ماذا وراء حملة التغيير والتجديد في السلطة؟!

أية ثورة في العالم هي عبارة عن دعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والإصلاح في كل مناحي الحياة الأخرى. وإذا نظرنا لثورة الإنقاذ من هذه الزاوية نجد أنها قد بذلت جهداً مقدراً في عملية الإصلاح، إلا أنها لم تحقق كل الأهداف التي تضمنها بيانها الأول. وأظن أنه قد بات معروفاً للجميع أن الحركة الإسلامية هي التي خططت ونفذت الانقلاب على السلطة التي كانت قائمة في البلاد حتى صبيحة 30 يونيو 1989م. لقد نفذت الحركة الإسلامية انقلابها بكوادرها السياسية والعسكرية، فأصبح حكمها شراكة بين السياسيين والعسكريين، إلا أن الحركة الإسلامية قد قامت بحل مجلس قيادة الثورة على عجل، كما أحالت الحكام العسكريين للتقاعد، وتم كل ذلك قبل تطبيق سياسة التمكين التي كان الغرض منها الاستيلاء على مفاصل السلطة بالبلاد عن طريق أهل الولاء والثقة والطاعة العمياء على حساب أهل الكفاءات، مما قاد إلى تدمير الخدمة المدنية وإضعاف الأجهزة الأمنية، وكانت تلك هي بداية الظلم الذي لحق بالعباد والبلاد.
خلافات الحكم بين الشريكين بدأت مبكرة جداً، حيث قدم اثنان من أعضاء مجلس قيادة الثورة استقالتيهما قبل أن يتم لاحقاً حل مجلس قيادة الثورة، وظلت الخلافات والصراعات حول السلطة بين الشريكين مكتومة حتى تفجرت خلال مرحلة المفاصلة المشهورة، والصراع المستتر بين الشريكين عبرت عنه التصريحات التي تتحدث عن أن المؤتمر الوطني يحكم بحكومته وليس أمانته، كما عبرت عنه أيضاً تلك التصريحات التي تشير إلى أن (ريسين غرقوا المركب).
إبعاد العسكريين عن السلطة كشفه بوضوح تام قانون التوالي السياسي، الذي نص على أن أي ضابط يرغب في الترشيح للانتخابات عليه تقديم استقالته، وكان هذا النص يستهدف رئيس الجمهورية شخصياً، حيث إنه كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية؛ وتحت إصرار رئيس الجمهورية على عدم التخلي عن بزته العسكرية تم تجاوز هذه المشكلة بإجراء تعديل في قانون القوات المسلحة باستثناء رئيس الجمهورية من الاستقالة إن كان ضابطاً. وقد اتهم المنشقون عن الحكومة إخوانهم في السلطة ووصفوهم بأنهم قد نقضوا العهود والمواثيق وخانوا الوعود، وكان المقصود بذلك العسكريين الذين كان ينبغي عليهم تسليم السلطة كاملة للسياسيين والعودة فوراً لثكناتهم بعد نجاح الانقلاب مباشرة، ويؤكد ذلك الحل المبكر لمجلس قيادة الثورة. وبعد المفاصلة المشهورة، أصبح الجميع يدعي أنه من أهل السبق في إنشاء الحركة الإسلامية، والصراعات التي قادت للمفاصلة هي صراعات على السلطة وصراعات مصالح، والآن يتكرر ذات السيناريو بين الممسكين بالسلطة وبين المهمشين من القيادات التاريخية الساعين للسلطة، والخوف كل الخوف أن يقود هذا الصراع إلى انقسام جديد أعمق وأكبر من الانقسام السابق.
إن الحديث المبكر عن خلافة رئيس الجمهورية ليس ببعيد عن الصراع حول السلطة بين السياسيين والعسكريين، حيث إن الخليفة المقترح تنطبق عليه شروط التغيير والتجديد، إن كانت هناك فهلاً شروط لذلك. والسؤال هنا: ما هي هذه الأسس والمعايير الموضوعة للتغيير والتجديد الذي بدأ الحديث عنه جهراً؟! مؤسسة الرئاسة يوجد بها الرئيس ونائباه، النائب الثاني انضم مؤخراً لمؤسسة الرئاسة، وهذا يعني أن التغيير سينحصر في رئيس الجمهورية ونائبه الأول، وترشيح النائب الأول للخلافة يؤكد أن التغيير سيكون في منصب رئيس الجمهورية الذي أعلن عن نيته عدم الترشح مرة أخرى.
لقد أدرك رئيس الجمهورية بحسه السياسي والأمني الصراع الذي يدور خفياً حول السلطة، فأعلن رغبته مبكراً في التخلي عن السلطة لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات والانشقاقات خلال هذا المنعطف الخطير الذي تمر به.. وإنني على قناعة تامة بأنه لا يمكن أن يفكر الرئيس في التخلي عن السلطة تحت هذه الظروف الحرجة، هذا بالإضافة إلى أن الثورة لم تحقق كل أهدافها حتى هذه اللحظة. وهناك جدل فكري عميق ظل قائماً في كل الدول حول من هو الأصلح لإدارة شؤون الدولة، رجل عسكري يفهم في السياسة أم رجل سياسي؟!
لا شك أن المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد تحتم أن يكون على رأس الدولة رجل عسكري، لأنه سيجمع بين القرار السياسي والعسكري وفي ذلك قوة للدولة.. وقد جرى العرف السياسي على أن يسمي رئيس الجمهورية خليفته، ولكن يبدو أن الترشيح للخلافة لم يتم عبر مؤسسة تنظيمية، حيث إن المؤتمر الوطني تمسك بالتجديد لرئيس الجمهورية لدورة جديدة، بينما ينادي البعض بالتغيير، وتلك هي بوادر انقسام جديد في الصف الوطني، حيث إن رئيس الجمهورية يحظى بقبول شعبي واسع حتى من معارضيه وانعكس ذلك في اكتساح المؤتمر الوطني للانتخابات الأخيرة.
خلاصة القول، لقد استغلت حملة التغيير والتجديد إعلان رئيس الجمهورية عن عدم رغبته في الترشيح لدورة جديدة، وتم استغلال ذلك الإعلان للقيام بانقلاب أبيض لإبعاد ما تبقى من العسكريين بالسلطة.
ختاماً.. أسأل الله أن يجمع بين السياسيين والعسكريين، وأن يجعلهم على قلب رجل واحد، وأن يبعد عنهم شرور الصراع حول السلطة.. وبالله التوفيق.
فريق أول ركن
زمالة كلية الدفاع الوطني
أكاديمية نميري العسكرية العليا