إنجاز كبير حققه جهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلال الأيام الفائتة وهو يحبط أكبر عملية تهريب للذهب، عند معبر الجيلي شمال الخرطوم، بلغت كميته (245) كيلو جرام، ويتضح من خلال العملية أن الكمية هي وارد التنقيب التقليدي، والقبض على مثل هذه الكمية يوضح أن المحاولة ليست هي الأولى من نوعها، وإن كميات أكبر ربما وجدت طريقها إلى الخارج بعيداً عن أعين السُلطات، استخدم فيها المهربون أساليب مختلفة لتحقيق هدفهم.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.. لماذا يهرب هؤلاء هذه الكميات الكبيرة من الذهب وبإمكانهم بيعها داخل البلاد دون أي مخاطر والتكسب من عائدها؟
واضح أن هناك فراغاً شاسعاً ما بين المنقبين التقليديين أصحاب الذهب، والجهات الحكومية في تسويق ما يتم تنقيبه من باطن الأرض، هؤلاء يفضلون بيع ما ينتجونه بالخارج رغم المخاطر لسبب واحد وهو العائد المجزي الذي يجدونه وبالعُملة الأجنبية، الحكومة من جانبها تحبذ الشراء بأسعار قليلة حتى تجد فائدة من المنتج ومن هنا تختل المعادلة.
من قبل تحدث بنك السودان المركزي عن أسعار تشجيعية للمنقبين حتى يقبلوا على بيع إنتاجهم، ومن واقع هذا التشجيع فإن الأفضل للمنقبين طالما أن البنك يشتري منها أن يقوم ببيع الكميات التي يحصلون عليها إلى بنك السودان، ولكن واضح أن هؤلاء اصطدموا بواقع غير فلم يجدوا من التشجيع ما يدفعهم دفعاً للبيع مباشرة.
أنا متأكد أننا سنقرأ أخباراً وأخباراً عن مثل هذه العمليات، طالما أن العلاقة بين الأطراف ذات الصلة ما تزال معقدة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخندق بنك السودان أو وزارة المالية عند الأسعار غير المجزية والمشجعة !
وقد يقول السائل.. كيف للذين يريدون للتصدير طريقاً لكسب العُملة الأجنبية من العائد، فهذا أيضاً يحتاج من الجهات ذات الصلة تدابير تسمح لهم بالحصول على الحد المعقول من العُملة الأجنبية..
والله المستعان