الخرطوم: سيف جامع
شهدت ولاية الخرطوم انفراجاً ملحوظا يوم أمس في شح الخبز، وتناقصت صفوف المواطنين أمام المخابز ، بسبب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بإحكام السيطرة الرقابية والأمنية على المخابز، التي تتلاعب في حصتها من الدقيق وتقوم ببيعه في السوق السوداء . وكانت أزمة الخبز دخلت مرحلة جديدة خلال عطلة عيد الأضحى ، وزادت صفوف المواطنين أمام المخابز طولاً ،وسط سخط عام على بطء إجراءات الحكومة نحو الحلول الجذرية .
وأغلق عدد من المخابز أبوابه أمام المواطنين بسبب النقص الحاد في حصص الدقيق، وأخرى عملت بـ(30%) من طاقتها التشغيلية ، بالرغم من تأكيد الجهات المسؤولة توفير حصص الدقيق كاملة للمخابز ، ألا أن أصحاب المخابز أكدوا وجود ندرة في الدقيق، لعدم انتظام توزيع الحصص ، وعدم توفيرها بكمية كافية ،مما دفع بهم إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لا تغطي تكاليف التشغيل من عمالة وإيجار ورسوم.
الحصول على الخبز أصبح الهم الأول بين اهتمامات المواطنين، ويزداد أهمية مع كل صباح جديد، بسبب المعاناة الكبيرة في توفيره، إذ تبدأ الصفوف عقب صلاة الفجر مباشرة وتستمر طوال اليوم، إلى أوقات متأخرة من المساء.
ورصدت (المجهر) وجود صفوف أمام كافة المخابز ،وانضمت النساء والأطفال إلى خط الأزمة لأول مرة، حيث شكلن صفوفاً في محاذاة صفوف الرجال ، بعد أن كن يقمن بالشراء دون أن يضطررن إلى الوقوف طويلاً،واستغلت الأسر عطلة المدارس وقامت بإرسال الطلاب والأطفال إلى المخابز .
وتذمر المواطنون من تحديد المخابز الحد الأقصى للشراء مابين (20 ـ30) قطعة لكل شخص ، وأشاروا إلى هنالك أُسراً تستهلك أكثر من هذا الكمية . وشرعت مطاحن غلال “الحمامة” في توزيع كميات من الدقيق على المخابز والوكلاء، خلال عطلة عيد الأضحى بعدد من المناطق بالخرطوم، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة، وأكد المدير العام لمطاحن “الحمامة” “أبوبكر نصر الدين”، استمرار عمليات توزيع الدقيق للمخابز، وانتظامها بشكل كبير خلال عطلة العيد، وأوضح أن المطاحن قامت بتوزيع الدقيق في مناطق “الكلاكلات وأبوآدم وسوبا والعشرة” لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيراً إلى أن الخطوة ساهمت في توفر السلعة بشكل لافت، وأنها تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وبالعمل مع الجهات المختصة من خلال التنسيق المشترك لتوفير السلعة وتوزيعها بشكل مباشر دون وسطاء، مؤكداً استمرارهم في عملية التوزيع والتي ستشمل خلال الفترة القادمة عدداً من الولايات .
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن السودان يستهلك (مليون و800) طن قمح سنوياً بنحو (ملياري) دولار، وهو ما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم الموجه للسلعة الإستراتيجية في موازنة العام المالي (2018م)، ومع تصاعد الأزمة بوتيرة متسارعة ، أعلنت الحكومة مضاعفة حجم الدعم المقدم لسلعة القمح من (100 إلى 250) جنيهاً للجوال، لكن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، وظلت الصفوف مستمرة ،وزادت خلال عطلة عيد الأضحى .
ووصف أستاذ الاقتصاد، د. “عبد الله الرمادي”، خطوة الحكومة بـالجيدة كونها تساهم في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين .وقال :”إن الحكومة قادرة على دعم القمح على الأقل حتى نهاية السنة الحالية، بسبب استئناف ضخ نفط الجنوب بداية من الشهر المقبل”، لكن المحلل الاقتصادي، “رامي عبد اللطيف”، شكك في قدرة الحكومة على دعم القمح لفترة طويلة، وتوقع أن تتراجع الحكومة عن كامل الدعم لسلعة القمح.
وفي ولاية الخرطوم، تحول مشهد الطوابير الطويلة أمام المخابز إلى مشهد مألوف، وتعاني كل محليات الولاية السبع من نقص في السلعة ، واستغلت بعض الأسر عطلة المدارس ولجأت إلى إرسال الأطفال إلى الصفوف، كما اصطفت النساء في صفوف محاذية لصفوف الرجال لأول مرة ،الأمر الذي يشير إلى تفاقم شح الخبز ، وعلق إمام وخطيب مسجد الأنصار بود نوباوي على معاناة المواطنين ، قائلاً: “بلادنا مشلولة، كثيرون شاهدتهم في الطريق ،ولم يصلوا الجمعة الماضية لأنهم في صفوف الخبز، لا يمكن إزالة هذا الشلل إلا بتفعيل الرقابة، الإدارية والدستورية والإعلامية”.
كما اتجه المواطنون إلى بدائل أخرى غير الخبز ، مثل “الكسرة” و”القراصة”. وفي المقابل شهدت العاصمة تزايد الإقبال على دقيق “سيقا” (باكت) ودقيق الذرة . وأكد صاحب بقالة أن نسبة الاستهلاك ارتفعت إلى جوال زنة (50) كيلو في اليوم ، بجانب شراء دقيق الذرة (زادنا)، ودقيق الذرة والقمح بالمطاحن الشعبية ، وتوقع حدوث ندرة في البدائل، حال لم تنته مشكلة الخبز نهائياً.
ولعل خطاب الرئيس “البشير” في عيد الأضحى حول الالتفات نحو حلول جذرية للضائقة المعيشية ، جعل الكل يترقب انفراجاً نهائياً للأزمة، ويرى رئيس لجنة الصناعة في البرلمان “عبد الله علي مسار”، أن أزمة الخبز سببها توقف جميع مطاحن القمح في البلاد باستثناء مطحن واحد، بحجة أن أسعار بيع الدقيق الحالية غير مجدية .
وأشار إلى أن وزارة المالية التزمت بدفع مبلغ(250) جنيهاً مقابل كل جوال دقيق للمطاحن كـ(فرق سعر) ، .
وأوضح “مسار” في تصريحات صحفية، أن السودان يستهلك (100) ألف جوال دقيق في اليوم، ومن المقرر أن تدفع وزارة المالية مبلغ(25) مليون جنيه نحو(625) ألف دولار يومياً للمطاحن “فرق سعر”، لافتاً إلى أنه من خلال اتصالات أجراها مع المطاحن تأكد من وجود كميات مقدرة من القمح تكفي حاجة البلاد لعدة أشهر مقبلة .
وأشار إلى أن توقف المطاحن أدى إلى تقليص حصص المخابز من الدقيق بنسب كبيرة ، ما أدى- بدوره – لنشوب الأزمة، ووعد بالمتابعة مع الوزراء المعنيين في الجهاز التنفيذي إلى حين انتهاء الأزمة.
