وزير المالية: لن أستقيل.. وزيادة الأجور ستشعل الأسواق..!!

انفلات في الأسعار، وغلاء فاحش في السلع الأساسية واكتواء المواطن بنيران السوق، والفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة وظاهرة التجنيب في المؤسسات الحكومية والتجاوزات المالية، والصرف البذخي على المؤسسات الأمنية، والصرف على الحرب، بما في ذلك متى سيتقدم وزير المالية باستقالته من منصبه بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد؟!.. حزمة من الأسئلة الساخنة وضعها رؤساء التحرير أمام وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود عبد الرسول”، في لقاء ودي بمنزله الفخيم بالحي الراقي جنوبي الخرطوم عشية أمس الأول، وهو يفسر ويشرح برنامج وزارته حول مشروع موازنة (2013)، المقرر أن تمرر في مجلس الوزراء توطئة لإجازتها في البرلمان غداً الأربعاء.. موازنة حدد الوزير أبرز ملامحها في عدم زيادة الضرائب، وعدم زيادة ورفع الأجور، وعدم رفع الدعم عن المحروقات، فضلاً عن توفير (30) ألف وظيفة ستقسّم بين ولايات السودان المختلفة، وألمح إلى أنه في حالة دخول عائدات نفط الجنوب سيعدل الموازنة ويدخل الإيرادات الجديدة في صلب الميزانية، قبل أن يتوقع انخفاض معدل التضخم في موازنة (2013) إلى نحو (22%)..
وزير المالية والاقتصاد الوطني، “علي محمود عبد الرسول”، بدا واثقاً من أداء وزارته خلال الفترة الماضية في تماسك الاقتصاد الوطني، ولم يتحرج من سؤال حول تقديم استقالته من منصبه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وذكر أنه تم إعفاؤه في السابق من (7) مناصب. وقال الوزير إن أبرز ملامح موازنة (2013) تتمثل في زيادة ونمو الإيرادات الذاتية بنسبة (29%)، بسبب تعديل موازنة العام المنصرم وإجراءات الإصلاح التي نفّذتها وزارته خلال الفترة الماضية، واتباع سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، ولفت إلى حدوث نمو طبيعي في الإيرادات، فضلاً عن نمو وزيادة إنتاج البترول، وتوقع وصول متوسط صادرات النفط إلى نحو (150) ألف برميل في اليوم.
وحول ما أثير في الفترة الماضية عن عزم الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة المرتبات، أوضح الوزير أن وزارته لم تتطرق على الإطلاق في الموازنة الجديدة إلى مسألة رفع الدعم عن المحروقات خلال الموازنة الجديدة، باعتبار أن المسألة تمثل صعوبة على الحكومة لا سيما وأنها اتخذت الخطوة خلال الفترة القليلة الماضية، مبيناً أن وزارته تحفظت على رفع الدعم عن المحروقات قائلاً: (إن رفع الدعم عن المحروقات أمر غير وارد). وشرح الوزير، أن الحكومة عندما فكرت في رفع يدها قليلاً عن سلعة السكر برفع الدعم عنه (حدث ما حدث وبدت مظاهر الاحتجاج واضحة)، وقال إن سياسة دعم الحكومة للسلع هي عبارة عن إنفاق، وإن سياسة الدعم (تشوه الاقتصاد).
وجدّد الوزير، بأن موازنة العام الجديد ستركز على دعم الولايات وقسمة الموارد مع الولايات، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت توظيف (30) ألف شخص بدلاً عن (25) ألف شخص، بجانب استمرار سياسة خفض الإنفاق الحكومي. وذكر أن هناك بعض الولايات التزمت ببرنامج خفض الإنفاق الحكومي وأخرى بطيئة في تنفيذ الخطوة، وأن هناك ولايات خفضت إنفاقها بنسبة (19%)، وأخرى خفّضت إنفاقها بنسبة (41%)، مبيناً أن الحكومة ليس بإمكانها خفض الإنفاق أكثر مما هو عليه الآن، باعتبار أن المخصصات الدستورية لا تساوي وزناً مقارنة بتكاليف الحرب الباهظة في أطراف البلاد المختلفة، وأن خفض الإنفاق سيذهب إلى صالح الخدمات في الولايات، وأشار إلى أن ما تتحصل عليه الحكومة من دعم من الصناديق العربية خلال الفترة الماضية لا تتحصل عليه بقية الدول الأخرى، مشيراً إلى أن دخول الذهب في الموازنة ساهم في رفع الإيرادات، وأن الموازنة المنصرمة بلغت فيها صادرات الذهب نحو (41.6) طن حتى نوفمبر المنصرم، وتوقع أن ترتفع إلى (48) طناً بحلول نهاية العام الحالي لتصل عائداته إلى ملياري دولار، مبيناً أن الذهب ساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن زيادة صادرات الثروة الحيوانية، وقال إنه خلال العشرة أشهر الماضية بلغت صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية نحو (3) ملايين رأس من الماشية.  
