وزير الموارد البشرية والعمل بالخرطوم د. “جعفر أحمد عبد الله” في حوار مع (المجهر)

هناك تجاوزات في الابتعاث للدورات الخارجية وعدم التنسيق أعاق الكثير من المساعدات القادمة!
هناك حاجز نفسي من المواطنين تجاه بعض المهن
الحكومة الإلكترونية تحقق الشفافية وتحدُّ من الفساد

حوار – فاطمة عوض
وزارة تنمية الموارد البشرية بولاية الخرطوم من الوزارات الوليدة، جاءت في أعقاب صدور المرسوم الولائي رقم «24» لسنة «2102» بإنشاء وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة والالتزام بأسس وضوابط إعداد الوصف الوظيفي، التي تقوم على أن تلبي الأهداف العامة والاختصاصات التفصيلية للوزارة بأعلى درجة كفاءة وفاعلية، وأن يراعي الوصف سلاسة الاتصال والتواصل مع تفادي مظاهر ومسبِّبات تداخل المهام ومراعاة تنفيذ موجهات الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التقنيات الحديثة، وأن يستوعب الوصف الوظيفي كل المستجدات.. وبالرغم من صغر سن الوزارة إلا أنها تحمل ملامح من التحدي في تغيير أسلوب وممارسة الخدمة المدنية بالمؤسسات التي شابها كثير من الضعف. (المجهر) جلست إلى وزير تنمية الموارد البشرية والعمل القيادي الاتحادي دكتور “جعفر أحمد عبد الله”.. فإلى مضابط إفاداته..
{ سعادة الوزير.. ما هي الفائدة المرجوة من الحكومة الإلكترونية؟
ــ أشرت في المؤتمر الأخير الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئاسة الجمهورية إلى فوائد الحكومة الإلكترونية، التي تحقق الشفافية أي أنها تحد من الفساد، لجهة أن أي نجاح يحقق يرصد في حينه، بجانب أن المحليات ستكون عملياً تقدم الخدمات بأقل مجهود وكلفة، وهذا يمكنها من زيادة الإيرادات والاكتفاء. والمواطن سيلتقى الخدمات بأقل تكلفة مثل طلب الكهرباء من حسابه وتلقي الخدمات الأخرى بسهولة ويسر مثل الكهرباء من الموبايل حيثما كان في منزله أو المكتب، وبالتالي يوفر كثيراً من الوقت، وتختفي كثير من المظاهر التي ارتبطت بتقديم هذه الخدمات.
بالإضافة لتقليل الاكتظاظ في الطرق وتقليل الوقت المهدر، بجانب الربط مع العالم الخارجي مواكبة التطور.
{ ما مدى جاهزية المحليات لتنفيذ شبكة الربط الإلكتروني؟
_ المسألة ليست بهذه السهولة، كما أنها ليست بالصعبة، لكن تحتاج إلى معينات.. سنربط كل مراكز التدريب السبعة التابعة للوزارة ومكتب العمل وسننقل التجربة لبقية الوزارات والمحليات وربطها مع بعضها، وبالتالي نقدم نموذجاً لكل الوزارات والمحليات بعد تعميمها.
{ ما هي خطط الدولة لتشغيل الخريجين؟
_ هذا هاجس كبير، والإجابة عن السؤال معنية بها جهات أخرى لكن الوزارة أيضاً تحمل الهمّ، وللوزارة دور في استيعاب هؤلاء الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، إلا أن هناك فهماً عاماً وثقافة سائدة في المجتمع أن التدريب المهني حاجة ثانوية أو درجة (تانية) وتفضل الأسر أن يلتحق أبناؤها بالدراسة بالجامعات في كليات محددة، ويفوق عدد الخريجين في تخصص واحد الفرص المتاحة في سوق العمل، وبالتالي تقل فرص استيعابهم في الوظيفة العامة، فيصبحون عاطلين، في حين هناك فرص وافرة متاحة ومفتوحة في مراكز التدريب المهني في مختلف المحليات الخرطوم وسيتم افتتاح مركز للتدريب المهني في الكدرو قريباً.
