شهادتي لله

تاجر عملة .. !

1
هل رفعت الحكومة سعر الدولار في السوق الموازي (جنيهين) ، من (45) إلى (47.7) جنيهات ، لتشتري فقط (37) مليون دولار في اليوم الأول ؟!
ألم يحسبوا خسائر الشعب (35 مليون نسمة) ، عند حساب كل السلع الاستهلاكية والرأسمالية بدولار (47.7) ، قبل أن يحسبوا حوافز تجار العملة ؟!
إذا تخلت أي حكومة في الدنيا عن مسؤولياتها الدستورية والسياسية والأخلاقية تجاه شعبها ، ولم يكن هو الهدف الأول لمشروعاتها وبرامجها الاقتصادية ، تصبح الحكومة مجرد (تاجر عملة) !!
سننتظر .. ونرى نتائج سياسات السيد رئيس الوزراء “معتز موسى” خلال الأيام المقبلة .
2
ليت قيادات الحركة الإسلامية تضرب المثل في الحريات ، وتضع نموذج الشورى المحدثة ، وتعيد تاريخ منازلة “علي عثمان” و”غازي صلاح الدين” في مؤتمر الحركة الإسلامية في العام (2004)، تلك المنازلة الشهيرة التي كسبها في النهاية “علي عثمان” بفارق نحو (مئتي) صوت ، ليصبح أول أمين عام منتخب للحركة الإسلامية بعد قيام الإنقاذ .
تحتاج الحركة الإسلامية إلى حراك حقيقي داخلها يوطد لسودانويتها ، ويعزز وجودها المبهم .
3
هي مبادرة محترمة .. تلك التي قادها مساء أمس حزب المؤتمر الشعبي وبعض أحزاب الحوار الوطني بزعامة الدكتور “علي الحاج” ، باجتماعهم المهم مع رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” لتسليمه مذكرة حول مشروع قانون الانتخابات ، وإدارة نقاش مستفيض حوله .
الحوار السياسي هو الطريق الأمثل لتحقيق التوافق الوطني حول قانون الانتخابات أو غيره من قضايا الساحة السياسية .
ولابد أن تستمع قيادة الدولة والبرلمان إلى آراء شركاء الحكم والحوار الوطني ، وإلا فلا معنى للحوار ولا مخرجاته .
قانون الانتخابات هو أحد آليات أية تسوية سياسية مقبلة ، فليحتمل الشركاء بعضهم البعض وصولاً للتوافق حوله .

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية