د.”عادل عبد الغني” المحامي محامى رجل الأعمال “فضل محمد خير” في حوار مع (المجهر)

*الحديث عن تسوية ينطوي على خبث وهذه هي الحقيقة حول ما أثير…
* رئيس المجلس الوطني ليس ملزماً بالبصم على أوامر أي جهة

أعلنت الدولة محاربتها للفساد في إطار ما أسمته محاربة (القطط السمان)، ظهرت أسماء لرجال أعمال كبار، ومدراء مصارف قيل إنهم استولوا على أموال عامة دون استيفاء شروطها ولوائحها الرسمية، من هؤلاء رجل الأعمال صاحب أكبر أسهم في بنك الخرطوم، مالك مجموعة شركات ليدرز قروب، “فضل محمد خير” المتهم بالحصول على تمويلات بنكية مخالفة، (المجهر) التقت بمحاميه د.”عادل عبد الغني” واستنطقته:
حوار: رشان أوشي
*أستاذ “عادل”، ما هي تفاصيل التسوية التي تقدمت بها في قضية “فضل محمد خير”؟
– من الذي قال ذلك؟
* هناك حديث متداول حول تلك التسوية؟
– الحديث عن تلك التسوية المتحدث عنها رسالة خبيثة، قصد بها غرض خبيث، لم يحدث أن عرضت تسوية.
*ماذا حدث بالضبط؟
-كل ما حدث أني خاطبت السيد النائب العام، وذكرت له أن هنالك إجراءات وتحريات لم ترقَ إلى مرحلة قضية في مواجهة موكلي “فضل محمد خير”، وذكرت له أن جملة هذه التحريات تتعلق بمسائل حول تمويل لشركات أُدعي أنها مملوكة لـ”فضل”، ذكرت له أن بعض هذه العمليات ليست لها علاقة بشركات “فضل”، وأبلغته أن موكلي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، وأكبر مساهم في هذا البنك، حريص جداً على النأي بهذا البنك من أي مسائل تقدح في مصداقيته، وذلك لأسباب وطنية أكثر منها شخصية، لأن بنك الخرطوم هو البنك الوحيد المستثنى من العقوبات الأمريكية، وهو الذي ينفذ الكثير من أعمال التجارة الخارجية وحركة المعاملات المالية الخارجية بحرية، وإستراتيجيات الدولة في كثير من جوانبها، ونال ثقة المعاملات الأجنبية، إذن تقتضي المصلحة، سواء كانت مصلحة البنك المركزي أو الاقتصاد السوداني أو المجتمع، النأي ببنك الخرطوم عن أي صراع، ذكرت إذا كانت العمليات التي تم تحديدها ضد الشركات هذه استوفت جميع الإجراءات المصرفية كاملة، اتبعت فيها كافة الضوابط واللوائح وتمت على الوجه الصحيح، ليست هنالك أي عملية منها يشوبها أي تعسر نهائياً، وليس هنالك إخلال بأي دفعية أو سداد، إذا رأت أي جهة أن توقف هذه العمليات، نحن على استعداد لإيقافها فوراً، والسداد المبكر لقيمتها.
* هذا يعني أنه ليست هناك مشاكل مالية تستدعي توقيف موكلك؟
-طلبت من النائب العام أن يكون لجنة ممثلة فيها النيابة العامة، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، المراجع العام، بنك السودان، بنك الخرطوم وأي جهة أخرى يراها مناسبة، لتراجع كل أعمال موكلي، وإذا رأت أن هنالك أي جانب مالي يجب أن يحل بصفة عاجلة، أنا قبل موكلي على استعداد بالجلوس مع هذه اللجنة وحل المشكلة، وإذا هنالك أي جانب جنائي لا نريد فيها مجاملة أو إٍيقاف إجراءات، ونطالب بإحالته للمحكمة فوراً ليواجه السيد “فضل” هذا الاتهام.
* لمّحت إلى رسالة خبيثة في معرض حديثك، من الذي يسعى لذلك ولماذا؟
-عندما طلبت بعض الجهات رفع الحصانة عن موكلي، امتنع السيد رئيس المجلس الوطني عن رفعها، وطلب مزيداً من البينات، عندما لم تقنعه البينات برفع الحصانة مرة أخرى لم يرفعها، والسيد رئيس المجلس الوطني في هذا الشأن يجب أن يشاد به، لأنه مارس حقوقه الدستورية والقانونية بكل شجاعة ودقة، رئيس المجلس غير ملزم بأن يبصم للجهات الأخرى على أوامرها أياً كانت هذه الجهات، إذا كان ليست له سلطة رفض رفع الحصانة، لماذا أعطيت له سلطة رفعها.
* في تقديرك أن القضية لا ترقى لمستوى رفع الحصانة عن موكلكم؟
-ليست في تقديري أنا، بل في تقدير رئيس المجلس، بعد استشارة المستشار القانوني للمجلس، أنا لا أقدر لرئيس المجلس ولم أقابله ولا أعرفه، هو أحال القضية للجهات القانونية وأوصت له بأن ليس هنالك ما يحتاج رفع الحصانة، طلب المزيد من البينات ولم تقنعه بذلك، ما أثير عن عرضي تسوية يريد أن يقول للرأي العام إن محامي “فضل محمد خير” يقر ويعترف بأن موكله قد أجرم أو أذنب أو أخذ أموالاً، وإن المجلس الوطني من جهة أخرى رغم ذلك لا يرغب في رفع الحصانة، هذه رسالة خبيثة.
