عضو المجلس الوطني رئيس شعبة الري رئيس حزب اتحاد قوى الأمة ( أقم ) “محمود عبد الجبار” في حوار مع (المجهر السياسي) : 2 من 2

* أحد الذين ذكرت أسماءهم وطالبت بالتحقيق معهم قال لي (يجب أن توقف هذا الموضوع ) !

* شركات خاصة تزرع القطن في مشروع الجزيرة لصالحها بتمويل من البنك الزراعي والدولة تستجدي في ( 102 ) مليون دولار فقط !!

* تفاعل لجنة الزراعة بالبرلمان مع القضية لا يرضيني ولكن تفاعل نواب البرلمان يرضيني !

* تحدثت مع رئيس الوزراء و وعد بأن نقوم بزراعة القطن العام المقبل لتوفير النقد الأجنبي !

حوار : سوسن يس

دعا عضو المجلس الوطني رئيس حزب اتحاد قوى الأمة ( أقم ) الأستاذ “محمود عبد الجبار” السيد رئيس الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري يقضي بفتح تحقيق قانوني حول انهيار مشروع الجزيرة، ووصف ما تم في مشروع الجزيرة بأنه (جريمة بشعة هدفها ضرب أكبر المشاريع الاقتصادية بالبلاد) – على حد تعبيره، مؤكدا ضرورة أن تصل القضية إلى النائب العام ووحدة مكافحة الفساد وأن يشمل التحقيق كل من “علي عثمان محمد طه” والبروف “الزبير بشير طه” ودكتور “عوض أحمد الجاز” ودكتور “المتعافي” وإدارة المشروع ونقابة العاملين واتحاد المزارعين والأمن الاقتصادي والشريف “أحمد عمر بدر” وآخرين.. وقال في تعميم صحفي تناقلته الوسائط الصحفية: (فإنه لا يعقل أن تضيع أصولا مقدرة بمائة مليار دولار دون أن يحاسب أحد أو يسأل أحد !) ..

(المجهر السياسي) التقت الأستاذ “محمود عبد الجبار” وحاورته حول دواعي وأسباب مطالبته بإحالة أمر انهيار مشروع الجزيرة إلى القضاء .. فماذا قال ؟

# أستاذ “محمود” هل تحركك في هذا الموضوع كان من تلقاء نفسك أم معك لجنة الزراعة بالبرلمان أم بأي صفة قدمت هذا الطلب لرئيس الجمهورية ؟

— منذ 2012 عندما أسست الحزب كان واحدا من أهدافه استعادة مشروع الجزيرة بفاعليته وقوته مثلما كان، ومنذ زمان وأنا أحس بالألم وأنا أرى المشروع يتبخر من أمامنا دون أن نتمكن من فعل شيء، فأنت إذا أردت أن تشتكي من مشكلة لمسؤول داخل المشروع، لن تجد مسؤولا لتشتكي له أو ليحل لك مشكلة !! كل المسؤولين سرحوهم ! فهذه الغصة لازمتني منذ زمن وعندما ترشحت لرئاسة الجمهورية كان واحدا من برامجي التي طرحتها معالجة قضية مشروع الجزيرة واستعادة الأصول ومحاكمة المتسببين فيها، وعندما دخلنا في الحوار الوطني ودخلنا البرلمان عبر الحوار، هذا منحني الفرصة لأطرق على الموضوع بقوة، وبالفعل طرقت الموضوع والآن الموضوع لم يعد ملك “محمود عبد الجبار” بقدر ما أصبح ملكا للشعب السوداني وللرأي العام .

