بروفيسور "علي شمو" لـ(المجهر): الصحافة في يد الحكومة.. وأعلامنا (بره ما في زول بشوفو)!!

تواجه الصحافة الكثير من المشاكل بدءاً من ارتفاع سعر الورق ومدخلات الطباعة وغيرهما من المشاكل التي تعتبر مهددات للسلطة الرابعة، أضف إلى ذلك أن الكثيرين يتحدثون عن حرية صحافة مطلقة في السودان بعد أن تم رفع الرقابة عن الصحف، لكن واقع الحال يقول غير ذلك، توجد رقابة ورقابة إن صح التعبير (لصيقة) جداً لكنها غير معلنة، ومؤخراً تم إغلاق بعض الصحف من قبل جهاز الأمن، (لدواعٍ أمنية) في غياب تام لمجلس الصحافة والمطبوعات الذي من المفترض أن يكون الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالمطبوعات الصحفية. (المجهر السياسي) التقت رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات بروفيسور “علي شمو”، تحدثت معه حول مشاكل الصحافة.. فإلى مضابط الحوار:
{ هل توافقني الرأي أن مفتاح الصحافة بيدي (الحكومة)؟
– (أوافقك)، لأن الصحافة في أي بلد تعمل وفق القانون، وهو الذي يحدد المساحة التي تعمل فيها الصحافة كصناعة وممارسة ومساحة للحريات، لذلك كل ما يحدث في حدود هذا البلد يكون في إطار السياسات، والصحافة بالتأكيد تعمل في إطار سياسة الدولة.
{ لا توجد حرية صحفية بالمعنى المفهوم.. إنما توجد رقابة أكثر منها حرية.. ما تعليقك؟
– لا أوافق، وهذا السؤال ما كان يجب أن تطرحيه لي أنا رئيس المجلس.. فماذا تتوقعين أن أجيبك!
الناس لا تتحدث عن حرية، قطعاً هناك حرية، ولكن الحديث عن درجة الحرية ومساحتها، هل هي حرية مطلقة مثل الحرية الموجودة في الدول الليبرالية، حرية مسؤولة؟ أم لا توجد حرية تماماً؟ أنا أعتقد أن في السودان قدر معين من الحرية، لكنها ليست هي الحرية الموجودة في أوروبا وأمريكا! هنا توجد حرية تجنح دائماً نحو مبدأ الحرية المسؤولة، الشخص يعبر، لكن هناك اعتبارات كثيرة جداً تقيد حرية التعبير، هذه الاعتبارات قد تكون أخلاقية أو دينية أو سياسية أو ثقافية، أضف إلى ذلك تركيبة المجتمع ومشاكله، كل هذه مكونات تأثر على درجة الحرية في السودان، والحرية الموجودة يتدخل فيها أناس، ليس لأن الصحفي قاصر، لكن لأنه يجهل أن ما ينشره من معلومات يمكن أن تسبب ضرراً.
{ المجلس هو الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالعمل الصحفي.. لكن يظل دوركم غائب تماماً تجاه الصحف التي تم إغلاقها؟
– نحن مجلس ليس لدينا دور، وهذه واحدة من المشاكل التي تواجهنا، هذه الصحف التي تم إيقافها لسنا نحن من قمنا بإيقافها عن العمل، ولا يوجد أحد قام باستشارتنا حين تقرر وقفها، نحن لا نملك القوة، لا قانون الصحافة يعطينا القوة ولا حتى القوانين الأخرى كذلك.
{ هل يمكن القول إن مجلس الصحافة والمطبوعات مجلس (شكلي)؟
– أحكمي عليه كما تشائين وأنا لا ألومك، ولكن المجلس لديه الكثير من الأعمال التي يمارسها، إذاً في هذه الحالة يصير غير (شكلياً)، ولكن يمكن القول إن المجلس سلطته منقوصة بقوانين أقوى من قانونه، وتعطي الحق للجهات المعنية أن تتدخل في الوقت الذي تريد وبمبرراتها التي تراها.