*لماذا رفع البرلمان حصانة “فضل” إذاً؟
-“فضل” ذهب بنفسه للمجلس، وكتب لرئيس المجلس بناءً على نصيحة هيئة دفاعه ليواجه ما يثار حوله، تنازل عن حصانته طواعية ويلتمس الموافقة على رفعها وهذا ما حدث، رغم قولهم إنه بناءً على مستندات جديدة فإن رئيس المجلس رفع الحصانة، وهذا غير صحيح.
*إذن أنت لم تطالب بتلك التسوية؟
-إطلاقاً لم أفعل ذلك، ولا يوجد هنالك جرم، هذه الرسالة أيضاً من خبثها، إذا فرضنا أنني طالبت بالتسوية، فطلبها لا يعني الإقرار بالجرم، وهذا من أبجديات القانون، طلب التسوية يسمى طلباً دون المساس بالحقوق، وعندما ترد كلمة دون المساس يمتنع قانوناً وأخلاقاً التعرض لهذه المسائل.
*لماذا غادر “فضل محمد خير” البلاد عندما راجت أخبار اتهامه بأنه ضمن القطط السمان؟
-لم يغادر البلاد، الآن موجود في السودان ويتحرك بكل حرية ولكن تحت رقابة أمنية لصيقة علنية، هنالك حراسة أمام منزله، إذا أراد استقلال سيارته يرافقه (3) من رجال الأمن، نعم هم مهذبون ويعاملونه جيداً، ولكنهم يرافقونه ويحرسونه.
*هل تعتقد أن “فضل محمد خير” يتعرض لمؤامرة؟
-لا.. لا أعتقد ذلك، قضية “فضل” تجربة جيدة، نحن الآن أمام حراك ممتاز، الأمن معني بجمع المعلومات قام بواجبه، النيابة رأت ما رأت، البرلمان رأى أن الأمر لا يرتقي لرفع الحصانة، هذه القضية عادية جداً، في النهاية فوقنا جميعاً القضاء، إذا تمخضت هذه القضايا عن دعوى تذهب إلى قضاء نثق فيه.
*ما هي التهم الموجهة لـ”فضل محمد خير” تحديداً؟
-هنالك تضخيم للمسائل التي حول “فضل”، تحوم كل الاتهامات حول أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، وأن البنك قام بتمويل شركات تخص “فضل”، قد يرى من يرى أن هذا التمويل غير صحيح، في رأينا أنه صحيح أن “فضل” من أكبر رجال الأعمال في هذه البلاد، وتتعلق التهم التي حوله بـ(16) مصنعاً يملكها، منها أحد المصانع ما تتجاوز قيمته (2) ترليون و(500) جنيه سوداني بالعملة القديمة، منها مصانع حديد، أدوية، بوهيات، في مختلف الضروب والأنشطة، ويملك أيضاً أكثر من (60%) من أسهم شركة تاركو، الاتهام أن أغلب هذه الشركات تم تمويلها من بنك الخرطوم، يدعي البعض بأن هذه بعض ضوابط البنوك تمنع البنك من تمويل أعضاء مجلس الإدارة دون موافقة البنك المركزي، وهذه ملاحظة صحيحة، يجب على البنوك ألا تمول أعضاء مجلس الإدارة إلا بموافقة البنك المركزي، في قضيتنا درج البنك المركزي ألا يعطي الإذن في أي عملية على حدة، إنما يحدد لأي بنك سقوفات لتمويل أعضاء مجلس الإدارة، ومعظم الشركات المملوكة لموكلي تم تمويلها من بنك الخرطوم، في إطار السقوفات المسموح بها وليس هنالك أي تجاوز، الضمانات المقدمة تمثل أضعاف مبالغ التمويل، أما قيمة المبالغ التي يتحدثون عنها هي مليار و(700) مليون جنيه، ولكن عندما راجعت التقارير النهائية، وجدت أن جملة المبالغ التي استلمها موكلي والتي حلت وسددت والتي لم تحل بعد مجموعها (856) مليون جنيه، وإذا أرادت أي جهة استردادها من الممكن ذلك وفوراً، ولكن تم التعامل مع بنك الخرطوم من قبل “فضل” ليس لمنفعته الشخصية، وإنما لمنفعة البنك، لأن هذا البنك سلعته هي التمويل التي تتكسب منها كل البنوك، ورجل أعمال مثل “فضل” تحلم كل بنوك السودان بأن يطلب منها تمويلاً، أولاً لسعة مواعينه التي تستوعب هذه التمويلات، ولمقدرته على السداد، إذن بالنسبة لموكلي هو الذي يختار، وإذا اختار أن ينتفع منه بنك، فمن باب أولى أن ينتفع معه بنكه.