# هل تعتقد أن ما حدث في مشروع الجزيرة وراءه قطط سمان ؟

— لا . أفتكر أن هذا أكبر من القطط السمان . من الممكن أن يكون هناك قطط سمان شاركوا في الموضوع، ناس تحصلوا على مال مثلا أو على آليات، أو على أرض لكن هذا ليس هو الدافع.. الدافع الحقيقي دافع ماسونية، الهدف ضرب الاقتصاد السوداني.. مشروع الجزيرة هو الرقعة الوحيدة التي يمكن أن تكفي السودان تماما من القمح وبتكلفة أقل من تكلفة إنتاج القمح في أي بلد آخر.. فالمشروعات التي تسقى بالري المحوري أو بأي نوع آخر من أنواع الري تختلف عن مشروع الجزيرة الذي يسقى انسيابا وبدون استخدام طاقة لا بنزين لا جازولين لا كهرباء.. مشروع الجزيرة يسقى انسيابا بدون أي طاقة، تفتح البلف من سنار يروي الأرض حتى بحر أبيض، لذلك كلفة إنتاج القمح في مشروع الجزيرة لا تدانيها كلفة في العالم، فبالتالي تجار القمح والمرتبطون بمؤسسات خارجية وأجنبية عندما يتدمر مشروع الجزيرة ولا ينتج قمحا يستفيدون من دولار القمح ويستفيدون من كوميشن الشركات التي تستورد القمح.. وواحدة من أهداف الماسونية ضرب إنتاج السودان (عشان السودان يكون بيشحد) بعدما تم فرض القمح كقيمة غذائية وحيدة للشعوب وأصبحت الشعوب كلها معتمدة على القمح، والقمح أصبح الآن سلعة سياسية، (خليك ما تنتج قمح وأضغطك بالقمح، أقول لك هذا هو القمح ولكن إذا لم تنفذ سياساتي القمح لن ينزل عندك). فلذلك افتكر أن القطط السمان استفادت من أموال المحالج والآليات.

# القطط السمان تم استخدامها وتخديمها فقط ولكنها ليست صاحبة الهدف الأساسي ؟

— بالضبط، الجهة التي خططت ودمرت مشروع الجزيرة ومشروعات أخرى كثيرة، مشروعات النيل الأبيض كلها تحولت لأشجار مسكيت ومشاريع جبال النوبة ومؤسسة طوكر ومؤسسات كثيرة انهارت تحت اسم مشروع التحرير والخصخصة (ويا ريتا لو كانت خصخصة !!) لم تكن خصخصة وإنما تخصيص.. تخصيص مشروعات تابعة للدولة لأشخاص! ضمن مشروع مكشوف ومفضوح اسمه التمكين مكنوا من خلاله بعض الأشخاص من الدولة !
أما مشروع الجزيرة فمسألة أن انهياره وراءه قطط سمان – فعلا. القطط السمان شيء هزيل جدا، هذه يمكن أن تكون (نمور سمان) وليس قططا. عموما أنا اعتقد أن المحكمة الآن والنائب العام واجب عليهما وجوبا فتح هذا الملف.

# لجنة الزراعة بالبرلمان ما رأيها في الموضوع ؟

— أنا طبعا لا اتحدث باسم اللجنة، أنا اتحدث بصفتي عضو فقط بالبرلمان ورئيس حزب ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية. بهذه الصفات الثلاث أنا اتحدث عن مشروع الجزيرة وعن أي مشروع آخر.

# هل تفاعل لجنة الزراعة مع القضية يرضيك ؟

–.. أبدا لا يرضيني. لكن تفاعل بعض النواب يرضيني. هناك بعض النواب الآن واضعين يدهم في يدي وحالفين قسم أن نمضي في موضوع أصول مشروع الجزيرة حتى نهايته .
والحديث الذي صدر مؤخرا عن أن رئيس الوزراء قال إن مشروع الجزيرة الآن ينتج أكثر من إنتاجه في السابق هذا حديث لا يعنينا في شيء. نحن نتحدث عن أصول وموجودات، قناطر وآليات ومكاتب وسرايات وسكة حديد نتحدث عن أشياء سرقت. أما كون أن تتطور آلية عمل المزارع ويستخدم حزما تقنية لم تكن موجودة، مسمدات ومبيدات ويزرع أكثر مما كان في السابق فهذا جيد جدا. الحواشة الآن تنتج أكثر لأنه أصبحت هناك تقنية لم تكن موجودة.

