انتخابات 2020 حالة اشتباك
الخرطوم : طلال إسماعيل
يونيو الماضي صادق مجلس الوزراء، على قانون الانتخابات الجديد لسنة2018، تمهيداً لإجازته في المجلس الوطني، في دورة الانعقاد الثامنة أكتوبر المقبل.
يتضمن القانون اعتماد السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع لمفوضية الانتخابات شخصية اعتبارية، واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها، كما حدد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ(300) عضو منتخب، نصفهم من الدوائر الجغرافية، و(30%) نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، و(20%) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي. بينما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية، كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويله.
عضو مجلس الولايات عن حزب المؤتمر الشعبي “تاج الدين بانقا” قال لـ(المجهر) إن أصواتاً رفضت إيداع قانون الانتخابات دون توافق سياسي من قوى الحوار الوطني، لجهة مخالفة الخطوة لمخرجات الحوار الوطني سياسياً، بالرغم من إتباع الطرق القانونية في دخول القانون إلى قبة البرلمان، وقال قانون الانتخابات في حاجة لمزيد من الحوار، بالتوافق لا الأغلبية الميكانيكية.
وأشار “تاج الدين”، إلى أن الهدف من الوضع الانتقالي أثناء تنفيذ المخرجات تهيئة المناخ لتوافق القوى السياسية، وتدخل في المشهد السياسي من خلال خوض الانتخابات وإكمال عملية التحول الديمقراطي.. وأوضح أن الشعبي شريك في الوضع الديمقراطي القادم، لذا لابد من توافق الحكومة والمعارضة حول القوانين.
وأشار “تاج الدين” إلى عيوب شابت القانون، بعدم المطابقة بين السجل المدني والإحصاء السكاني، بجانب إغفال انتخابات المجالس المحلية وحرمان الولايات من انتخاب الولاة، وأشار إلى تقليل عدد الدوائر الجغرافية إلى (150) دائرة، وقال إن هنالك نقطة إيجابية في أن يسمح القانون في القوائم الحزبية أن تتحالف عدة أحزاب في قائمة واحدة.
ترشيحات الرئاسة
لم تتضح الرؤية بعد بخصوص المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في 2020، لكن هنالك رغبة علنية للمعارضة في خوض الانتخابات في مستوياتها كافة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وتحويل العملية الانتخابية لمعركة سلمية بالاتفاق على مرشّح رئاسي واحد، والتنسيق في الدوائر الانتخابية.
ومن المتوقع أن يخوض القيادي في التيار الليبرالي “عادل عبد العاطي” وزعيم كتلة المستقلين في البرلمان “أبو القاسم برطم” معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2020، لكن ذلك يعيد للأذهان مقارنة الانتخابات القادمة مع انتخابات 2015، التي قاطعتها غالبية الأحزاب، ونافس “البشير”، رئيس “حزب الحقيقة الفيدرالي”، “فضل السيد شعيب”، والذي حلّ في المركز الثاني، لتأتي خلفه “فاطمة عبد المحمود”، والتي كانت أوّل سودانية تترشّح لرئاسة الجمهورية.
وفي انتخابات عام2010، التي ترشّحت فيها معظم قيادات الأحزاب السياسية الكبيرة لرئاسة الجمهورية ومنهم رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، وسكرتير الحزب الشيوعي، “محمد إبراهيم نقد”، ورئيس حزب “الإصلاح والتجديد”، “مبارك الفاضل”، والقيادي في “الحزب الاتحادي الديمقراطي”، “حاتم السر”، والأمين العام السابق لـ”الحركة الشعبية”، “ياسر عرمان”، إلا أنّهم جميعاً فضلوا الانسحاب، باستثناء “حاتم السر” الذي بقي في المنافسة.
الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، “عمر باسان” قال إنّ “كل من يأنس في نفسه الكفاءة للترشّح ولديه برنامج سياسي يجد القبول من جماهير السودان كافة، عليه أن يتقدّم إلى الأمام”، مشيراً إلى أنه “كلّما برزت شخصيات معروفة للرأي العام، كانت عملية السباق الانتخابي ذات قبول ومصداقية أكبر للرأي العام المحلي والدولي”.
وحول اشتراط عدد من الأحزاب اتخاذ جملة خطوات لضمان نزاهة الانتخابات، قال “باسان” إن تلك الاشتراطات “يمكن النظر فيها والوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق سياسي يحقّق الغاية من قيام الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الأنسب للتداول السلمي للسُلطة.
طريق حزب الأمة
رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، “محمد المهدي حسن” قال إن انتخابات 2020 ستكون كسابقاتها مليئة بالتزوير والمخالفات وهيمنة الحكومة، وإعادة إنتاج النظام، وأوضح أن المعارضة تكرس جهدها لتغيير النظام عن طريق وسائل أخرى غير الانتخابات.
حول الإشارات التي أطلقتها بعض قيادات الحركات المسلحة ومن ضمنهم “ياسر عرمان” و”مالك عقار” بضرورة خوض الانتخابات القادمة، يقول “المهدي” إن هذه الرسائل مقصود بها الخارج وهي تدابير متعلقة بالأوضاع الداخلية للأحزاب ولا علاقة لها بالحقيقة التي ستظهر وهي رسائل مقصود بها الخارج بأنها تسير في اتجاه الانتخابات وليس موقفاً حقيقياً وإستراتيجياً. ويضيف: “أي محاولة لخوض هذه الانتخابات هو انتحار لأن الانتخابات تشرف عليها الإدارة الحالية للبلد، وهي التي وضعت المفوضية والقانون وهي التي تشرف عليها، يجب أن تحترم المعارضة نفسها ولا تصبح محللاً للنظام”.
معركة مبكرة
نائب رئيس المؤتمر السوداني “خالد عمر يوسف”، قال لـ(المجهر): “اعتقد أن في انتخابات 2020 كل الخيارت مفتوحة، الصورة لم تتضح بعد ، لكن واضحأن هناك قطاعاً من المعارضة لديه نية ورغبة أن يتعامل معها بشكل مختلف، وأن لا يجلس للفرجة من مواقع المتفرجين، وأوضح أن حزب المؤتمر السوداني يرى أن انتخابات 2020 إذا سارت الأمور على ما هي عليه ستكون مواصلة لما سبقها من انتخابات في 2010 و2015. وقال إنا سنقاتل لانتزاع المطلوبات التي طرحها الحزب للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف إن الانتخابات مفتوحة على كل الخيارات، وتبدأ من الآن إذا استطاعت قوى المعارضة أن تنتزع مطلوبات البيئة الانتخابية النزيهة فانها تستطيع أن تحول الانتخابات لانتفاضة وإذا لم تستطع ستتحول لنسخة مشابهة للانتخابات السابقة عبارة عن عملية لا علاقة لها بالديمقراطية واستفتاء آراء الناس فيها.”
وأشار إلى أن المؤتمر السوداني أوضح منذ وقت مبكر أن قانون الانتخابات يجب أن تشارك القوى السياسية فيه وتبدي آراءها فيه وتكون موافقة عليه ، ولكن محاولات المؤتمر الوطني الالتفاف حتى على أحزاب الحوار هو موضوع مرفوض ويعمل الحزب على مقاومته بالسبل الممكنة، ويضيف : الآن قضايا البلاد أكثر اتساعاً من ضيق التقسيمات العقائدية، وهنالك قوى تنتمي لخلفيات أيدولوجية مختلفة والتكتلات ستكون على أسس القوى الراغبة في تحقيق التحول الديمقراطي للسلام في مواجهة القوى الراغبة في استمرار الوضع الحالي”.