*إلى أين وصلت القضية الآن؟
-ليست هنالك قضية حتى الآن، إنما إجراءات أولية، والإجراءات تعني أن النيابة معنية بالبحث حول بعض الوقائع وأن تجمع حولها الاستدلالات، وبعد أن تكتمل لديها الأدلة والبينات، تجلس النيابة لتقيم إذا كانت تشكل جريمة أم لا، إن كانت تشكل جريمة تحول إلى مواد معينة في القانون الجنائي أو قانون آخر، ثم بعد ذلك تفتح الدعوى القضائية، نسيت أن أخبرك بأنه كان هنالك اتهام في هذه الدعوى حول نزاع حول أسهم شركة تاركو به بعض المساهمين في الشركة، طالما أنه نزاع خاص، لا أريد أن أبدي فيه برأي حتى لا يكون لذلك تأثير على العدالة، ولكن أقول إن هذا النزاع بين المساهمين ليس مكانه نيابة مكافحة الفساد، ولا نيابة أمن الدولة، بل النيابة العادية إذا كان هنالك عنصر جنائي، أو المحكمة التجارية، في رأيي أنه على نيابة أمن الدولة أن تنأى بنفسها عن القضايا التي تتعلق بالحقوق الشخصية.
*أنت محامي متهم في قضية رأي عام، ما هي الأسباب التي دفعتك للدفاع عنه؟
-ليست هنالك أي قضية يمكن أن يطلق عليها (قضية رأي عام)، هي عبارة عن عناصر محددة تتعلق بالمادة التي تقوم عليها، سواء كانت مادة جنائية، أو نزاعاً محدداً، هنالك قضايا قد يهتم بها الرأي العام، بمعنى أن الرأي العام عليه أن يراقب ويتابع ويهتم، ولكن ليس عليه الحكم على هذا أو ذاك، لأن الرأي العام برغم فطرته القيمة والحسنة، إلا أنه يفتقر إلى الفنيات التي تقوده إلى اتخاذ قرار أو موقف سليم من هذه القضية، من جهة أخرى المحامي هو الذي يحاكم ولا يمكن أن يحاكم، ومن الذي يحاكم المحامي ويحكم عليه في ماذا، إنما عليه واجب مهني يقتضي أنه عندما يختار أن يقف أمام قضية بضوابط وقوانين ومواثيق وأخلاقيات، هذه في جملتها تحكم أداءه بشكل شخصي، من ناحية العمل هنالك قوانين تحكم القضية يجب أن ينصب عمله تجاهها.
*أنت محامي القطط السمان.. دائماً تترافع عن المتهمين في قضايا فساد، كقضية الأقطان وغيرها؟
-حديثك يفتقر للمهنية، ليست هنالك قضايا تسمى قضايا فساد، هنالك قضايا المخدرات، المال العام، النظام العام، ولكن ليس في القانون باب أو بند أو تصنيف لقضايا تسمى قضايا الفساد، في حياتي لم أقف في قضية فساد، وقفت في كثير من القضايا الجنائية والمدنية، الفساد هو الفساد الأخلاقي، قضايا الدعارة هي قضايا فساد، النهب… الخ، بكل هذه التصنيفات أنا لا أقف في مثل هذه القضايا، إذا قصدتِ بعض القضايا التي كانت تتعلق بمال عام، لم أقف في كثير منها، وحتى التي وقفت فيها تم حسمها بطريقة عادلة، كقضية التقاوى التي تكللت بإعلان براءة رجل من أشرف الرجال الذين وقفت إلى جانبهم، وقفت في قضية الأوقاف إلى جانب مدير هيئة الأوقاف واتضح الظلم الشديد الذي حاق به وهو الآن رئيس لجنة الشفافية السودانية التي تدافع عن حقوق الشعب، في قضية الأقطان لآخر لحظة المحكمة العليا ألغت جميع الإدانات وذهبت إلى ما ذهبنا إليه، الحديث عن هذا المحامي والقضايا التي يدافع عنها يجب ألا يتناولها أي شخص، ما عدا المحامي نفسه، المحامي يشعر بشرف وعزة كبرى عندما يقيم موقفاً ويرى أنه سيقف حسب تقديراته إلى جانب ما يراه حقاً، وبعد ذلك إذا تمترس المجتمع كله في مواجهة هذا الشخص، على المحامي أن يتولى هذه المهمة بكل شجاعة.
*يقال إن المال هو كل ما يهم “عادل عبد الغني” بعيداً عن أخلاقيات المهنة؟
-(منفعلاً).. من الذي قال ذلك، أنتِ من تقولين، أنا لديّ من المال الكثير، وأنفق منه كثيراً، المال لا يهمني كثر أو قل، والذي أنفقته في هذه الحياة وما زلت أنفقه يعادل أكثر من الذي ينفقه من يملكون المال، في مكتبنا هذا ولكِ أن تسألي، أكثر من (30%) من العمل مجاناً، وهنالك أعمال لا نتقاضى عنها أي مبالغ، مثلاً أعمال التوثيقات، خدمات الأصدقاء والمعارف والأسر، بل هنالك من الزبائن من ندفع لهم.