التحقيقات الجنائية تكشف معلومات مثيرة في حادثة تسريب مادة الكيمياء

المتحري الثاني: تسريب الامتحان كان قبل انعقاد جلسة المادة بيوم
تقرير ـ المهدي عبد الباري
وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور العشرات من الحشود التي توافدت مبكراً في صباح أمس (الأربعاء)، عقدت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد بالخرطوم جنوب، برئاسة القاضي “الأصم الطاهر الأصم”، الجلسة الثالثة المقررة لسماع أقوال المتحري الأول والثاني بخصوص تسريب مادة امتحان الكيمياء، وذلك للكشف عن حقيقة وقائع حادثة التسريب التي قام بها كبير مراقبي مركز “مصعب بن عمير” وآخرون. بدأت الجلسة بمواصلة سماع المتحري الأول وتقديمه لعدد من المستندات موضوع الدعوى، وتابعت المحكمة جلستها بسماع المتحري الثاني الذي كشف المثير عن الحادثة، حيث أفاد المتحري الأول، العميد شرطة “سر الختم موسى” التابع للإدارة العامة للمباحث المركزية، بالإجراءات التي قام بها وقال بتاريخ (29/3/2018) صدر أمر من النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسريب مادة الكيمياء، وضمت اللجنة كل من رئيس النيابة العامة مولانا “ياسر أحمد محمد” وممثل عام قوات الشرطة، وممثل الاستخبارات العسكرية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، وممثل وزارة الاتصالات، تم تكوين اللجنة ودفع بمستند تكوين تلك اللجنة، كمستند اتهام (1) للمحكمة، وعند عرض المستند على هيئة الدفاع لم تعترض عليه، وأضاف أنه بعد تشكيل اللجنة والحصول على مستندات الامتحان المسرب والذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مستند اتهام 2)، بيد أن ممثل هيئة الدفاع اعترض عليه شكلاً وموضوعاً وذكر أنه تم تفويضه للتقديم إلى النيابة المختصة للحصول على استمارة (6) لمواصلة التحري في البلاغ بعد أن تقدم المفوض من إدارة التعليم العالي بعريضة إلى النيابة المختصة لتسلم اللجنة باستمارة فتح الدعوى مستند اتهام (3)، وتم استجواب الشاكي المفوض واثنين من شهود الاتهام مستند اتهام (4)، وبعد ذلك صدر توجيه من مساعد النائب العام بتسليم البلاغ إلى وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمود” لمواصلة التحري، وأوضح أن واقعة تسريب الامتحان كانت قبل انعقاد جلسة الامتحان بيوم أو صبيحة يوم 27\3\2018، وعند مناقشته من قبل هيئتي الاتهام والدفاع حول مستند اتهام (5)، أفاد بأنه هو عبارة عن امتحان مادة الكيمياء مكتوب بخط اليد والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب\ فيسبوك)، والذي تمت مطابقته بالامتحان الأساسي، واضح تماماً أنه طبق الأصل وهو الأساسي المقرر عقده في 28\3\2018 نسبة إلى تطابق الأسئلة وطريقة السياق، وأن علاقة المستندين (2-5) التطابق في الشكل والمضمون والترتيب بنسبة (100%)، وأضاف أن عمال الطباعة التي تخص الامتحانات دائماً ما يكون وجودهم في مقر الطباعة إلى نهاية الامتحانات، ولا يتم بينهم أي تداول للأجهزة، كما أنه لم يتحرَ عن أي تسريب سابق لأي امتحان إذا كان ولائياً أو غيره، إلا أنه تحرى عن الجاليات الأجنبية داخل وخارج البلاد، وبخصوص البلاغ حول المادة موضوع التحري أكد أنها مسألة مرتبة وتم توزيع الامتحان بدقة عالية وتوقيت مناسب، كما أنه تحصل على مستند اتهام (2) من خلال لجنة التحقيق المكونة من النائب العام، (10) صفحات مصورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح المتحري أنه لم يرد اسم أي متهم في الإجراءات الأولية، وأضاف أنه تحرى مع الشرطة الأمنية المختصة في تأمين الامتحانات برئاسة العقيد “عبد الله أحمد”.
}المتحري الثاني
في السياق استمعت المحكمة للمتحري الثاني في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمد”، حيث أفاد أنه بموجب تكليف رئيس النيابة “أحمد محمد” وفق توجيهات النائب العام لجمهورية السودان، تولى التحري واستلم أوراق الدعوى من المتحرى الأول لمواصلة التحريات في الدعوى في يوم (29/4/2018)، بعد الاطلاع على المستندات موضع التحري.
