مالكم ومال صحفنا؟!

قلناها مراراً وتكراراً.. إن مشكلة السودان حالياً ليست في قانون الصحافة والمطبوعات، كما أنها ليست في الدستور الساري الذي أجازته غالب القوى السياسية المعارضة في العام 2005 .
السودان مشكلته وكل أزماته مرتبطة بالاقتصاد وليس قانون صحافة أو تعديل دستور، فلِمَ تترك الحكومة مسؤوليتها الأساسية وتحدياتها الأهم وتتفرغ لما هو أدنى وثانوي؟!
في رأيي أنه هروب من الواقع ومحاولة ضعيفة لصرف الأنظار عن قضايا المعيشة وغلاء الأسعار، ومنع السيولة عن الناس، وحجر حقوقهم في سحب أموالهم من البنوك لتغطية احتياجاتهم اليومية، أو الانفاق على مشروعاتهم الاستثمارية .
على الحكومة أن (تركز في ورقها) وتمضي سريعاً نحو الغايات الأسمى والأوقع في حياة الناس .
مالكم ومال الصحف؟! هل أنتم شركاؤنا فيها.. هل قمتم بتمويلنا.. هل دعموتمونا في تأسيسها بالمال أو الورق ومدخلات الطباعة.. أو حتى بالدعوات الصالحات؟! هل وجهتم مطابعكم الحكومية بتخفيض قيمة الطباعة وشراء الورق من مصادره وأمرتم بتمويل محفظة بنكية لتوفير الورق ومدخلات الطباعة؟!
مالكم ومال الصحف.. لتحولونها لشركات (مساهمة عامة) مثلما كانت كل صحفكم الموؤودة التي ماتت وشبعت موتاً قبل سنوات، تريدون أن تحجروا علينا الرأي والملكية مخالفين بذلك الدستور وطاعنين في حقنا في حُرية النشر والتعبير الواردة في وثيقة الحقوق؟!
لم نطلب منكم وظيفة في وزارة.. أو سفارة.. أو حتى محلية، واجتهدنا في بناء مشروعاتنا الخاصة، نقدم بها للوطن ونخدم فيها قضايا الشعب، ونبصركم بما فات عليكم أو غاب عنكم، ندعم وحدة البلاد وأمان العباد، ونحشد حب الوطن في حنايا الضمير الوطني، لا ننتظر منكم جزاءً ولا شكورا .
تعديلات قانون الصحافة المقترحة ليس فيها نفع للصحافة بل شر مستطير وتآمر خطير، حاك نصوصه نساجون لا علاقة لهم بهذه المهنة.. صناعة ومهنة .