{ هل يمكن أن تطلق عليه تناقضاً بين قانون الصحافة والأمن؟
– هو ليس تناقضاً وإنما تضارب، هناك قانونان كل يطبق في حدوده، بمعنى أن الأمن مسؤول عن الأمن وكل ما يرد في الصحف وغيرها، مما يهدد الأمن من وجهة نظرهم، ونحن كمجلس مسؤولون عن إدارة الصحف، ومن المفترض أن ندافع عن حرية الناس في التعبير وفق القانون، وقانون المجلس لديه مساحة للحرية وحدود للتعبير ونصوص معينة، يستطيع أن يتدخل ويحاسب الصحف إذا اجتازتها.
{ الصحف التي تم إغلاقها.. أنتم كمجلس ما هي رؤيتكم لأسباب الإيقاف.. هل الأسباب تستدعي الإيقاف؟
– اطرحي هذا السؤال على الجهات التي أوقفت هذه الصحف.
{ ولكني أريد معرفة رأيك كمجلس؟
– أنا لدي قانوني الذي أعمل به وأقوم بتطبيقه، وأنا كمجلس لا أرى أن هذه الصحف أتت بما يستدعي إيقافها وإلا كنت أوقفتها وفق القانون، وبالمناسبة قانون المجلس ضعيف جداً ولا يعطيني الحق في إيقاف صحيفة أو صحفي إلا بالمحكمة.
{ ما هو تقييمك لأداء الصحافة في السودان؟
– الصحافة تطورت من حيث الشكل والإمكانيات والتقنيات وعدد الدماء الجديدة برغم الكثير من الأخطاء التي يرتكبونها، وهي عدم الدقة في النقل وتحديد المواقيت والأمكنة، ولكن مع ذلك يشعر الشخص أن هناك صحافة تحقيقية جيدة، انتشار عدد الصحف وعدد القارئين لها، يعني أن هناك حركة في صناعة الصحافة بالرغم أنها تواجه مشاكل كبيرة جداً.
{ بالرغم من الكلفة العالية للطباعة والمشاكل التي تواجه الصحافة في صناعتها.. إلا أن التصديق لصحيفة جديدة يعتبر من أسهل الأمور.. هل هذا الأمر يعتبر سلباً بحيث صحيفة تبدأ ثم لا تستطيع أن تكمل المشوار؟
– هذه مسؤولية صاحب الصحيفة، (الصحافة) عبارة عن تجارة (استثمار)، ولا يوجد شخص ينشئ صحيفة لوجه الله ولا لوجه الحرية أو الإنسانية، فهو ينشئ صحيفة ليكسب منها، ولذلك هي عملية تجارية، تسجل شركة في المسجل التجاري، وعلى صاحب الصحيفة عمل دراسة جدوى قبل أي شيء، وعليه أن يضع في حساباته مبدأ الربح أو الخسارة، هنالك صحف تحقق مكاسب عالية جداً، وبالمقابل هناك التي لا تستطيع أن تحقق تلك المكاسب، إذاً آلية السوق هي التي تتحكم والصحيفة مثلها مثل أية شركة عادية تدفع ضرائب وتراخيص وتقوم بشراء مواد.
{ هل الإعلام في أحداث مثل قصف (مصنع اليرموك).. هل تعتقد أنه قام بدوره.. وأيضاً حدثنا عن دور الإعلام في الشائعات.. ودعنا نأخذ مثالاً لشائعة مرض الرئيس التي انتشرت مؤخراً في مختلف الأوساط؟
– بالمناسبة الشائعات التي تسري في الأوساط، الإعلام غير مسؤول عنها، وهي جاءت نتيجة لعدم توفر المعلومات للإعلام، الرئيس البشير وكلنا معرضون للمرض، بل بالعكس، فهو رجل مثقل بالواجبات ولا توجد غرابة في أن يمرض، ولكن الرؤساء في الدول الأخرى عندما يصيبهم شيء على الفور يصدر بيان يوضح من خلاله كل شيء، ولكن غياب المعلومات دائماً ما تجعل الإشاعة تسري، والإشاعة دائماً عمرها قصير والحرب لها هي المعلومات، أما فيما يخص (قصف اليرموك)، أنا أعتقد أن الإعلام أدى دوره، لكن هذا الدور كان مرتبكاً لأن المصادر مرتبكة، وإذا اطلعنا على أية صحيفة نجد أن هناك تقارباً في التصريحات، صحيفة نشرت تصريح الوالي، وأخرى جاءت بتصريح لوزير الدفاع، وثالثة استطلعت أراء المواطنين الموجودين بالمنطقة، ولم يكن هناك رأي محدد، لكن لا نستطيع أن نحاسب الصحف.
