“أم سلمة محمد أحمد إسماعيل” من اتحاد المرأة إلى وزارة مجلس الوزراء في حوار استثنائي مع (المجهر) 2-2

حوار- نهلة مجذوب

{إصلاح الخدمة المدنية ومعاش الناس وإرساء مبادئ الحُكم الراشد وتنفيذ توصيات الحوار على رأس أولويات الحكومة الجديدة
{السياسات المالية التي وضعها رئيس الوزراء تضع الاقتصاد في المدخل السليم
{“رجاء حسن خليفة” أول من هنأني بالوزارة
*السيدة الوزيرة بعد إعلان تعيينك من هو أول من بارك لك ؟
أول تلفون أتاني في تلك اللحظة كان من أول من ساهم في بنائي وهي “رجاء حسن خليفة”، بعد ثلث ساعة من بث التعديل، وكان اتصالها عقب خروجها من المكتب القيادي وقالت لي “أم سلمة الله يعينك” فقمت قلت ليها “أم سلمة محمد أحمد دي أنا” قالت لي نعم.. وهذه جدارتك.

*كيف تنظرين لمطالبات زيادة حصة المرأة في السُلطة التشريعية والتنفيذية؟
المرأة أثبتت أنها رأس وبتكسر عشرة رؤوس وليس واحداً ومكان ما وضعت أثبتت جدارتها، وجاءت تقارير الأداء للأخوات في الجهاز التنفيذي تشيد بتميزهن، وخالية من المخالفات.
ليس من المفترض أن يكون للمرأة تمييزاً إيجابياً بنسبة وإنما الناس يجب أن تنظر لكيف نحقق عدالة في الأدوار وبصورة مكافئة لتستقيم التنمية.
{هل هناك تطور في أداء المرأة خلال الفرص التي أتيحت لها في الجهاز التنفيذي؟
إذا قمنا بحوار لمناقشة تطور المرأة بالوقوف على التجربة السياسية، لتقييم جدوى النسب التي منحت لها والفجوات وما هو مطلوب فيها، بحيث تكون مشاركتها لتغيير الواقع ولعب الدور الحقيقي في تطوير ونهضة المجتمع، وأنادي بالميزانية الحساسة للنوع وأن لا تكون نظرتنا للمرأة في جانب قضاياها ضمنية كونها شريحة ضعيفة، بل يكون الحق لها كما الرجل.
وتمثيلها الجغرافي في المجالس، وفي الحوار لأكثر من نسبة الـ30 %، ومن المفترض أن تكون مشاركة المرأة في أي موقع ومفعلة، والمرأة بكل أسف دائما في الخلف في السودان. ولابد من تغير هذه النظرة، وأن يتغير إحساس الرجل بالمرأة لكي تنهض البلاد، وإذا كنساء ابتعدنا عنهم، قد يعملوا ولكن لا يحققوا الأثر المنشود.
*الملفات التي تمسكين بها الآن في منصبك؟
البرامج والسياسات والموجهات، والقرارات التي تصدر من المجلس الوطني كلها يتابعها مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي بمختلف إشكاله إذا كانت وزارات أو مؤسسات أو وحدات أو مجالس تابعة له.
وبخروج مرسوم دستوري يقوم بتوزيع الوحدات التابعة لوزارة مجلس الوزراء وهي مجالس ومؤسسات تتوزع بقرار من الوزير، وكانوا أربعة وزراء تقلصوا إلى ثلاثة.
ووزير يعني بالعمل الإداري داخل الوزارة ووزير نفسه يأخذ جزءا من الوحدات تكون تابعة له وأنا تتبع لي ( 11 ) وحدة في شكل مجالس، منها المجلس الطبي والمجلس الهندسي ومجلس المحاسبة والمراجعة والهلال الأحمر السوداني، والمجلس الأعلى للأجور، ودار الوثائق السودانية، ومجلس بيوت الخبرة، وهي مجالس مهنية توظيف وتنظم المهنة، وكادرها والمنتسبين إليها، وتطويره، وتوظيف دور المهنة، وكل مجلس مرتبط بعدد من الوزارات، والجزء الثاني من ملفاتي تنسيق العلاقة مابين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، فملف الشؤون البرلمانية كله مسؤوليتي، من متابعة الوزراء ومتابعة وجودهم داخل البرلمان وفي كل القضايا الخاصة بالرقابة البرلمانية، وحضورهم في اللجان بالبرلمان وكل ما يلي الملف في الجهاز التنفيذي هو مسؤوليتي المباشرة.
أتيت في مرحلة مفصلية سبقتها جهود كبيرة، وافتكر “أن الدروب فيها سالكة” وهنالك أيضا بعض الإخفاقات هنا وهناك ولكن مقدور عليها بشيء من الإجراءات وخطوات التنظيم.
{أي الملفات ذات أولوية في قائمة الإصلاح المزمع إجراؤها؟
إصلاح الخدمة المدنية، ومعاش الناس، وتوصيات الحوار الوطني وإنفاذها وإنزالها، وإرساء مبادئ الحُكم الراشد، التي تشمل تفعيل القوانين واللوائح والمحاسبة والمحافظة على القواسم المشتركة وكيف نثبت ممسكات الوحدة والوطن، والتوافق على السودان كله.

*انتقال اجتماعات مجلس الوزراء إلى عواصم ولايات أخرى غير الخرطوم، البعض انتقده لجهة أنه يشكل عبئا مالياً على الخزينة العامة، والبعض اثنى عليه كما حدث في مشروع الجزيرة، قراءتك للوضع ؟
اجتماعات مجلس الوزراء بالولايات لها إيجابيات أكثر من سلبياتها وفائدتها في مقابل الإيجابية لا تساوي شيئا، فيجب أن لا نأخذ الرؤية بالشكل الظاهري.
فمنذ الاستقلال التخطيط الاقتصادي لم يكن مناسباً وكان قاصراً على تخطيط الحكومات كل واحدة تأتي وتفصله بطريقتها وحاجتها فقط، وبعد الولايات لم تكن تعطى اهتماما كبيرا، ولابد أن تكون النظرة للاقتصاد بتخطيط كلي، كما أن معظم النظرية الاقتصادية التي طبقت لم نضعها في القالب الذي يراعي السودان وميزه النسبية والثقافات والبيئات والتنوع وخصوصية البلاد في مواردها.
والدولة بدأت تدير الاقتصاد لكن ثمة أفراد لم يستطيعوا إدارته كما أن هنالك سياسات لم تنفذ كما ينبغي وأخرى فشلت كالبرنامج الثلاثي والخماسي لأنها لم تطبق.
{ ماذا عن السياسات المالية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء؟
مداخله الاقتصادية أثبتت أن الدولة بدأت تخطط تخطيطا إستراتيجيا كليا، وأولينا اهتماما للولايات بميزاتها النسبية وتخطيطنا على السبع إستراتيجيات الأساسية الصراع الإقليمي والعالمي والأوروبي ورؤيته وبموجبه وضعنا تخطيطنا. ووضعنا في الحسبان علاقاتنا الخارجية، وهذا ما يجعل الدولة أن تمضي بنهج أن كل بياناتها ومعلوماتها وإحصائياتها أمامها وبالتالي تستطيع أن تدخل المدخل الاقتصادي السليم، وأشير إلى أن زيارتنا لشمال كردفان وقفنا فيها على تنمية كبيرة ونهضة، وتشبه النماذج التي حدثت في ماليزيا وتركيا، وممكن أن نصل بما فعله “أحمد هارون” إلى مصاف الدول المتقدمة. “أحمد هارون” قائد قدوة وأقول قدوة لأن ما أخذه من المجتمع، أرجعه إليه في تنمية حقيقية.
وإحساس المواطن بكردفان بالتنمية هو التغيير الحقيقي، ودائما ما اتساءل في هذه الناحية هل السودان فيه فقر أم سوء إدارة ؟ ونجد أن في السودان لدينا سوء إدارة حقيقية وتظهر في مظهر الفقر الذي ننظره.
*سؤال يطرحه الناس هل ستكون هنالك تعديلات مماثلة في أجهزة الحُكم الولائية؟
عموماً الدولة ذهبت في اتجاه التقليص، ومثل ما أصبحت الحكومة رشيقة، نريد أن نعمل ولايات ومحليات رشيقة، وفكرة الحكم المحلي والفيدرالي، الغرض الأساسي منه هو أي منطقة لابد أن تكتشف ذاتها في هذا البلد، وأن نصل هذه المناطق ونقيف على اقتصادياتها واحتياجاتها وكيف نطورها، والناس في التجربة نقيف على محطات القياس والتقويم، والآن إذا كانت ظروفنا تمشي للأجدى أنا لا ارى ضرورة في تقليص المحليات.