{ ما هو دور الوزارة في محاربة البطالة وتشغيل الخريجين؟
_ تشرف الوزارة على التدريب التحويلي للخريجين الذي أسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة مع التركيز على التدريب المهني بما يوفر احتياجات البلاد من الكوادر الوسيطة والعمالة الماهرة والمدرَّبة ووضع السياسات العامة والخطط والأساليب العلمية التي تُعلي من شأن الجودة والامتياز في المهن والخدمات وتضمن الانضباط بأخلاقيات المهن بمبادئها وأحكامها بما يعين على ممارستها على الوجه الأمثل، ويوجد عدد من المراكز التدريبية بالولاية في الحلفايا والحاج يوسف وجبرة والخرطوم وكرري، إضافة إلى مركز المدربين التركي بالكدرو، وهو أكبر مركز للتدريب بالقارة الأفريقية، وغيرها من المراكز المتخصصة في البناء وماكينات إنتاج الجلود والفندقة والتجميل، وقد تخرج فيها كثيرون يعملون في مختلف المواقع المهمة،
بذلت الوزارة جهداً كبيراً لإحداث التغيير، والتغيير الحقيقي لا يأتي إلا بالعمل.
{ هناك حديث عن تجاوزات في ابتعاث العاملين بالدولة للدورات التدريبية الخارجية والضوابط؟
_ صحيح هناك جهات تبتعث عاملين وليس لدينا علم بها، والوزارة الاتحادية كذلك تبتعث.. لا يوجد تنسيق بين الوزارة الولائية والاتحادية، التنسيق من الأولويات في جدول العمل. هناك توجيهات خاصة توصي بتوحيد قناة العمل.. الوزارة تسعى لبذل الجهد في تسهيل تقديم الخدمات عبر التدريب.. وهناك لجنة مشتركة مع الوزارة الاتحادية لتنفيذ خارطة التدريب إلا أن الاتحادية لم تعرها اهتماماً (ما اشتغلوا بينا).
{ هناك كثير من المجاملات والمحسوبية في اختيار المبعوثين للتدريب بالخارج؟
_ حقيقة تحدث تجاوزات في التدريب العام، لكن أؤكد لك أننا لا نسمح لأي شخص أن يذهب للتدريب أكثر من مرتين في السنة، ويجب إتاحة الفرصة للآخرين والعام السابق دربنا (1125) معلماً وكل الناس المدرَّبين من أئمة المساجد والمهندسين كانوا (34) ألفاً.
{ معاهد التلمذة.. كثير منها متهالك ومعداته قديمة؟
_ كثير من هذه المراكز تابعة للحكومة الاتحادية.. المراكز التابعة للولاية في المحليات السبع مؤهلة بأحدث المعدات والأجهزة، وهناك خلط بين المراكز الاتحادية والمراكز الولائية، المراكز الولائية تقوم بمهمة توفر الإجلاس المدرسي بمواصفات عالية بجانب وجود مراكز للتعليم الحرفي النسوي.
{ وهل هناك إقبال على منتجات المراكز من السوق؟
_ هناك توجيه من مجلس الوزراء للمعتمدين أن الإجلاس يتم عبر المراكز وكذلك الصيانة بالوزارات، وهناك ورش لصيانة العربات لكن لم يتم إنفاذ توجيه مجلس الوزراء بخصوص الالتزام بشراء المستلزمات من مراكز الولاية، حيث إنه يتم شراء الإجلاس المدرسي من شركات ومصانع أخرى.. ويجب الحاق التوجيه بنوع من العقوبة، ويجب أن يكون هناك قرار ملزم.. والولايات متجاوبة أكثر باعتبار أن معداتنا أجود وأرخص.