{ ما هي معوقات العمل الصحفي.. هل الصحفيون عاجزون عن إخراج المعلومة.. أم المعلومة نفسها لا تستطيع الوصول إليهم بالصورة المطلوبة.. أم ماذا؟
– هذا الحديث لا قيمة لديه، أنا اعتقد أن الصحفي في البلاد الأخرى يستطيع أن ينتزع المعلومة، الصحفي الشاطر يستطيع أن يخرج بالمعلومة، الصحفيون يتذمرون من كل شيء وذلك يرجع إلى عجزهم، الصحفي يستطيع أن يقتحم مواقع كثيرة جداً ليأخذ الخبر، ودعيني أن أقولها صراحة الصحافة السودانية تقوم على التصريحات (صحافة تصريحات)، ولا توجد في الدنيا صحيفة تقوم كل يوم على تصريح. قارني بين أية صحيفة سودانية وبين الصحف المصرية أو اللبنانية، لا تجدي مثل ما يحدث عندنا، فهم يهتمون بالقضية نفسها ويأتون بالمعلومات من مصادرها، على عكس ما يحدث في السودان، نتهم بالتصريحات ولا نولي اهتماماً للمعلومات، صحافة تصريحات وليست صحافة معلومات والبحث عن مواقف، فمثلاً الصحفي عندما يذهب إلى مقابلة وزير ويعطيه تصريحاً يحرص على وضعه في الصفحة الأولى، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يسعى (الصحفي) إلى إخراج الجزء المثير من الخبر لأنه يفكر في (الخبطة الصحفية).
{ هل يمكن القول إن هذه إحدى سلبيات الصحافة؟
– بالتأكيد، بل هي واحدة أساسية من السلبيات.
{ ما هي إيجابيات الإعلام السوداني سواء أكان مقروءاً ومسموعاً أو مرئياً؟
– نحن في الإعلام عندما نتحدث لا نكون ناقدين فحسب، في واقع الأمر هناك إيجابيات كثيرة جداً في الإعلام.
{ هل تعتقد أن السلبيات أكثر من الإيجابيات؟
– أنا لم أحسبها حتى أرجح هذا من ذاك، لكن الإنسان دائماً عندما يتحدث عن عملية التقويم يقول أن هناك سلبيات وإيجابيات والأفضل له أن لا يركز على جانب واحد.
{ رغم الظروف التي تمر بها الصحافة يمكن القول أن الصحافة في خطر؟
– هو ليس خطراً بمعنى كلمة (خطر)، وإنما يمكن القول إنها تواجه مشكلة، وبما أنها (بزنس) فهي حتماً تواجه كل مشاكل (البزنس) في العالم في كل المجالات، فمثلاً عندما يرتفع سعر الدولار والورق ومدخلات الطباعة ترتفع الكلفة وتصبح هناك مشكلة في إخراج الصحيفة ودفع المرتبات والإيجار، ويحاول المالك بيع الصحيفة بعدد كافٍ يأتي (بدخل) يغطي كل الاحتياجات، فتصبح هناك مشكلة، فنحن تأتينا أرقام لصحف تصيبني الدهشة من الدخل اليومي، وأتساءل (الجريدة دي ماشة كيف)، ولذلك لا بد من البحث عن حلول، فالصحافة هي استثمار فكري ثقافي إنساني حضاري، ينبغي أن يجد المساعدة منا ومن الدولة، لتخفيف الأعباء على هذه الصناعة وجعلها قادرة على الاستمرار، وتحقيق العائد الذي يضمن لها القيام بكل احتياجاتها، وبالتالي نوفر على المواطن خيارات كثيرة جداً.
{ هل الصحافة الإلكترونية يمكن أن تحل محل الصحافة الورقية في السودان؟
– هذه المسألة حسمت خارجياً، ولكن في السودان ودول العالم الثالث يحتاج الأمر إلى وقت حوالي (3) أو (4) سنوات، لأنه لكي تصبح إلكترونياً لا بد من محو الأمية الإلكترونية وامتلاك جهاز حاسب آلي، ولذلك في الوقت الحالي سوف تستمر ورقية وفيما بعد تصبح إلكترونية.
