ما قبل الشورى!!

تترقب الساحة السياسية خلال هذا الأسبوع قرارات مهمة تجسر الطريق لانتخابات 2020، التي شغلت الساحة مبكراً.. ولا حديث في مجالس الأفراح والأتراح غير ترشيح الرئيس “عمر البشير” لدورة قادمة وكيفية إزاحة العوائق والمتاريس التي وضعت في فترة ماضية وتحول دون ترشيح لدورة جديدة.
ومتغيرات السياسة ومقتضيات المصالح العامة قضت بإعادة ترشيح “البشير” باعتباره الخيار المتفق عليه حزبياً والمتوافق عليه من قبل جميع مكونات الدولة، والشخصية التي تسندها المؤسسة العسكرية التي لا يمكن إغفال رؤيتها.. وتجاهل دورها لما تقدمه من تضحيات من أجل تماسك الدولة ووحدة أرضها، وقالت المؤسسة العسكرية كلمتها وأعلنت دعمها وإسنادها للرئيس “البشير” كمرشح للفترة الرئاسية 2020-2025م، واليوم ينعقد اجتماع تشاوري لقادة حزب المؤتمر الوطني يضم الولاة.. وهم رؤساء الحزب في الولايات ونواب رؤساء الحزب ورؤساء المجالس التشريعية للتداول والحوار حول قضايا الراهن حزبياً ووطنياً.. وبالطبع يعدّ ترشيح الرئيس “البشير” لدورة قادمة من القضايا التي ينبغي حسمها سياسياً بإقرار مؤسسة الشورى بترشيح رئيس الحزب لدورة قادمة.. وإزالة العوائق الدستورية واللائحية.. وذلك بتعديل النظام الأساسي للحزب وفق دستور الحزب.. وتعديل وثيقة الإصلاح التي تمت إجازتها من أجهزة الحزب كافة.. ومن ثم تبني المؤتمر الوطني للتعديلات الدستورية التي هي قيد التداول السياسي الآن قبل دخولها البرلمان.
في خضم هذا الواقع السياسي يتوهم البعض بأن هنالك قيادات تقف مناوئة لترشيح “البشير” طمعاً في المنصب لنفسها أو من تعتقد بأنه أحق من “البشير”.. وما بين الأوهام.. والحقيقة يعيش البعض في متاهات قصر النظر.. في داخل المؤتمر الوطني لا صوت يرفض ترشيح “”البشير” وحتى د. “أمين حسن عمر” وهو رجل صادق وأمين مع نفسه ينطلق من رؤية وجود عوائق ومصدات صنعها المؤتمر الوطني بنفسه في مرحلة ما تحول دون ترشيح الرئيس، وبالتالي إزاحة تلك العوائق والمصدات ينبغي أن تسبق الخطوات الإجرائية المتبعة في مثل هذه الحالات.. ومثل هذا القول يسنده المنطق وسلامة الممارسة، ولكنه لا يمنع التعبير سياسياً عن مواقف الحزب في القضايا المصيرية، فالولاية الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض الأسبوع الماضي وقبلها شمال دارفور رشحت من خلال مجالس الشورى الرئيس “البشير” وأعلنت مواقفها مبكراً.. وقدرت أن مصلحة تلك الولايات في أن يبقى “البشير” مرشحاً للمؤتمر الوطني.. فهل لائحياً يحق لهذه الولايات القيام بما قامت به؟؟
المقام هنا.. ليس مقام لوائح تنظيمية ولا دستور وضعه “البشير” وغير متفق عليه، ولكنه تقدير سياسي لمصلحة البلاد والعباد.. وإذا كان الرئيس “عمر البشير” متفقاً على ترشيحه من قبل الولايات، ويحظى بسند ودعم المؤسسة العسكرية، وتدعم ترشيحه أحزاب حكومة الوفاق الوطني بكل مكوناتها.. فلماذا ينتظر المؤتمر الوطني حتى العام القادم؟؟ ولماذا لا تقول الشورى كلمتها في اجتماعها المنتظر بعد غدٍ (الخميس)؟؟ ولن تخوض الشورى في شأن من غير إجازة المكتب القيادي والمجلس القيادي بجدول أعمالها.. وسداً لأبواب القيل والقال فليذهب الوطني باتجاه ترشيح رئيسه سياسياً وتعديل نصوص اللوائح والدستور ليصبح الترشيح قانونياً.