إلى متى؟؟
كانت الأخبار التي حملتها صحف اليومين الماضيين بمثابة صدمة مروعة أثقلت قلوب المواطنين وعائلي الأسر، فمسألة تفكير الحكومة مجرد تفكير ناهيك عن إصدارها قراراً يقضي بزيادة الأسعار مرة أخرى كان كافياً بالحكم على شريحة كبيرة من المواطنين بالموت جوعاً.
لا أدري إلى متى ستستمر السياسيات الاقتصادية الفاشلة؟؟، فوصفة زيادة الأسعار المسماة برفع الدعم أثبتت أنها ليست الخيار الأنجع، إلا إذا كانت الحكومة تحاول فقط التملص من مسئوليتها تجاه الشعب، فكيف للجهات المعنية أن تقرر زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وزيادة أسعار الكهرباء، وفي ذات الوقت دخل المواطن اليومي هو نفسه .
كيف للفقراء رقيقي الحال محدودي الدخل ممن يمثلون الشريحة الأكبر من الشعب السوداني أن يوفروا ثمن العلاج والأدوية باهظة الثمن والشحيحة، وثمن الخبز الذي بدوره سترتفع أسعاره مع زيادة سعر الكهرباء وبقية السلع، وثمن الحليب للأطفال، ومصاريف المدارس والترحيل، والمواصلات يعد زيادة أسعار المحروقات، وكل متطلبات الحياة اليومية؟.
كيف لرب أسرة يعمل (كمسنجي) على سبيل المثال، يزاحمه في هذه المهنة الهامشية الآلاف ممن لم يجدوا مهنة أخرى في ظل انعدام التوظيف وشح الفرص، (الكمسنجي) يحصل على ثمن راكب واحد من أي مركبة يجلب لها الركاب، فلنفترض أنه وإذا تيسرت أموره وفتح له باب الرزق واسعاً أن يجني (20) جنيهاً في اليوم، وله أسرة وأبناء في المدارس وربما الجامعات، هل سيكفي دخله لشراء خبز حاف؟، ناهيك عن علاج، ومصاريف مدارس وغيرها.
ألم تجد الدولة مصدراً آخر غير جيوب المواطنين لتسد عجز ميزانياتها السنوية؟، التي صمت بها آذاننا وأعيت بها جيوبنا، ألا توجد وصفة اقتصادية أخرى ترفع الضغط عن كاهل المواطنين المغلوبين على أمرهم؟، لماذا دائماً نحن الضحايا لأخطاء المسئولين وسياساتهم الخرقاء الفاشلة؟.
المقال أعلاه نشرته في العام(2014م)،بصحيفة الوطن، بعد مرور (4) أعوام حسوماً..يقف الناس اليوم جماعات للحصول على رغيفات خبز، وجازولين، وحتى الآن لم نجد مبرراً مقنعاً من الدولة تجاه الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطنون هذه الأيام،وتتفاقم بمرور الوقت، إلى متى تستمر سياسة (أضان الحامل طرشا)،التي تنتهجها الحكومة؟.
