(مسامير) و(صواميل) الحكم الاتحادي!
{ من أسماء الوزارات الولائية الخمس على النمط الجديد، وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.
{ التسمية في رأيي غير مناسبة وغير دقيقة، لأن الإنتاج في معناه الشامل غير محصور في الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، التعدين والسياحة.
{ فالتخطيط العمراني وبناء الطرق والجسور هو إنتاج، وتوليد وتوزيع الكهرباء إنتاج، وتحصيل فواتير المياه إنتاج، تربية النشء وتعليمه إنتاج.. بل هو أعظم إنتاج.
{ لقد عملت لجنة ديوان الحكم الاتحادي التي قررت هذه المسميات والاختصارات لهياكل الحكم في الولايات والمحليات، على (التجميع) وإعادة التوزيع، غير أنها لم تحسن عملها، ولم تجودّه، فسعت إلى التخفيض وأهملت التطوير.
{ فما علاقة السياحة بالمعادن لتكون في وزارة واحدة باسم الإنتاج يرأسها وزير واحد، من العسير عليه أياً كان أن يحسن إدارة المتناقضات، فلا هو متخصص أو له معرفة بالتعدين وتجارة الذهب، ولا هو خبير سياحي، ولا هو خبير زراعي؟!
{ ثم كيف تتبع إدارات مثل الثقافة والفنون، الإعلام والتوثيق، الحج والعمرة لوزارة التربية، فقط لأنهم أضافوا إليها اسم التوجيه، بينما الوزارة عظمها الأساسي تربية وتعليم ومدارس حكومية وخاصة ومعلمون ومديرو تعليم ولجان امتحانات؟!
{ ما حدث في أمر إعادة الهيكلة.. هو عملية (فك وتركيب) خاطئة في الغالب.. ولن تستقر (المسامير) و(الصواميل) في أماكنها.. وسترون ذلك قريباً.
{ أرادوا تخفيض الوزارات، فبقيت كما هي، حيث وزعوا الإدارات على وزارات غريبة عليها، وبقيت ذات الميزانيات وذات جيوش الموظفين، بينما قلّ عدد الوزراء بفارق ثلاثة وزراء!
{ أفهم أن إلغاء مناصب فضفاضة، مستحدثة للترضيات السياسية، مثل (معتمد رئاسة)، هو إجراء إصلاحي صحيح مائة بالمائة، ولكن دمج إدارات ووحدات غير متناسقة الهدف والعمل والمردود في وزارة واحدة هو مجرد (هرجلة) وتجريب.
{ كفاكم تجريباً يا عباد الله .. سادة المؤتمر الوطني.
