي السيد “الصادق المهدي” وأي سياسي آخر يرغب في العودة.. والله المستعان.