# تطور التقنية بتطور الزمن أمر طبيعي ولو كان مشروع الجزيرة موجودا بأصوله كما كان في السابق لأنتج أكثر مما ينتجه اليوم بالتأكيد أليس كذلك ؟

— أنا الآن سأحدثك عن قصة بسيطة جدا جدا هي زراعة القطن في مشروع الجزيرة.. ومشروع الجزيرة أصلا تم تصميمه لزراعة القطن، والقطن محصول نقدي، في فترة من الفترات تقلصت زراعة القطن، انضربت زراعة القطن عندما ظهر البترول (الناس ديل لقوا البترول نسوا أي حاجة وضربوا زراعة القطن، فات البترول بقوا شحادين!). الآن القطن تقوم بزراعته شركات تعاقدية في مشروع الجزيرة ! فإذا الدولة الآن قالت (مشروع الجزيرة دا مشروع قومي عايزين نزرعو قطن نحن برانا) وزرعت (400) ألف فدان الفدان ينتج (20) قنطاراً من القطن أضربي( 20 × 400000 ) وإذا حسبتيها بالدولار ستجدي لديك رقما على الأقل يسد عجز هذه الموازنة العامة .

# لماذا لا تفعل الدولة ذلك في تقديرك ؟

— هذه الدولة جهاز حاسوب مضروب بفايروس ! ( تجي تفتحي ملف يفتح ليك واحد غيرو، تجي تمسكي ملف تبدأي في القراءة فجأة يعمل ليك إعادة تشغيل ! ) .. هذه الدولة مخترقة (مقددة بفايروس عنيف).. إن لم يكن كذلك فهذا هو الحل أمامي !! يعني هذا القطن الذي تزرعه هذه الشركات، والشركات تزرعه بتمويل من البنك الزراعي ! فلماذا لا يقوم البنك الزراعي بتمويل المزارع ليقوم المزارع بزراعته ويشتري منه البنك الزراعي ويقوم بتصديره لصالح الدولة ليدخل الدولار صافي إلى الخزينة العامة ؟!

# أستاذ “محمود” ألم تستدعوا أي مسؤول إلى البرلمان وتوجهوا له هذا السؤال المهم ؟

— أنا تحدثت في هذا الموضوع مع مدير البنك الزراعي ومع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء وعد بأن يقوم بتأهيل البنك الزراعي من أجل زراعة القطن العام المقبل من أجل توفير النقد الأجنبي. وهذا إذا تم لن تكون لدينا مشكلة نقد أجنبي.
هذه الشركات إذا كانت تريد أن تزرع القطن، فلتزرعه في أي مكان.. الأرض متوفرة وكثيرة لكن مشروع الجزيرة الذي يتبع للدولة هذا، المزارع مستعد ومتحفز لزراعته ! شوفي بساطة هذا الأمر وسهولته ! مزارع الجزيرة مستعد لزراعة القطن ومتحفز لها.. والعالم يريد القطن ومتحفز لشرائه، وأنت لديك الإمكانيات ولديك المياه فلماذا تترك زراعته لشركة خاصة (وأنت تقعد تستجدي في مئة مليون دولار؟ !! رئيس الوزراء السابق جاء إلى البرلمان يستجدي قال عايزين لينا (102) مليون دولار فقط !! كيف وأنا دولة أقعد شحاد وهذه مواردي أمامي؟)، هذا هو الفايروس ولا شيء آخر !
— والآن رئيس الوزراء هذا نحن ندعمه ونقف معه ونقدم له ما عندنا من أفكار وآراء وهو يسمع لأي أحد ويقرأ ومتواصل مع الجماهير.

