إلغاء قرار تقليص المحليات!!

طالعت قبل يومين خبراً مهماً في صحيفة (مصادر) عن تراجع الحكومة عن قرار تقليص المحليات والوزراء بالولايات.
خرج هذا الخبر وأتمنى أن يكون صحيحاً وواقعاً، والحكومة قد شكلت لجنة للنظر في تقليص ودمج المحليات في الولايات المختلفة وفقاً لحزمة من الشروط، كما اعتادت سنوياً وذلك تماشياً مع الاتجاه العام للدولة لتقليص عدد الدستوريين، وقد كتبت في هذه المساحة قبل أيام خلت، عن أن الأصل في نظام الحكم اللا مركزي هو المحليات، من واقع أنها المسؤولة عن خدمات المواطنين، وأشرت إلى ضرورة ألا تُقدم الحكومة على خطوة تقليص المحليات لجملة من الاعتبارات، من بينها تكوينات المحليات السكانية والجهويات وغيرها.
أتوقع أن تكون اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة الهيكلة في الولايات، والنظر في جدوى المحليات قد اقتربت من الفراغ من مهامها، ولكنني أدعوها -أي اللجنة – قبل رفع تقريرها، أن تنظر في جدوى هذا التقليص، حينها فإنها لن تجد من سبيل، إلا كتابة تقرير بعنوان (لا توجد جدوى في التقليص والدمج).
لا يمكن أن يكون هدف الحكومة هو تعزيز تجربة نظام الحكم اللا مركزي بما يمكن كل ولاية من حكم نفسها، وتأتي بقرار آخر هو تقليص بعض المحليات، فهذا لا يتماشى مع مبدأ تقليص الظل الإداري الذي تنتهجه الولايات المختلفة حتى تمكن أي مواطن من نيل الخدمة التي يحتاجها دون الحاجة للسفر مسافات ومسافات.
لذلك أوصي اللجنة المكلفة بهذا الملف أن تتعامل معه بمهنية عالية ولا تدع مجالاً للسياسة لتسيطر على القرارات المصيرية كهذه، وأن تكون النتيجة النهائية لا جدوى من أي تقليص يحدث في المحليات، صحيح يمكن أن تُقدم الدولة على إلغاء مناصب معتمدي الرئاسة، إحدى بدع الترضيات ، بجانب كذلك مناصب الوزراء الولائيين، والله المستعان.