الآن في مرحلة لابد أن تكون فيها تدخلات ومراجعات لكل الذي تم، ورسم لمناهج وأساليب وآليات جديدة، إذا في شخص أننا لم نوفه حقه سنوقفه لحين.
والتقليص ايضا سيشمل الولايات ايضا، وهنالك مرحلة دراسة جديدة لأشياء كثيرة ووفق الدراسة الناس الآن وصلت المحليات بالمحليات وبمخرجات هذه الدراسة، سيتحدد شكل التقليص، والتوجه أنها ستقلص وهذا كلام مؤكد.

*الأجور كونها من ملفاتك الحساسة ؟
الأجر في السودان الحد الأدنى له تبنى عليه الدور الذي يقوم به لتقدمين الخدمة وطالبي الخدمة، وبالتالي الأجور منذ وضعها ما بين المقدم والمستخدم، جاءت وفق شروط ومعايير الناس قبلت بها، وفي أي دولة لابد من معرفة الحد الأدنى للأجور، مما يعطي قراءة للواقع الاقتصادي وحياة الناس، والأجور مرتبطة تماماً بمعاش الناس، ولكن افتكر أن الأجور لعبت دورا كبيرا فيها ما آل إليه حالنا، وأنا لا أحسب أيضا أنه تقصير في السياسات والبرامج وأشياء كثيرة فحسب، وعلينا أن لا نربط الإنتاج والإنتاجية بالمشاريع فقط بل علينا أن نربطها بأدائنا ودورنا وملهمنا من الصباح في بيوتنا حتى نصل مكان الوظيفة. ولكن المواطن والموظف جميعنا لاعبين دور في (الجوطة دي والسودان أصبح يردح في الخلل الإداري سنين عددا باعتبار أن الوظيفة حاجة ثانوية ولذلك ظهرت مشاكل الخدمة المدنية.
وأداء المؤسسة هو الذي يحدد الإنتاج والإنتاجية، وبموجبه يكون هنالك تطوير وأداء جيد وقيم ونموذج جيد، لأن العقد اصلا بني على أن هذا الأجر وهذه شروط الخدمة ،وما يحدث بين العقد وادائك بعد القسم يكون في خلل هذا ترتب عليه أن الإنتاج والإنتاجية في الخدمة المدنية، ضعف وبالتالي الإنتاجية بتربط بسلوكيات الناس والأفراد والوضع الاقتصادي في البلد.
صاحبت الأوضاع الاقتصادية أوضاع جزء منها سلوكيات في الدولة والموظفين أنفسهم، وهذا الجانب السلبي فينا، في عاداتنا في الأفراح والأتراح، وهي تمشي بسرعة الزانة، بعدم إدارة رشيدة للموارد، ومثال الإدارة الرشيدة في البيوت، والنموذج يأتي أقرب للإدارة الرشيدة في موارد الدولة، وهذا هو خلل الخدمة المدنية الذي يجعل الوضع مؤثرا في إنتاجنا وإنتاجيتنا، وبالتالي وبطريقة غير مباشرة فإن الظروف المتردية وتجعل الذي يكسب ويعمل فيها “بطل” وكسب هو في يأتي ليجد نفس السيستم (النظام) وأمواله تستهلك.
لذا هناك أدوار مناطة بينا لتستقيم الأجور، وهي بواقعها الحالي غير مريحة بالغلاء الموجود أمام الناس، وبظروف المعيشة ما لم يحدث للاقتصاد تطور وسياساته تكون إيجابية، والهلع والجشع الموجود في السوق يخلقه المواطنون وموظفو المؤسسات، ومضارباتهم وخللهم في السوق، خلق فجوة في العمل، واقول هنا إن الخدمة المدنية هي مجموعة القيم والمبادئ، وتعميق للثقافة التنظيمية للمؤسسة، بعيد عن مزاج المسؤول الأول والشلة، والمحسوبية والمجاملات.