وكشف وزير المالية “علي محمود”، عن خروج إيرادات الكهرباء من الميزانية العامة بعد تحويلها من هيئة للكهرباء إلى خمس شركات، إلى جانب خروج بعض المواد نتيجة لظاهرة تجنيب الإيراد لبعض المؤسسات الحكومية. وأكد الوزير تحمّل الحكومة لأعباء دعم السلع الأساسية كالقمح بواقع (5) مليارات جنيه لاستيراد (1.8) مليون طن تستهلكها البلاد سنوياً، إلى جانب دعم الغاز المستورد بواقع مليار جنيه، وتحمّل فرق سعر النفط المستورد مقارنة بالسعر العالمي للنفط لدعم جالون البنزين بـ(3) جنيهات مقارنة بسعره اليوم بـ(12) جنيهاً وسعره الحقيقي (15) جنيهاً، وأكد التزام المالية بسداد مبلغ (3.2) مليار جنيه شهرياً للعمال كمنحة من رئيس الجمهورية، واستبعد تضمين المنحة الرئاسية في رواتب العاملين لكون إدخالها في الراتب سيقفز بها إلى (5) مليارات جنيه. وتابع بالقول: (لذلك أبلغنا اتحاد العمال بعدم مقدرة الدولة على إدخال المنحة الرئاسية في الراتب أو زيادة الأجور، وربطنا الزيادة برفع الدعم عن السلع والمحروقات وطالبناهم بحل آخر ولكن لم يأتوا به).
وفي رده على أسئلة الصحفيين ورؤساء التحرير حول الغلاء الطاحن واستشراء الفساد في مفاصل الدولة، أوضح الوزير بأن تقارير المراجع العام لم تصل درجة الـ(100%) من حيث الشفافية، ولم يخفِ الوزير ما سمّاها (التجاوزات) المالية من بعض المؤسسات الحكومية على رأسها الشرطة و(تحايلها) على استخدام أرانيك مختلفة دون التركيز على أورنيك (15) المالي، وقال: (نحن لا نقول إن التجنيب انتفى بنسبة 100% والتجاوزات موجودة).. وحول الجدل بشأن زيادة المرتبات، قال الوزير إن الخطوة فيها صعوبة شديدة على وزارته، وإن أية زيادة في الأجور ستكون مربوطة برفع الدعم عن المحروقات، وإن الفصل الأول في الموازنة الجديدة يمثل (47%) ما يعادل (12) مليار جنيه. 
وزير الدولة بالمالية “عبد الرحمن ضرار”، أقر بأن الاقتصاد السوداني يعاني من (صدمة كبيرة وغير ساهلة) بعد انفصال جنوب السودان، وشرح بأن الاقتصاد لم يصل مرحلة الأزمة أو الكارثة بفضل البرنامج الثلاثي الذي وضعته الوزارة لتلافي آثار الصدمة، كما أقرّ بوجود فجوة بين دخل الفرد ومستويات الحياة، وذكر أن الراتب غير كافٍ لمقابلة متطلبات الحياة، وقال إنه لو تمت زيادة في المرتبات ستكون زيادة (وهمية) لا تكافئ الزيادة في أسعار السوق وأسعار السلع الضرورية. وقال إن الإعداد لمشروع الموازنة الجديدة بدأ منذ وقت مبكر، مبيناً أن الموازنة في علم الاقتصاد الحديث ما عادت مجرد أداء حسابي للأرقام وإنما البعد الاقتصادي أهم من البعد المالي، قبل أن يشير إلى أن وزارة المالية شكلت لجنة عليا لإعداد مشروع موازنة (2013) ضمت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمارك والضرائب، مبيناً أن الإطار الكلي للموازنة يتمثل في المحافظة على الاستقرار، وأنه تم طرح قضايا ومشاكل محددة خلال الموازنة الحالية من بينها كيفية معالجة البطالة، وكيفية السيطرة على الأسعار المتصاعدة والتضخم والديون الداخلية والخارجية.