لا أدري ما الذي تنتظره الحكومة لإنهاء كابوس القطط السمان، والتي يبدو أن (يدها لاحقة) للحد الذي يجعل وزير الصناعة “موسى كرامة” يصرح بأن هناك شبكتين مكونتين من (١٧) شخصاً تتحكمان في تجارة السكر والأسمنت والتمويل المصرفي، بينهم سياسيون يحتكرون هذه المجالات، وعند سياسيين دي ختو ألف خط، لأن الحكومة بأجهزتها المختلفة مؤكد تعرف من هم السياسيون المقصودون بحديث وزير الصناعة، وبالتالي (أبو القدح بعرف من وين يعضي أخوه)، لكنني قبل أن أدخل في فيلم هؤلاء المحتكرين لسلع مهمة وأساسية وإستراتيجية مما يصنفهم في خانة القطط السمان جداً، دعوني أقول إن ثمة ملاحظة مهمة جداً لا أظنها غائبة عن المتابعين والراصدين للمشهد السياسي، وهي تتعلق بأداء وحراك الوزراء المشاركين من القوى السياسية في هذه الحكومة ووزراء المؤتمر الشعبي يتألقون بوجود لافت وحراك مؤثر عكس كثير من وزراء بقية القوى السياسية المصنفة في خانة المعارضة وبعضهم لا يحمل من المعارضة إلا اسمها فقط، وقد أصبح (داجناً وموالياً) بشكل مخجل للمؤتمر الوطني، ربما أكثر من عضويته نفسها، وبهذا الظهور المحترم يقوم حزب المؤتمر الشعبي بصفته حزباً معارضاً، بدور واعٍ ومسؤول إن كان من خلال وزرائه المشاركين في حكومة الوفاق أو من خلال نوابه في البرلمان الذين يحركون المياه الساكنة ويتلمسون الكثير من الملفات المسكوت عنها، ويشعروننا أن هناك برلماناً للشعب!!.. نعم هذه هي المعارضة التي نريدها صوتاً للحق وفضحاً للمدسوس والمستور وليست معارضة السوق والحسابات التي تبيع وتشتري في مواقفها وتبدلها كما تبدل الثياب، أو معارضة التهويش والجعجعة والإشاعات التي تضر بالوطن وأمنه واستقراره.
وكدي النرجع لقطط الأسمنت والسكر الذين هم مؤكد وعلى حد حديث “كرامة”، معروفون ومعلومون وليس كما كل مرة من المرات السابقة، والفساد ظل مبنياً على المجهول والأسماء محصنة بأسوار عالية من السرية المستفزة التي لا مبرر لها، لأنه برأيي أن فقه السترة ينبغي أن لا يمنح لمن استباح حقوق المواطنين واحتكر البلد لمصلحة جيبه، مثل الذين أشار إليهم الأخ الوزير الذي وبهذا الحديث كشف أبعاد التآمر على الوطن والمواطن من قبل نافذين استغلوا مواقعهم وسلطاتهم وعلاقاتهم ليحققوا منافع خاصة ويتربحوا بشكل ما كان سيحدث لو لا أن في يدهم القلم، و(الفي يده القلم ما بكتب روحه شقي)، لكن لا يهمهم إن ظلل الشقاء سماء ثلاثة أرباع الشعب السوداني أو حتى طفح الدم لينعموا بمزايا الاحتكار، وبهذا الشكل الهدام لاقتصاد أمة بأكملها، وبالتالي حديث الوزير “موسى كرامة” هو بداية التطهير لجرح ملتهب في طريقه للتعفن. أعتقد أن القيادة السياسية وحدها قادرة على القيام به تحفها إرادة شعبها ومصداقيتها في أن تجعل النظافة شاملة وعاجلة لا تستثني أحداً مهما كان واصلاً أو نافذاً أو قوياً أو مستقوياً، وحتى لا يصبح الحديث عن محاربة الفساد مجرد شعارات خاوية بلا معنى ولا مضمون ومجرد حديث للاستهلاك ودغدغة للمشاعر بلؤم سياسي لا يعبر عن نبض الشارع الذي يبحث عن العدالة وإعادة حقوقه التي صادرها بعضهم بكل قوة قلب وقوة عين، وظلوا طوال السنوات الماضية يجيدون (عبور الصراط) بين المناصب والتكليفات غير عابئين بالنار التي تصلي البلاد والعباد، جامعين بين الحسنيين، نعيم السلطة وترف الثروة، آن الأوان أن يجدوا الحساب والعقاب وجاك الموت يا تارك الصلاة!!
}كلمة عزيزة
أعتقد أن الفريق “هاشم” والي الخرطوم، قد بدأ في الشغل الصاح وهو يعفي مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم، ويضع بذلك يده على واحد من أخطر وأهم الملفات التي تهم مواطن الولاية، لذلك أرجو أن يكون القادم الجديد قادراً على إحداث ثورة حقيقية تنزل الرهق والمعاناة من أكتاف مواطن ولاية الخرطوم.
}كلمة أعز
لا أستبعد أو استغرب على الأخ “عبد الماجد هارون” أن يطرد الصحفيين من البرلمان وربما يطرد النواب أنفسهم طالما الرجل تلوى له عنق اللوائح والقوانين من أجل عيون تعيينه في المجلس الذي يفترض أن يحمي اللوائح والقوانين ودقي يا مزيكا!!