{ هناك عزوف وعدم رغبة نحو معاهد التعليم التقني؟
_ نعم يوجد حاجز نفسي و(80%) من الشعب الآن مهيأين.. ويرجع السبب لعدم التوعية، والآن الوزارة تولي اهتماماً إعلامياً من خلال الصحافة لتوعية المجتمع بأهمية ودور التعليم المهني، وأضفنا أقسام فندقة وكوافير للعنصر النسائي في المراكز.
{ تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تغولاً من الأجانب على فرص العمل بالولاية وهذا أثر سلباً في معدلات البطالة.. أين دور الوزارة في حماية فرص العمل للمواطن؟
_ صحيح.. هناك حاجز نفسي من المواطنين من بعض المهن، لذلك تغول الأجانب على بعض المهن حتى قيادة الركشات رغم أنه صدر قرار بحظر قيادتها بواسطة الأجانب.
{ تنتشر في الخرطوم كثير من مراكز التدريب.. ما هي الضوابط المنظمة لعمل المراكز؟
_ يوجد (258) مركزاً مسجلاً وتعمل في تخصصات مختلفة ويتم تفتيش دوري للمراكز للتأكد من تطبيق شروط التصديق نفسه من حيث التحضير ويمنح التصديق، وهناك كثير من مراكز التدريب الداخلي قامت الوزارة بمخاطبتها أولاً لتوفيق أوضاعها، وثانياً لتطبيق شروط العمل المتمثلة في تهيئة بيئة العمل ومنهج واضح وكادر مميَّز في مجال التدريب، وأي مركز لا يلتزم بهذه الضوابط ستُتخذ ضده الإجراءات، وأية شهادة صادرة عن ذلك المركز لن توثَّق بالخارجية، ليس ذلك فحسب بل قمنا بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج لتنمية الموارد البشرية الولائية في مجال الخدمة المدنية وتأهيلها وتدريبها بما يساعد على ترقية الأداء وتحقيق أهداف التنمية والتخطيط الإستراتيجي الشامل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والإشراف على آليات وضع ضوابط وقواعد السلوك المهني بما يضمن حماية المهنة وتطوير ممارستها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة المختصة بتقديم خدمات مراكز التدريب المهني.
{ هناك تقاطعات بينكم ووزارة العمل في الاختصاصات؟
_ صحيح، لكن تم حسمها بقانون العمل في الولاية، والوحدات التي ظهرت مؤخراً نجد بعض التقاطعات.
{ (اللاجئون) من مسؤوليات الوزارة.. هل تم تقنين أوضاعهم؟
_ وزارة العمل والداخلية تحاولان حصر الوافدين، خاصة وأن الحدود مفتوحة وتدخل أعداد مهولة جداً من الوافدين، وحوالي مليوني لاجئ من الجنوب، بالإضافة للإثيوبيين والإريتريين وتشاد ونيجيريا، وهذا أدى لنزوح كبير للخرطوم وكثرت الأعباء في المواصلات والمعيشة، وتم ضبط إدارة العمالة بحيث لا يجوز ممارسة أي عمل، وحقيقة سوق العمل محتاج لعمالة ماهرة.
{ هناك شكاوى من تعطل الترقيات ووجود تجاوزات.. هل تمت معالجة ذلك؟
_ شرعت الوزارة في اعتماد نظام الجدارات، منها (7) جدارات أساسية وحتمية بدأت بالدرجات الثالثة الرابعة والتاسعة، ويوجد أكثر من (1500) موظف بالخرطوم خضعوا لدورات فيها خبراء وطنيون ومن الخارج، تشمل التغيير والتخطيط والتميز وإدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات والعمل الجماعي.
بالنسبة لقانون العمل مدير إدارة العمل واقع عليه هذا الظلم، فهو لثماني سنوات لم يترقَ.. توجد ربكة في الترقيات وقانون العمل سيحسم هذه المسائل.