تلخصت الوقائع في أن المتهمين من الأول إلى الرابع قاموا بالاشتراك فيما بينهم في تسريب امتحان مادة الكيمياء للشهادة السودانية للعام (2018)، وذلك قبل يوم من جلوس الورقة، وأوضح أنهم قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) و(فيس بوك) على نطاق واسع مما أحدث خلافات وزعزعة للجنة امتحانات الشهادة والمواد المختلفة، بعدها تم القبض على المتهم الأول، وهو أستاذ مادة الحاسوب ومشرف تربوي ومراقب في المركز رقم (41) بمحلية كرري، قام يوم (28/3) بتسريب امتحان مادة الكيمياء قبل يوم من الجلوس للمادة، وأشار المتحري إلى أنه تم استجواب المتهمين.
وقال المتحري الثاني إن المتهم الأول ذكر في إفاداته أنه كبير مراقبي مركز “مصعب بن عمير” بمحلية كرري، حيث عمل بوزارة التربية منذ العام (2002)، وعمل بمدارس مختلفة حتى شغل منصب موجه تربوي، ثم كبير المراقبين لأربع سنوات، واعترف بأنه سلم جميع طرود الامتحانات الخاصة بالمركز بوجود الشرطة الأمنية، هو المسؤول الأول والأساسي عن المركز (المجلس الأفريقي)، وأنه قام بوضعها داخل المخزن، وأضاف أن كل مدرسة في المحلية لديها دولاب في المخزن، به جميع المواد التي تخص الامتحانات، وقال في اعترافه إن المخزن ليس به شباك وإن لديه أميناً تحت حراسة الشرطة، وأشار إلى أن أي كبير مراقبين لديه مفتاح كعهدة، وقال في أول الامتحانات حضر مبكراً وقابل اللجنة الفرعية وضابط الأمن وأمين المخزن، وإنه يقوم بالدخول للمخزن بمفرده والخروج منه وأخذ الامتحانات من دون أي رقابة، وأضاف أن الامتحان كان يوم (الأربعاء)، وأنه حضر بمعية الشرطة وقام بفتح ظرف الامتحان الأول، أما ما حدث بشأن مادة الكيمياء المسربة، أنه لم يقم بتسليمها إلى المتهمة الثالثة على سبيل الأمانة، ونفى تسليمه المتهمة الرابعة ورقة الامتحان، وأنكر أنه خبأ ورقة الامتحان بين ملابسه، واعترف أن المفتاح عهدة شخصية ولم يسلم لأي شخص إلى أن تم القبض عليه في منزل شقيقه، وقال إن المتهم اعترف بأنه كان يأخذ أوراق امتحانات قديمة وأنه كان يود الزواج بالمتهمة الرابعة، وأنه سلمها امتحانات قديمة مقابل مبلغ مالي لم يتسلمه، وقال المتحري إن المتهم سجل اعترافاً قضائياً أمام محكمة أم درمان وسط. وفي السياق تم استجواب المتهم الثاني الذي يعمل معلم فيزياء، حيث قال إنه تحصل على امتحان الكيمياء المسرب قبل يوم من الامتحان، وقام بنشره في الثانية صباحاً في قروب معلمي الفيزياء، به (250) عضواً، وإنه قبل بداية الجلسة عند الساعة السادسة ونصف صباحاً، تحصل على الورقة عبر أحد طلابه عندما أرسل له الامتحان مكتوباً بخط اليد ومحلولاً في (11) صفحة في (الواتساب)، وقال المتهم إنه استفسر الطالب عن الشخص الذي أرسلها له، حيث ذكر له أن شخصاً آخر أرسلها له، وبعدها دخلت إلى الامتحان كمراقب عادي، وعقب الخروج من الامتحان كان الأساتذة يتناقشون حول البوست المرسل عن الامتحان، حيث تناقشوا حول أن الامتحان مكشوف، وأنه قام بإغلاق الهاتف وبعدها اتصلت عليه إحدى زميلاته وأخبرته أنها قامت بفتح بلاغ في مجلس امتحانات السودان باسمه، بيد أنه ذكر في الاستجواب أنه طلب من الطالب أن يرسل له الامتحان وقام بنشره في الساعة الثالثة والنصف صباحاً في قروب معلمي الفيزياء الذي يضم أكثر من (247) معلماً، وهي نفس الصور التي نشرها وأنه أخطأ ولم يقم بحفظ رسالة لنفسه ولم يبلغ عنها، وذكر المتحري أن المتهم سجل اعترافاً قضائياً أمام قاضي محكمة أم درمان وسط، كما تم استجواب المتهمة الثالثة وهي ربة منزل والدة الطالبة (أ.