أجازت حزم السياسات الاقتصادية دون تحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي ورفع الدعم

الخرطوم ـ رقية أبو شوك
قطع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى” الطريق أمام كل التصريحات التي أكدت تحرير سعر الصرف، وقال في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، أمس (الخميس)، التي أجازت حزمة من السياسات الاقتصادية والمتعلقة بسياسات الصادر والوارد قال إنه (لا يوجد أي اتجاه لتحرير سعر الصرف وإنما هنالك آلية شكلت من خمسة مصارف وممثلي الصرافات واتحاد المصارف واثنين من الخبراء الاقتصاديين لتحديد سعر الصرف اليومي عن طريق هذه الآلية)، وقال إنه ستتم معاقبة أي بنك يعمل على المضاربة في الدولار وسيتم إغلاقه بالشمع الأحمر فوراً، كما أن الدولة ستتخذ الإجراءات كافة تجاه أي شخص يتعامل مع النقد الأجنبي، مؤكداً أنه ليس لدينا الآن أي اتجاه لزيادة الدولار الجمركي أو رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وعقب انتهاء الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، أمس، دوّن معتز على “تويتر” قائلاً: (أجزنا اليوم حزمة السياسات الاقتصادية التي تهدف لانطلاق الاقتصاد السوداني وتحقيق أكبر عائد من العملات الحرة من الصادرات غير البترولية مستبشرين بحصاد زراعة أكثر من (50) مليون فدان هذا الموسم)، وقال: (سنصدر قريباً سياسات شاملة للاقتصاد الكلي تهدف لوضع اقتصادنا في طريق النمو المستدام في ظل استقرار اقتصادي وسنبدأ بعدها في التخفيض)، وأكد أنه ليس هناك اتجاه لزيادة الدولار الجمركي أو لرفع الدعم عن السلع الأساسية.
د. “محمد خير الزبير” محافظ بنك السودان المركزي ذهب أيضاً في نفس الاتجاه، ونفى عقب جلسة مجلس الوزراء في تصريحات صحفية الحديث عن تحرير سعر الصرف وقال: (لا تحرير لسعر الصرف وإنما هنالك تحديد واقعي له)، وزاد: (اتفقنا على إعطاء المصدرين السعر الواقعي لسعر الصرف وفقاً لقرار الآلية). وفي ذات السياق أكد أنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، معلناً إلغاء القائمة السلبية للسلع المستوردة والاستعاضة عنها بالرسوم الجمركية على أن تظل إجراءات الاستيراد كما هي دون تعديل.
وفيما يختص بحديث رئيس الوزراء عن حصاد (50) مليون فدان، فقد أشار إلى أن الثلاثاء القادم سيشهد زيارة إلى ولاية القضارف وبمعيتهم نصف تريليون للمشاركة في حملة حصاد السمسم، فيما سيزور (الخميس) القادم ولاية سنار لذات الغرض وستنتقل جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ (الأحد) إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان لتكون الجلسة الثانية خارج الخرطوم عقب تولّي “معتز موسى” رئاسة مجلس الوزراء.
“الزبير” أشار أيضاً إلى أنه سيتم تحديد أولويات الاستيراد للسلع ممثلة في الوقود واحتياجات مصفاة النفط والكهرباء، إضافة للقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، مؤكداً أن سياسات وإجراءات الصادر تستهدف مراجعة وإصلاح سياسات وإجراءات الصادرات غير البترولية وصادرات الذهب بما يحقق أعلى عائد من العملات الحرة في أقرب موعد ممكن، وقال إن تنافسية الصادرات غير البترولية والعائدات التي يتحصل عليها المصدرون تحددها عدة عوامل تتمثل في سعر المنتج عند باب المزرعة أو باب المصنع وسعر المنتج عند باب الباخرة، بالإضافة إلى السعر العالمي وسعر صرف العملة الوطنية.
وحسب د. “محمد خير” في الورقة التي استعرضها في جلسة مجلس الوزراء الطارئة فإنه سيتم شراء عائدات الصادر من السلع والخدمات والموارد الأخرى غير المنظورة من بالنقد الأجنبي بسعر صرف تحدده آلية مستقلة تكون من صناع السوق وبعض الخبراء لتحديد سعر الصرف بالعملة المحلية، على أن تعلن آلية السوق سعر الصرف اليومي وفقاً لمؤشرات العرض والطلب، على أن يطبق هذا السعر على شراء حصيلة الصادرات غير البترولية بما في ذلك صادرات الذهب وشراء موارد النقد الأجنبي الأخرى (تحويلات السودانيين العاملين بالخارج)، على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعلان الأسعار التأشيرية لسلع الصادر في ضوء نتائج أعمال مجالس السلع التي تنعقد تحت إشرافها وتحول اعتمادات عقودات الصادر لوزارة الصناعة والتجارة، ويستمر بنك السودان المركزي في شراء الذهب عبر الوكلاء المعتمدين بموجب عقودات بينهم وبنك السودان ودون قيود لعدد الوكلاء شريطة استيفاء شروط العقد بما في ذلك أمنية لا تقل عن (100) كيلو ذهب، على أن يكون الشراء المباشر عبر بنك السودان المركزي ووفقاً لأسعار البورصة العالمية وسعر الصرف السائد في يوم الشراء الذي يتم إعلانه بواسطة آلية صناع السوق.
وحسب محافظ بنك السودان فإن التعامل يتم مع شركة الامتياز الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الذهب وفقاً لقانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ويقوم بنك السودان بالشراء من المباشر عبر نوافذ البنك المركزي ووكلائه المعتمدين، وقال إن السياسات تستهدف أيضاً تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي والتي أهمها المواد البترولية والقمح والأدوات والمستلزمات الطبية والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن هذه السلع ستحظى بالأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات حصيلة صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الأخرى لدى المصارف التجارية وأهمها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة، واستبدال إجراء الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة على الطلبات الواردة من المصارف التجارية بإجراء الرقابة عن طريق الرواجع الإلكترونية بغرض التأكد من التزام المصارف بأولويات الاستيراد، مع السماح باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بطرق الدفع كافة بما في ذلك الدفع المقدم وفقاً للضوابط المحددة لذلك، على أن تتم مراجعة قائمة أولويات الاستيراد بواسطة لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
واختتم “الزبير” حديثه في ختام ورقته بالقول: (اعتباراً من سريان هذه الإجراءات تفرض على المخالفين عقوبات رادعة وفورية حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح).