المطلوب هو تغيير السياسات وليس تبديل الأشخاص..!
الخرطوم : يوسف بشير
حل الرئيس “البشير” حكومة الوفاق الوطني، الأسبوع المنصرم، وهي الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام ونيف، وفشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت، منذ بداية العام المالي الذي تزامن مع تشكيل الحكومة ، وظلت تتفاقم كلما خرجت شمس يوم جديد، فأسعار السلع الغذائية ظلت في ارتفاع متصاعد في موازاة مع تدني العُملة الوطنية ،إزاء العُملات الدولار والعملات الاجنبية الأخرى، وقبيل انتهاء أزمتي الخبز والوقود، دخلت أزمة المواصلات في العاصمة. وبسبب تلك الأزمات، وعدم الوصول إلى وفاق سياسي مع قوى المعارضة، حل رئيس الجمهورية حكومة الوفاق الوطني وشّكّل أخرى وجدت صدىً طيباً في أروقة المؤتمر الوطني والقوى الحليفة له، غير أن الأحزاب المعارضة، لم تتفاءل ولم تحفل بالتخفيض الذي طال عدد وزراء الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي.
}بما يشبه المقدمة..
في التشكيل الوزاري الأخير، ألغت رئاسة الجمهورية مناصب المعتمدين برئاسة الولايات، وقلصت عدد الوزارات، بما يوفر على الحكومة (43) مليار جنيه، وفقاً لوزير المالية الأسبق “عز الدين إبراهيم”، وقد شدد رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، الذي احتفظ بمنصب النائب الأول للرئيس، على أن حل حكومته لا يعدّ فشلاً أو تقاعساً في الأداء وإنما اقتضته ظروف اقتصادية معلومة.
تأمل رئاسة الجمهورية في تشكيلها للحكومة الجديدة الخروج من الأزمة الاقتصادية، وقد حددت (6) أشهر للخروج منها، مضى منها شهر واحد. في هذا الشهر، تمكنت من حل أزمتي الخبز والوقود، فيما ظلت بقية الأزمات الأخرى، وفي مقدمتها تدهور قيمة الجنيه، تراوح مكانها.
}صورة قاتمة..
رسمت قوى المعارضة صورة قاتمة للأوضاع في المستقبل، فيما يتعلق بحل حكومة الوفاق وتشكيل الحكومة الجديدة. المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الإشتراكي ، الأصل ،”محمد ضياء الدين”، قال إن أيّ تغيير في الإدارة الحكومية لن يكون ذا مغزى أو أثر في حياة الناس، وأضاف في بيان، إن حل حكومة الوفاق الوطني الوليدة تعني إقراراً بفشل الحوار ومخرجاته، ووصف التشكيل الجديد باللعبة، وقال إن الشعب تحمل ما يكفي من المعاناة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أرجعها إلى السياسات الفاشلة، وقطع بأن الشعب، لم يعد بإمكانه الصبر أكثر في ظل ازدياد عنائه في سبيل معاشه اليومي، في وقت شكك في قدرة الحكومة على إيجاد حلول لأزمة المعاش، وقال إن التشكيل الوزاري، لم يطل جذور الأزمة ومسبباتها، فاختصر فقط على استبدال الأشخاص وإعادة تدويرهم، مما يجعله عديم الجدوى والأثر.
}تساؤلات مشروعة..
وأرجع البعث، الأزمة الاقتصادية إلى خضوع الحكومة لوصفات صندوق النقد الدولي، التي تنفي الحكومة مراراً أنها تخضع لها ، إضافة لرعاية ما وصفها بمصالح الرأسمالية الطفيلية، فضلاً عن الفساد. وتساءل عن مصير حملة الفساد التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي قدمت متهمين بعدة مواد إلى النيابة وحكمت محكمة، الأسبوع المنصرم، على رئيس دائرة الأمن السياسي بجهاز الأمن، “عبد الغفار الشريف”، بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية بتهم من بينها استغلال النفوذ، ووصف بيان البعث الفساد بأنه أس التدهور الجاري في الأوضاع العامة في البلاد. وتساءل مرة أخرى عن استعادة الأموال المنهوبة، عبر تهريب الذهب والاتجار في الدولار وغسيل الأموال والتلاعب في حصائل الصادر وغيرها من الجرائم التي أضرت باقتصاد البلاد وبالوضع المعيشي للمواطنين .
}تغيير المنهج..
ومن جهته ،صف حزب المؤتمر السوداني التشكيل الحكومي بأنه (أخذ أحمد ووضع مكانه حاج أحمد)، وقال متحدثه الرسمي “محمد عربي”، في تصريح لـ(المجهر)، إن المشكلة الأساسية ليست في تغيير الأشخاص وإنما في المنهج الذي يتبعه المؤتمر الوطني لإدارة البلاد، وأوضح أن شاغلي الوظائف الحكومية، مهما تبدلوا، ينفذون سياسات النظام، واعتبر تقليص عدد الوزارات بمثابة تلاعب، إذ إن مخصصات الوظائف الدستورية لا تزيد عن آلاف الجنيهات في العام، ووضع الحل في إعادة تشكيل السياسات نفسها، عبر تغيير شامل وكامل، وتغيير نهج إدارة موارد البلاد. وشدد على أنه طوال ثلاثين عاماً، ظل المؤتمر الوطني، يشكل حكومات فيما الأزمات تتفاقم، مرجعاً ذلك إلى المنهج المتبع، وقال إنهم في المؤتمر السوداني لا يتوقعون أيّ انفراج في الأزمة الاقتصادية، بل تنبأ بمزيد من الانهيار الاقتصادي والقمع السياسي.
}مسرح دون جمهور..
وذهب “عربي” إلى كل الإجراءات التي أتُخذت في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة مرتبطة بمسائل داخل المؤتمر الوطني وليس لحل مشكلة الوطن، وقطع بأن الحزب الحاكم لا يملك أيّ استعداد لحل سياسي، فهو يرفع شعار الحل السياسي على سبيل التكتيك كبضاعة غير ذات قيمة، بحد وصفه، وأضاف، إن المؤتمر الوطني متمسك ببنيته وكلمة الحوار في قاموسه استيعاب القوى السياسية داخل منظمومته، وشدد على أنهم زاهدون في هذا الحل، لعدم رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من نظام الإنقاذ، وجدد تأكيدهم على المضي قدماً في خياراتهم السلمية المطروحة.
وغير بعيد عن اعتقاد البعث العربي والمؤتمر السوداني. وصف رئيس حزب الأمة “الصادق المهدي” التعديلات الوزارية في الحكومة بأنها مجرد مسرحية لإلهاء الشعب عن الأزمة الرئيسية. وأضاف: (إن الحصار والفشل في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، يجعل النظام في كل يوم يعمل حكومة جديدة دون أن يعطي فرصة للحكومة السابقة أن تفعل أي شيء).