ص) والتي جلست لامتحان الشهادة السودانية 2018، حيث ذكرت أنها قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بعد أن علمت أنه يعمل كبير مراقبين بامتحانات الشهادة، على أن يحضر أوراق عمل لابنتها حسب أقوالها، بينما قام المتهم الأول بإحضار الورقة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء إلى منزلها، وتم نقل الأسئلة والإجابة عليها بواسطة ابنتها وأخريات، وأوضحت أنها تعرفت على المتهم الأول بواسطة المتهمة الرابعة التي كانت تطلب منها أوراق عمل لابنتها، بينما أخبرتها بأن لديها أستاذاً يمكنه مساعدتها، فطلبت منها رقم هاتفه، حيث ذكرت أنها طلبت منه ورقة عمل قبل امتحان مادة الكيمياء بيومين، بزعمها أن ابنتها ضعيفة في مادة الكيمياء، مضيفة أن المتهم أحضر لها الورقة مطبوعة وطلب من ابنتها وزميلاتها أن يقمن بنقلها خلال نصف ساعة، إلا أنه منعهن من تصويرها، كما أنه حضر في اليوم التالي لأخذ الورقة المحلولة ونبه إلى عدم تصويرها، إلا أن الأوراق تساقطت وتم تصويرها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون علمها، كما أنه كان حذراً في طريقة كلامه معها، بينما نفت المتهمة شكوكها في الورقة، لأنها لم تشاهدها من قبل، وسجلت اعترافاً قضائياً بذلك، وأضاف المتحري أنه تم استجواب المتهمة الرابعة وهي معلمة في مرحلة الأساس ومراقبة في الشهادة السودانية منذ عام 2015، حيث قالت إنها تعرفت على المتهم الأول قبل (3) أعوام، كما أنه كان يريد الزواج بها، وأن المتهمة الثالثة أخذت رقم هاتفه منها وتعرفت عليه من خلالها، وكانت عدة مرات تطلب منه إحضار ورقة عمل لابنها الممتحن مساق أدبي، وكان يحضرها إلا أنه في المرة الأخيرة أخبرها بأنه لا يستطيع أن يحضر لها أي ورقة.
وفي ذات السياق ذكر المتحري أنه تم استجواب (15) شاهد اتهام والذين تم من خلالهم العثور على عدد من مستندات الاتهام.
تقديم مستندات واستعراض بينات من بينها (9\11\12\13\15) وهي عبارة عن ظرف الامتحان وتقرير الاستلام به توقيع المتهم الأول، وهي عبارة عن كشف صادر من محلية كرري ولائحة مهام المراقبين وكبير المراقبين بالمركز ولائحة الضوابط المتبعة في امتحانات الشهادة السودانية، بالإضافة إلى تعرف شهود الاتهام على المتهمين الأول والثاني في طابور الاستعراض بثلاث طرق مختلفة مستند اتهام (14)، كما تمت زيارة إلى موقع الحادث وهو منزل المتهمة الثالثة بالحارة الأولى بالثورة محلية كرري، وتم تصويره بواسطة إدارة مسرح الحادث ودمج الصور في أسطوانة تم عرضها داخل قاعة المحكمة، واتضحت من خلالها كل معالم الجريمة، كما أن الصور تطابقت تماماً مع الصور المتداولة، وأضاف المتحري أنه من خلال وقائع الاتهام ومستنداته تم تقديم المتهمين تحت طائلة المواد (21\24\26\55\88\89) جنائي و(4\19) جرائم المعلوماتية، وعند استجواب المتحري من قبل ممثل الاتهام “ياسر أحمد محمد” وكيل النائب العام، قال إنه استلم المتهمين من حراسة أمن الدولة بأم درمان، بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما أن الورقة (8) التي عرضت في الأسطوانة أمام المحكمة، هي نفس الورقة المتداولة عبر وسائط التواصل بواسطة المتهم الثاني، وهي مكتوبة بخط اليد وتطابقت مع الورقة الأصلية التي سربها المتهم الأول إلى منزل المتهمة الثالثة، وطلب من بنتها وأخريات نقلها حسب التسلسل والترتيب وفق امتحان الشهادة السودانية، وهي التي تم نسخها ونشرها وظهرت قبل انعقاد جلسة الامتحان بساعتين تقريباً، كما أن حادثة التسريب كلفت الوزارة عند إعادتها لامتحان الكيمياء (15) مليون جنيه، وبعد جدل طويل تم إرجاء الجلسة إلى أخرى لمناقشة المتحري من قبل هيئة الدفاع.