{ كُتاب الأعمدة لا يوجد قانون يدافع عنهم في حالة إيقافهم.. فهل ما ينطبق على الصحف ينطق عليهم؟
– نحن لا نوقف كُتاب الأعمدة (وأنا ذاتي ما بعرف أنو فلان دا وقفوه)، عندما أتساءل عن اختفاء أو احتجاب عمود (فلان) تأتي الإجابة إنه تم إيقافه من قبل جهاز الأمن! لا تعتقدي أنه يوجد نظام يجعلني أعلم من خلاله ما تم إيقافه من الصحف أو من تم إيقافه من كُتاب الأعمدة.
{ إن ما يحدث بالتأكيد يسبب لك ضيقاً؟
– (ضيق شديد)، وهناك كثير من الناس طالبوني بتقديم استقالتي لأن الحال وصل بي مرحلة لا يجب أن أقبلها، ولكني كنت أرد عليهم بأن المسألة ليست مسألة استقالة، ونحن نحاول الوصول إلى صيغة لحل هذا الأمر.
{ هل تعتقد أنه يمكن الوصول إلى صيغة.. أم سيظل صوت الأمن هو الأعلى؟
– بالتأكيد صوت الأمن هو الأعلى بقانونه، ولكن نحن نحاول من أجل تغيير القانون، فقانون الصحافة ضعيف، لا يعطني حق إيقاف صحفي أو سحب رخصته ولا حتى حق إغلاق صحيفة، ولا حتى مصادرتها إلا عن طريق المحكمة، هناك عدة تناقضات القانون ضعيف والسلطات تمارس الإغلاق ولا تتشاور معنا، نحاول الوصول إلى معالجة من أجل البلاد، وليس من أجل الصدام بيننا.
{ إذا لم تتم المعالجة.. هل ستستمر في منصبك؟
– ماذا تتوقعي مني أن أفعل إذا لم تتم المعالجة!
{ هل الإعلام السوداني مستقل؟
– إذا كنت تتحدثين عن الراديو والتلفزيون، فهما غير مستقلين، ومنذ أن تم إنشاؤهما فهما مملوكان ويداران من قبل الدولة، ولكن قبل خمسة أعوام إنصافاً لهذه الدولة، فقد قامت برفع الاحتكار عن الإعلام الإلكتروني، وأصبح هناك مشغلون لعدد من محطات الراديو المستقلة، لكن وفق شروط معينة، وأيضاً هناك قنوات فضائية غير مملوكة للدولة، الإعلام السوداني الإلكتروني ظل محتكراً ومملوكاً ومداراً وممولاً من قبل الدولة.
{ هل استطاع إعلامنا أن يقوم بتوصيل صوتنا إلى الخارج؟
– إعلامنا بره زول بشوفو ما في إلا السودانيون، وأي زول يقول غير كدا يبقى زول ما صادق، نحن نحتاج إلى إعلام خارجي يوضح وجهة نظرنا إلى المجتمعات الأخرى، فما الذي يجبر شخصاً أمامه عدد من الخيارات إلى مشاهدة قناة مستواها البرامجي ضعيف؟ الإعلام السوداني أصبح عبارة عن (“غُنا” الواحد لو عاوز يعمل مقابلة يجيب معاك فنان)، وهذه عادة غير حميدة.
{ الإذاعة والتلفزيون.. كيف ترى حالهما؟
– الإذاعة تسير بصورة جيدة ليست لديها مشكلة، فهي بسيطة في تقنياتها، وهناك إذاعات جيدة تجذب المستمع خصوصاً الإذاعات التي ولدت من رحم الإذاعة السودانية مثل (Fm100) و(صوت الأمة). أما بالنسبة للتلفزيون، أنا أعتقد أن مشكلته كبيرة جداً من الناحية المالية والأخبار والإنتاج الدولة لا توفر لهما شيئاً حتى الموظفين لم يأخذوا مرتباتهم كاملة! المرحلة المقبلة تتطلب توفير الإمكانيات للناس لكي يتحركوا، لأن الإعلام يحتاج إلى صرف ولا يستطيع أن يؤثر على الناس ما لم يتم الصرف عليه.