.. لعل من أسوأ ما ظلت تمارسه وتلح عليه الحكومة بتصلب غير سوي وعناد مدمر لاقتصادها هو أدائها وإجراءاتها تجاه المغتربين طوال العقدين الماضيين، وبالرغم من كل الصراخ الذي صدر من مختلف الجهات الخبيرة سواءً كانت مراكز أو جامعات أو حتى أفراد وشخصيات أكاديمية واقتصادية.. إلا أن ذاك العناد ظل محافظاً عليه من الجانب الحكومي حتى اتخذت هذه الأخيرة مقعد العدو من المغتربين السودانيين الذين يعتبرون من أكثر مغتربي أي دولة مجاورة في عددهم وارتباطهم ببلادهم بما كان يجب أن يستثمر ليعطي نتائج باهرة في ربط المغترب ببلاده مقابل صيغة مرضية له تحفظ له حقوقه وتحقق له تطلعاته وتلبي له حاجاته.. بالأمس فقط رشح في الإعلام ما أجازه مجلس الوزراء بشأن حوافز المغتربين وفقاً لما خرج به تقرير اللجنة المكلفة بوضع رؤية شاملة لذلك وقد تضمن ذلك تحديد سعر صرف مناسب للمغتربين وإنشاء بنك المغترب واعتماد ضوابط فاعلة للتمويل العقاري للمغتربين وتقديم إعفاءات جمركية كل (5 ) سنوات للسيارات وإعداد مشروعات استثمارية لهم مع تطوير الخدمات التعليمية على المستوى العام والعالي لأبناء هذه الشريحة كما وأجاز المجلس ما جاء في مقترحات اللجنة بشأن اختزال رسوم المغتربين في رسم واحد.. هذا كله جميل ولكن اتدرون ماذا جاء في ختام قرارات مجلس الوزراء هذه ؟.. الختام يا سادة كان يقول: ( وجه مجلس الوزراء بإنشاء آلية لمتابعة هذه القرارات..) !!!.. تخيلوا بعد كل هذه القرارات الأخيرة يدعو مجلس الوزراء القومي الذي يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية – وفي وجود ما يُسمى بجهاز المغتربين – لإنشاء هذه الآلية (الجديدة) لتنفيذ ومتابعة هذه القرارات .. !!!! .. تمام يا سيادتك سنقوم بإذن الله بإنشاء هذه الآلية
