التواري خلف الجنائية.. متى يستحي هؤلاء؟!

1

رغم ما أشرنا إليه في مقالات الأيام الفائتة من مؤشرات طموح زائد وثورة شباب جامحة تبدت على حركة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد “آبي أحمد علي” منذ تقلده السُلطة قبل شهرين، إلا أن واجبنا جميعاً تجاه الدفع باستقرار المنطقة وديمومة أمنها يفرض علينا الإدانة المغلظة لأي محاولة عنف تستهدف رئيس الوزراء الإثيوبي، أو أي رئيس دولة في إقليمنا أو خارجه على امتداد المعمورة .
ضرب حالة الاستقرار في جارتنا الشرقية تمتد آثاره السالبة على بلادنا، وتكون أولى الدول المتأثرة بأي حركة لجوء مليونية عابرة للحدود .
فإذا كان إخوتنا الإثيوبيين قد وفدوا إلى بلادنا على أقدامهم، وعلى ظهور الشاحنات بالملايين في ظل استتباب السلم والأمن في دولتهم، فكيف يكون حالنا وحالهم لو اندلعت نار الفتن بين شعوبهم المتباينة عرقاً ولوناً وديناً .
على طول منعطفات علاقات السودان بجيرانه شمالاً وشرقاً (مصر – إثيوبيا)، تجدني حريصاً على عدم التعامل معها من منطلقات عصبية (هلال – مريخ) وثقافة المدرجات الشعبية في إستادات كرة القدم، كما درج أن يفعل بعض الكتاب في صحفنا.. للأسف، وبعض ثوار الأسافير، بل وبعض الحاكمين والمعارضين .
مركزية بصري وبصيرتي دائماً مصوبة نحو مصالح السودان العليا، فإذا كان واقع الحال يقول إن مصالحنا تكثر شمالاً، ملنا شمالاً، لا نبالي بضجة عابرة هنا أو هناك، فالأصل في قضيتنا حق شعبنا علينا، لا أوهام هؤلاء وأولئك .
استهداف رئيس وزراء إثيوبيا فعل قبيح مرفوض.. ومذموم.. ومدان.
نرفض التعرض له وضرب نسيج الوحدة في جارتنا الشرقية مهما كانت الأسباب والمبررات .

2

تعويل المنهزمين والجبناء من أسافل المعارضين على المحكمة الجنائية الدولية لتقوم مقامهم في الإطاحة بنظام الحُكم القائم في السودان، محض أحلام يقظة، طال انتظارهم وانتظار من وراءهم، لتحققها سنوات طويلة وسيطول الانتظار.
لا ضير أن نختلف في بلادنا كقوى سياسية، وليس عيباً أن نتهم بعضنا البعض بالشمولية والدكتاتورية أو التمرد وحمل السلاح، أو أن يوصم المعارضون الحاكمين بالفساد، ولكن العيب كل العيب، والخيانة كل الخيانة، والسقوط كل السقوط أن يقبل مواطن سوداني شريف – مجرد قبول الفكرة – اتهام رئيس دولته ورمز سيادته، مهما اختلف معه في الرأي والسياسات، والسماح بمحاكمته لدى محكمة أجنبية استعمارية.
استحوا.. اخجلوا.. واروا سوءاتكم.. وأعلموا أن ما تحلمون به أو تحلم به أمريكا وفرنسا وربيبتها ساحل العاج لن يحدث أبداً في سوداننا، بقي النظام أو سقط، استمر “البشير” أو تنحى .
ليس عندنا رئيس يمكن أن يُحاكم.. لا داخلياً ولا خارجياً.
الرئيس فعل ما رأى أنه صحيح وقد يكون مخطئاً، فمعالجة الخطأ بالإطاحة به (انتخابيا).. فقط بالانتخابات، ونحن مع أن تكون كاملة الشفافية.. والحُرية.. والنزاهة، ليفز من يفوز ويسقط من يسقط.
أما تسليم رئيس فهذا لن يتم ما دام شعبنا هو شعبنا الذي نعرف ونحب.