واستغلوا من هم في الخدمة المدنية في كثير من الممارسات الخطأ في الممارسات الاقتصادية غير السليمة والتصاديق غير السليمة، واقول إن الفساد الإداري أقوى من المالي، والفساد الإداري يستشري، وهذا ما حدث لنا في السودان.
وكثير من الإجراءات المالية والتصاديق تكون سببها إجراءات خدمة مدنية، والتجاوزات فيها بعيد عن القيم.
ولابد من أن نصحح الخدمة المدنية بأن نتعمق في كل القيم التي وضعناها ولنكون قيادة قدوة في مؤسساتنا.
بعيدا عن الغش والرشوة والمحسوبية والمجاملات.
وعهد الإنقاذ أكثر عهد شهد بناء قدرات وفرص، تكوين لجان، وتشكيل اللجنة يبنى على المحسوبية، بهذا “قريب وصحبي وأخوي”، ويعطي فرصة لأن اللجنة فيها حافز .ومثلا الدورات التدريبية تقوم بتسفير شخص هو ليس جزءا من الدورة وغير متخصص، وهذا هو إفساد الخدمة المدنية .وافساد الخدمة يعود بسلوكيات غير جميلة، ولذا يغنوا وناس ويضعفوا ناس، والاقتناء يأتي بسلوك فاسد يحصل، مثلا تكون أفراحنا وأتراحنا بأننا مستهلكون وغير منتجين وناس تغنى بثغرات وهذا كله يؤثر والبلد تكون قد تدمرت والأجور كما هي.
والأجور إصلاحها يأتي بقيادة قيمية رشيدة وبإصلاح وتعميق الثقافة التنظيمية في المؤسسة وتحقيق الجودة في الأداء بإدارة وإنتاج وقت وعلاقات تنسيقية جيدة وقيم، والإدارة بأكمل وجه، ونحتاج دائما لإنتاج الشراكات لأنها توفر لنا فرص عمل وإضافة موارد وبناء قدرات.
وأقول إنه الآن غائب القائد القدوة ومدخلي لهذه المؤسسات والوحدات التابعة لي سيكون عبر القائد القدوة، وهي النموذج الجيد، لأنه يحرك الموظفين والمجتمع وموارده.
الظواهر في المجتمع كالعادات الضارة والجرائم اللا أخلاقية والاغتصاب والمخدرات، ماهي تأثيراتها ونتاج ماذا؟
سنتحدث بداية عن ختان الإناث وهي مسألة قتلت بحثا ووصل كل متخذي القرار والجهات وعلماء السودان لعدم وجود نص صريح عن أن ختان الإناث حاجة أساسية والناس تمشي فيه، وكثير من الجهود بذلت وجاءت برامج سليمة، وكانت هنالك قوانين صدرت لتجريم ختان الإناث.
ولكن الممارسات هذه متعلقة بالوعي المجتمعي، ولابد من اتخاذ قرارات بأن لا نقر ختان الإناث وزواج القاصرات.
كما أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لمراجعة وتعديل في كثير من المواد. ونحن نقر بأن ختان الإناث غير صحيح ولا يجوز وأنا عندي خمس بنات لم اختن واحدة منهن، بالرغم من مقاومات من جانب الأسرة.
وفيما يلي الظواهر السالبة والمخدرات، نجد أن الذين يقعون في براثنها والمستهدفين ناس لم نعطهم حقهم الكافي من التربية السليمة، ومؤكد أن البيوت تربي ولكن معظم الجيل الحالي مشغول، وهنالك إحساس بانصرافهم عن أشياء كثيرة، والجيل الجديد مشغول في ظل الانفتاح التكنولوجي، سافرت دولة ماليزيا كونها قمة في التكنولوجيا، في دورة تدريبية كنت أبحث عن القنوات التلفزيونية وجدتها خمس فقط الدولة مشفرة القنوات، وقنواتنا المباحة ساهمت في نقل ظواهر سالبة من الخارج، بسبب الفراغ والفجوة الموجودة في الأسرة، والأسرة إذا لم تكن قريبة من نشأة الجيل، لا يهتم وفي ظل الطامة الكبرى الواتساب.
والمخدرات هناك من جربها ومشى فيها، وأنا جلست كثيرا مع جمعية الإرشاد الأسري في جهاز المغتربين ووجدت نماذجا، وفي ظل تطلعات الشباب وعدم رضائهم بواقعهم تزداد نسبة تعاطي المخدرات.