(المالية) تؤكد استمرار سياسة دعمها للخبز لضمان توفيره وانسيابه

الخرطوم – رقية أبو شوك
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سياسة دعمها للخبز لضمان توفيره وانسيابه، مشيراً إلى أن الدعم سيستمر وليس هنالك أية نية لرفعه
وكشف وزير الدولة بالمالية “مسلّم الأمير” في الاجتماع الذي عقد أمس (السبت) مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة الخبز وانسيابه للمخابز بالمركز والولايات، كشف أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات لتعزيز توفير الخبز وضمان انسيابه واستقرار أسعاره، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية للقمح، وقال إن الاتفاق مع أصحاب المطاحن أمن على تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر (550) جنيهاً على أن تتحمل الحكومة مبلغ (350) جنيهاً كدعم في كل جوال حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة “واحد جنيه” بما يعادل دعماً وقدره (35) مليون جنيه يومياً بواقع حوالي (100) ألف جوال في اليوم موزعة على ولايات السودان.
وقال وزير الدولة بالمالية “مسلًم الأمير” إن الاجتماع للتفاكر في توفير سلعة الدقيق ولإجراءات وتعزيز سياسة دعم الخبز لضمان توفيره وانسيابه، مجدداً عدم نية الحكومة رفع الدعم، بل سيستمر الدعم للخبز كالمعتاد وتماشياً مع جهودها الرامية لتأمين مقومات وتحسين معاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة جددت التزامها بالاستمرار في سياسة دعم الخبز لضمانه بصورة مستقرة والمحافظة على ثبات أسعاره، مؤكداً إزالة معوقات التشغيل التي تواجه مطاحن الغلال بالتنسيق مع الولايات لإعادة تأهيلها وتشغليها في إطار سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد بالبلادن ودعم السوق المحلي للدقيق بالولايات، وقال إنهم أمنوا على توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق بين المنتجين وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح لضمان التوزيع علي ولايات السودان كافة.
وأكد وزير الدولة بالمالية الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من الرسوم الجمركية كافة، لتحدّ من أثر سعر الصرف على أسعار الخبز واستمرار إعطاء القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد، بجانب التمييز الإيجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز.