بين عصاتي ( موسى) و( الشعب)

الخرطوم : وليد النور
افتتح مساء أمس الأربعاء رئيس الجمهورية إدارةً جديدةً لمكافحة الفساد ، تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، وسبق ذلك قرار جمهوري بتعيين “الطيب أبو قناية” مديراً لمفوضية مكافحة الفساد، بيد أنه لم يسمع عنها شيء إلى أن تم إعفاء “أبو قناية” .
و برأي خبراء اقتصاديين أن هنالك كثيراً من الإدارات التابعة لوزارات العدل والداخلية والجهاز القضائي كفيلة بمحاربة الفساد. ويشير الخبراء إلى أن قانون مفوضية الفساد تمت إجازته قبل عام من المجلس الوطني ، ولم يتم تعيين المفوضية حتى اليوم .،واستفهم الخبراء عن جدوى الإدارة الجديدة الخاصة في إمكانية اجتثاث الفساد من منابعه ،في ظل توجس من وجود تيار يعرقل المضي قدماً في حرب الحكومة المعلنة ضد الفساد.. بيد أن مدير جهاز الأمن قطع بمحاسبة كل من تعدى على المال العام، وقدم أحد منسوبي الجهاز لنيابة أمن الدولة للتحقيق وتقديمه للمحاكمة.
إعادة تعيين قوش
أصدر رئيس الجمهورية المشير”عمر حسن البشير” سلسلة من الإجراءات في حربه ضد الفساد ، أشهرها إعادة تعيين مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول أمن “صلاح عبد الله” (قوش ) إلى رئاسة الجهاز ، في الحادي عشر من فبراير المنصرم ، وعقب تعيينه بساعات، أدى “صلاح عبد الله” القسم أمام “البشير” ليتسلم مهامه مباشرة، فيما اعتبرها مراقبون “أسرع عملية تسليم وتسلّم تمت بينه وبين سلفه الفريق محمد عطا”.
دعوة للتبليغ عن الفساد
وفي أبريل الماضي من ولاية النيل الأبيض توعد رئيس الجمهورية “المشير عمر البشير” في خطاب جماهيري باستاد مدينة ربك بملاحقة المفسدين، معلناً الحرب عليهم قائلاً (أي زول أكل مال الشعب بنطلعوا من عينو) ، ودمغ الفاسدين بخائني الأمانة، وتابع: (لو في زول بيعرف فاسد يجئ يورينا)، مشيرًا إلى أنه لا يملك عصا موسى لحل الأزمات، وأن المواطنين هم عصاه التي سيضرب بها المفسدين، وتعهد بتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، لكنه رهن ذلك بأن الموضوع يحتاج إلى (عصرة شوية).
الفساد أنواع
ويقول رئيس الدائرة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني البرلماني “الفاضل حاج سليمان” في حديثه لـ (المجهر) :إن الإدارة الخاصة لجهاز الأمن ، هي معنية بمكافحة الفساد ،لأن الفساد دائما يكثر في المال العام دون غيره، مشيراً إلى أن المال الخاص لا يتعرض للفساد لأن كل شخص يحرص على حماية ماله ، مشيراً إلى أن ممارسة الفساد محاربتها تحتاج إلى تشديد الإجراءات لاسيما في البنوك سواء كانت خاصة أو بنوكاً تمتلكها الدولة ، موضحا أن هنالك فساداً يتم عبر إجراءات تقديم الخدمات ، مثال كل من سهل إجراءات لشخص وعطل الآخر يعتبر فساداً وتلقي الرشوة والحوافز غير المشروعة واستغلال النفوذ في الخدمة المدنية لاسيما التوظيف للأقربين فهو ضرب من ضروب الفساد .
وقال وزير الدولة بالعدل الأسبق “أمين بناني نيو” في حديثه لـ (المجهر): إن جهاز الأمن الاقتصادي منوط به وفق القانون والدستور حماية ومكافحة الفساد وتوفير المعلومات لبقية الجهات التي تعمل على حماية الاقتصاد .
من جهتهـ قال القيادي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر عبد السلام” في حديثه لـ( المجهر): إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهة تنفيذية مناط بها تنفيذ القانون ، وتابع أنا كمحامي وسياسي يدخلني الشك حين الوقوف في العدالة أمام المحاكم الخاصة ، وتابع نحن حريصون أن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات، مبيناً أن الجهاز ليس من مهامه ممارسة دور القضاء أو إنشاء وحدات قضائية لأن ذلك يخالف القانون والدستور.
وحدة خاصة
وأعلن مدير جهاز الأمن خلال الشهر المنصرم عن استحداث منظومة جديدة في جهاز الأمن “وحدة خاصة بالتحريات والتحقيقات”، هدفها جمع المعلومات الاستخباراتية وذلك لسلامة النشاط الاقتصادي وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات، وأضاف إن الدولة تحاول لملمة أطرافها للسيطرة على موارد البلاد لتوجيهها لخدمة المواطن.
قانون معطل
و صوت أكثر من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية ، في الثالث والعشرين من يونيو في العام (2016م) على إبقاء نص المادة (25) المثيرة للجدل في مشروع قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، الخاصة بإلغاء الحصانات الدستورية، وقيدت المادة بنصين، يلزم الأول المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المسئول المطلوب للتحقيق، لإعلانه بالمثول أمام المفوضية، وحال تخلفه عن الحضور لمدة شهر من تاريخ الإخطار الكتابي تقوم المفوضية بإحالة ما أسفر عنه التحقيق للجهة المختصة لمباشرة إجراءات رفع حصانته.
رغبة حقيقية
واعتبر وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور، أن إصرار الرئيس “عمر البشير” والهيئة التشريعية على إبقاء المادة (25) ينبئ بأن الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية عندما صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كانت ترغب حقيقية في إنشاء هيئة فعالة لمحاربة الفساد وليس بغرض التمويه أو تزيين وجه السلطة الحاكمة.
رفع الحصانة بشروط
ونصت التعديلات ، على عدم تمتع أي شخص بأية حصانة في أية إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية، على أن تلتزم الأخيرة بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وأن يكون الإخطار كتابةً ومدعوماً بالمستندات وملخص الاتهام، وفي حال تخلفه عن المثول أمام المفوضية لمدة شهر من تاريخ الإخطار تحيل المفوضية نتائج التحقيق إلى الجهة المختصة لتباشر إجراءات رفع الحصانة.