نيالا ـ سيف جامع
ثار جدل كثيف حول مشروع (مول نيالا) المعروف بمركز المال والأعمال، واصطدم المشروع بعقبات عدة، كادت أن تؤدي إلى إغلاقه، قبل أن يستعيد ملاكه زمام الأمور ويستمر العمل فيه.
رجل الأعمال ومالك المركز “وليد الفايد” قال في حديثه مع (المجهر) إن فكرة تأسيس مشروع المركز التجاري نبعت من ولاية الخرطوم، وخطط له أن يكتمل قبل عشر سنوات، لجهة أن المدينة كانت في حاجة لـ(دوان تاون)، وفي العام 2015 م عقدنا الاتفاق على إنشاء مول نيالا التجاري بتكلفة (40) مليون جنيه، وقتها كان سعر صرف الدولار يساوي ستة جنيهات، وفي المرحلة الأولى وجب الانتظار لمعرفة تقبل الجمهور للمشروع قبل بداية المرحلة الثانية، وكان المتوقع أن يحقق المشروع نجاحاً كبيراً.
وبجانب المجمع التجاري، يضم المركز أكبر مسجد في نيالا، وتحدث بعض من الناس عن عدم إمكانية قيام المشروع لكن بالإمكانيات المتوفرة والخبرة السابقة في تشييد مول الواحة بوصفنا مقاولاً رئيساً في المشروع وتجربة تشييد مصنع الإيثانول في كنانة والإنشاءات والهياكل الخرسانية في السفارة الأمريكية، أنجزنا أهم مرحلة في المشروع.
وكشف ا”لفايد” أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في النصف الأول من العام المقبل، وأوضح أنه تم إكمال المبنى الأول من أصل (8) مباني كبيرة، وقال إن (700) شخص تقدموا لامتلاك متاجر بالمركز التجاري، وأفاد بأنه مشروع مهم والدولة حريصة على قيامه، وقال إن نائب رئيس الجمهورية السابق “حسبو محمد عبد الرحمن” حضر توقيع العقد، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” كان حاضراً حفل تدشين انطلاقة العمل في مركز نيالا التجاري.
وأوضح “وليد فايد” أنه إذا لم تفض حكومة الولاية الشراكة في 2014م لاكتمل المشروع، وقال إن فض الاتفاق تسبّب في ضرر كبير، ونوّه “الفايد” إلى أن المبنى الأول الذي أنجز من المشروع مكون من أربعة طوابق اكتمل العمل بها وتبقت مرحلة التشطيب، وقال إن عدداً من المؤسسات قامت بحجز مواقع داخل المبنى من بينها بنك فيصل والخرطوم وأم درمان الوطني، وافتتاح المركز سيكون في النصف الأول من العام المقبل وأوضح أن الشركة حالياً تسعى إلى تأسيس اتحاد للملاك في البرج الأول.
ويرى رئيس الغرفة التجارية بنيالا “محمد توم عوض الكريم” إن تعطيل قيام مركز نيالا التجاري خلال السنوات الماضية جريمة اقتصادية ينبغي محاسبة الذين يقفون وراءها، خاصة وأن سعر المتجر في سوق نيالا وصل (10) ملايين جنيه والبيع في (الطبالي) يعرض البضائع للخطر. ويتفق أمين عام الغرفة “محمد ضي النور” مع سابقه أن مشروع مركز نيالا التجاري سبب تأخيره هم السياسيون من أبناء نيالا، مشيراً إلى أن الولاية بها سياسيون كثر وعملوا على تعطيل قيام المركز.
وأشار “محمد توم” إلى أن المول يضم (792) موقعاً تجارياً، وهذا يعني فتح مئات الملفات الضريبية وتوفير فرص العمل، وقال إن المركز يمثل طفرة جديدة للمدنية باعتباره أول مول بغرب السودان، ودعا إلى عدم النظر في قيمة الأرض، وإنما النظر في الفوائد الاقتصادية التي يحققها، وأضاف إن التفكير في سعر الأرض بالسودان يتسبب في الرجوع إلى الخلف، وأفاد أنه حال نقد أي مشروع يجب أولاً معرفة الفوائد التي تعود منه على الولاية، وقال: (ظل مشروع مركز نيالا التجاري على طاولة النقاش منذ أن كان سعر الدولار 6 جنيهات إلى أن وصل 50 جنيهاً).. وعن أسعار الإيجارات بالمول قال: (قبل عامين اتفقنا على بيع المحل بـ600 ألف جنيه والآن ربما لا يكون بهذا السعر).
“وليد الفايد” قال إن الشركة كانت تريد أن تدفع لحكومة الولاية لكن الولاية رفضت وقالت إنها تريد أن يذهب عائد الأرض إلى التنمية، وشرعت الشركة وفقاً لحديث الولاية في تأسيس طرق بالمدينة بزيادة أكثر من (25%) من القيمة التي حددتها هيئة الطرق، كما تم رهن (5%) من أرباح المشروع للمساهمة الاجتماعية وحفر (15) حفيراً ولا تدري الشركة بالرغم من ذلك ما الضرر الذى سببه الاتفاق مع الولاية، وأضاف: (الاختلاف كله حول سعر الأرض، ومن حق الناس أن يخافوا على مصالحهم)، وعدّد “الفايد” الفوائد التي حققها المشروع للمدينة قائلاً: (أتينا، وكانت شبكة الطرق 12 كيلو فقط، حالياً وصلت أكثر من 50 كيلو في المدينة)، وأكد أن المشروع ماضٍ إلى نهايته ولن يتوقف، وأن ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان طلبتا إقامة مراكز تجارية بها على غرار مركز نيالا التجاري.