# هل تحدثت مع رئيس الوزراء الحالي في موضوع انهيار مشروع الجزيرة و ضياع أصوله ؟

— لا لم تتح لي الفرصة ولكن حتما هو قرأ البيان الذي أصدرته واطلع على الموضوع وهو من الجزيرة (وعارف الحاصل في الجزيرة). وهو نفسه عندما كان وزيرا للري أنا كنت قدمت سؤالا عن العطش المتكرر، فقال إن من الأسباب التي أدت إلى العطش السرقات والتعديات التي طالت مؤسسات الري. لذلك عندما سألني بعض الصحفيين وقالوا لي إن رئيس الوزراء قال ليس هناك انهيار في مشروع الجزيرة قلت لهم هو نفسه قال (التعديات والسرقات) !!

# متى صدر آخر تقرير لجنة بخصوص مشروع الجزيرة ؟

— تقريبا في عام 2012 أو 2013 تقرير “تاج الدين مصطفى” وهو تقرير شامل وكامل وكبير جدا وطالب الدولة بفتح تحقيق قانوني وقضائي لكن الدولة لم تفعل.

# ألم يتصل بك أحد من الذين ذكرت أسماءهم في البيان الذي أصدرته وطالبت بأن يشملهم التحقيق ؟

— لم يحدث اتصال مباشر ولكن هناك اتصالات من بعض الناس الطيبين (مثلا واحد يقول ليك ياخ الموضوع دا بيدخلك في مشكلة) .. لكن هناك شخصية واحدة فقط قالت لي (هذا الموضوع يجب أن توقفو) ولن أذكر اسم هذه الشخصية ولكن في النهاية وكما ذكرت لك نحن ليست لدينا اتهامات مسبقة لأحد ولا عندنا قصد مع أحد بقدر ما نقصد معرفة حقيقة ما حدث في مشروع الجزيرة، ومن حقنا وواجب علينا أن نعرف حقيقة ما حدث في مشروع الجزيرة.

# ماذا تريد أن تقول في ختام هذا الحوار ؟

— نحن لابد أن نسمع لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة ولابد أن نسمع لبعض قيادات النهضة الزراعية ولابد أن نسمع للبعض في اتحاد المزارعين حتى تكتمل الصورة ونقارن معلوماتهم مع المعلومات التي وردت في التقارير الحكومية وبعد ذلك نحن مع عدد كبير من النواب سنحمل هذه الملفات وهذه التقارير مع توقيعات بعض النواب ونسلمها للنائب العام لفتح تحقيق حول الموضوع ونسلمها كذلك لرئيس وحدة مكافحة الفساد.

# هذه الجهات التي ذكرتها هل هي موجودة وقائمة اليوم أم تم حلها ؟

— تم حلها .

# واتحاد المزارعين أليس قائما وموجودا ؟

— الاتحاد الآن يحاولون الاستعاضة عنه بشيء اسمه جمعيات مهن الإنتاج الحيواني .

# هل تعتقد أن المقصود من حل هذه المؤسسات وتسريح المسؤولين بالمشروع هو محاولة تقطيع وتشتيت خيوط القضية ؟

— أصلا وكما قلت لك، هذه المسألة الذين صمموها قصدوا هذا.. ( قدر ما تمشي تجي تلقى القصة وقفت وضاعت من يدك تتحير تعمل شنو! يعني أنا أخش في موضوع ألقى نفسي ما قادر أعمل حاجة أخش بي هنا وامرق بي هنا !!) لكن في النهاية أنا عندي حقبة زمنية محددة معروف رئيس الوزراء فيها كان من ومعروف من والي الجزيرة ومعروف مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد و و. ثم بعد ذلك هذا هو النائب العام، فالقضية إذا جرت بالمجرى القانوني واضحة جدا وبالتأكيد ستتم محاسبة أحد، لابد من محاسبة أحد، (خلي القاضي اليقول ما عندكم حاجة مشروع الجزيرة دا سرقته مباحة أي زول عايز حاجة اليجي يشيلا ! .. حكم المحكمة هذا سواء كان بالبراءة أو بالإدانة نحن راضين بيهو).