نشاط دكتور “فيصل”.. الاقتصاد يهزم السياسة
{ أتابع باهتمام الجهد الكبير والنشاط الوافر الذي يقوم به مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور “فيصل حسن إبراهيم” في الربط السياسي بين المركز والولايات عبر رحلات متواصلة كان آخرها إلى القضارف قبل ثلاثة أيام، وقد كانت مسرحاً لأحداث دامية خلال الأسبوعين الماضيين جراء نزاع بين قبيلتين على أرض زراعية.
{ يتحرك الدكتور “فيصل” لمتابعة أداء حزبه في الولايات كما يفتتح عدداً من المنشآت، مثلما يؤدي دور (المطافئ) في إطفاء بعض الحرائق السياسية والاجتماعية والأمنية المحدودة التي تشبُّ من حين لآخر في طرف من الأطراف.
{ غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن عجز بعض الولاة والمسؤولين التنفيذيين في الولايات عن التصدي لمهامهم وواجباتهم هو ما يدفع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم إلى التدخل لحسم بعض التجاوزات وإصلاح الأخطاء هنا أو هناك، بما في ذلك مظاهر القصور الواضح في وزارات ومؤسسات قومية.
{ ورغم أن التكليف الأساسي للدكتور “فيصل” يتركز على الملفات السياسية كنائب لرئيس الحزب للشؤون التنظيمية، إلا أن الأداء في ملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي وأداء الدولة في هذا القطاع المتعلق بالخدمات ومعاش المواطن ينعكس سلباً أو إيجاباً على العمل السياسي ومردوده بشكل عام.
{ ولهذا بقدر ما يؤدي نائب رئيس الحزب وظيفته السياسية بفاعلية وجدية حتى الآن، يساعده بجد واجتهاد رئيس قطاع التنظيم بالحزب وزير الحكم الاتحادي “حامد ممتاز”، عليه أن ينتبه جيداً للملف الاقتصادي لأن كل ما تخطط له الدوائر السياسية تهزمه الدوائر الاقتصادية فقط لو أن باخرة وقود واحدة تأخرت عن موعدها، أو توقف مطحن لساعات معدودة عن توفير الدقيق بالكمية المخصصة للمخابز في الزمان والمكان المحددين.
{ ما يحدث في الأسواق، خاصة في الأسعار الخرافية للسلع والمنتجات المحلية من لحوم ودواجن، ألبان وأجبان، زيوت، خضر وفواكه، هو عمل تخريبي كبير لكل ما يطمح إليه رئيس الجمهورية من مشروعات سياسية ولكل ما يقوم به نائب رئيس الحزب من نشاط.
{ تخريب لعدم وجود إدارة ورقابة ومتابعة ووعي بحاجة المواطن، ومن ثم إيجاد الحلول، وليس تخريباً متعمداً تقوم به جهة سياسية كما يتوهم البعض، مثلاً.. حظر استيراد (الفول)- وجبة الشعب الرئيسة- وارتفاع أسعاره بأرقام فوق الاحتمال، هل هذا عمل قامت به جهة سياسية (معادية) أم هو قرار صادر من وزارة التجارة بتوجيهات عليا؟!
{ هو قرار حكومي بالتأكيد.. الحكومة تعادي نفسها!!
