الامين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وزير الدولة “عبود جابر” في حوار الساعة مع (المجهر)

البعض يقول إن (الوطني) لم يشاورهم بشأن القانون ولكنني أعلم تماماً أن هناك ورشاً تمت بالخصوص
الجدل بشأن الفترة الزمنية للعملية الانتخابية واحد من الملفات الصعبة وعايزة دراسة ولكن… !!
موجة رفض بدأت تتسع ضد قانون الأحزاب الجديد ابتدرها حزب المؤتمر الشعبي بإشارته إلى حزمة ملاحظات لتنضم إليه أحزاب أخرى، لكن مجلس الوزراء مرر القانون واعتمده من داخله ووجد الطريق ممهداً إلى المجلس الوطني توطئة لإجازته، الأمر الذي عزز مساحات الانتقادات للخطوة باعتبارها لم تراع التوافق بين الأحزاب.
(المجهر) أجرت حوار الساعة مع الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وزير الدولة بالبيئة “عبود جابر سعيد” بالخصوص وأفصح خلاله عن بعض من نقاط الخلاف وسبل المعالجة الممكنة وأجاب عن الترتيبات.. فإلى مضابط الحوار.
حوار _ هبة محمود سعيد

{ دعنا نبدأ بالحديث عن انتفاضة حزب المؤتمر الشعبي كشريك ضد مسودة قانون الانتخابات؟
_ قبل أن أرد على السؤال، دعيني أقول لك إن خطوة إجازة أو إيداع قانون الانتخابات منضدة البرلمان هي خطوة جادة من قبل الحكومة باهتمامها بمسألة التحول الديمقراطي في الحكومة، والحاجة دي مهمة لازم نقولها.. طيب نحن في بلد وجوه ملائم جداً لأي نقاشات أو تقبل أي آراء خاصة في الشأن العام.. المؤتمر الشعبي هو حزب مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى، لكن في الوقت الراهن نحن خرجنا من الحوار بمخرجات وبوثيقة وطنية هي أساس الدستور القادم ينبغي أن يكون الجو جو تلاحم وطني يقود إلى استقرار، والمؤتمر الشعبي حقيقة عنده قانونين داخله وكان لديه فهم سياسي في العملية السياسية والعملية الوطنية، والصراع ينبغي أن لا يؤثر في الشأن العام بالطريقة التي تضر بمصالح المواطن، وفيما يتعلق بالسبب فالناس قالوه قبل أن يتم إيداع القانون منضدة البرلمان وهو أن المؤتمر الوطني لم يشاورهم (هم بقولوا كدا)، في حين أنني أعلم تماماً أن هناك ورشاً تمت خاصة فيما يلي عملية الانتخابات وكل ما يرتبط بها، وواحد من هذه الارتباطات قانون الانتخابات، وجرت لقاءات قبل أن تتم إجازة القانون بين القوى السياسية، ونحن بنقول الناس أحرار ونحن في بلد ديمقراطي ما فيه كلام، لكن مطلوب التفاهمات والتوافق في جميع قضايانا الوطنية ومن بينها القوانين التي تنظم حياة المواطنين وعلاقاتهم بعضاً ببعض.
{ ترى أن حزب المؤتمر الشعبي ما كان ينبغي له تلك الانتفاضة على مشروع القانون؟
_ والله أنا بعترف إننا الآن في وضع ديمقراطي ما بعد الحوار والآراء تقال، لكن نحن دائماً نهدف إلى مراعاة المصلحة العامة، التي تقتضي التشاور والتفاكر والترتيبات فيما بيننا نحن كقوى سياسية، وفيما بيننا نحن مع القوى الحاكمة، وفيما بين المواطنين ونحن كقوى سياسية. من حقهم أن يقولوا كلاماً لكن كلاماً يصب في مصلحة المواطن.
{ دائرة الرفض ليست من قبل الشعبي فحسب بل هي في اتساع.. لماذا؟
_ هناك عدد من الأحزاب بيني وبينك وأنا ما عايز أقول الحزب الفلاني، لكن هناك آراء تواجه رفض مسودة القانون هذه الآراء في إطار الرأي العام وقبول الرأي الآخر افتكر إنها يجب أن تقال، لكن نحن بنقول دائماً إنه ينبغي لهذه الآراء أياً كان تقاطعها البيني ينبغي في النهاية أن تصب في مصلحة التجويد وتعزيز الجهود الداعية لعملية الاستقرار الشامل وخاصة الاستقرار السياسي، فإذا في حزب أو حزبين أو تلاتة أو أكتر فهي آراء، لكن حقو الآراء دي الناس يجلسوا حولها لأن الحوار عودنا وعلمنا الجلوس إلى بعضنا بعضاً والوصول إلى أية نقاط خلاف فيما يلي الشأن العام.

{ لكن الأحزاب المشاركة جلست وناقشت وأبدت بعض الملاحظات ولكن لم يتم النظر فيها؟
_ أية ملاحظات لتجويد النصوص الواردة في قانون الانتخابات ينبغي أن لا تُغفل، يجب أن تسمع، ولكن الطريقة والمنهج ينبغي أن يكون منهجاً يصب في مصلحة العملية السياسية والعملية الانتخابية، والأبواب حقيقة مفتوحة ومافي حزب بابه مقفول، حتى المؤتمر الوطني نفسه ذكر أنه على أهبة الاستعداد لقبول الرأي والرأي الآخر بالطريقة الحوارية وطريقة الأخذ والعطاء.
{ لماذا إذن أجيزت المسودة من قبل مجلس الوزراء والآن هي على منضدة البرلمان لإجازتها طالما عليها ملاحظات لم يتم نقاشها وطالما أنك تتحدث عن استعداد المؤتمر الوطني لقبول الرأي والرأي الآخر؟

_ أقول لك بأمانة.. يعني ما زال الوقت مبكراً ونعلم تماماً أن معظم الأحزاب هذه موجودة في البرلمان، عندها عضوية كاملة متكاملة وإذا كانت هنالك ملاحظات قدمت من حزب أمام مجلس الوزراء في نقطة معينة ولم يجدها في صياغة مشروع القانون فمن حقه عبر العضوية التي تتبع له داخل البرلمان وداخل مجلس الولايات أن يبدي آراء واضحة ويصر عليها، لأن الرأي رأي تفاكر وتشاور وما زال الوقت متاحاً للنقاش والتفاكر حول القانون، ودا من ناحية.. الناحية الأخرى أنا والله أشيد بالبرلمان نفسه بحيث إنه أتاح فرصة إضافية في أن يتم النقاش حول مشروع قانون الانتخابات في الفترة القادمة، في أكتوبر، وهذه فترة حقيقة كافية ووافية إنو الناس كلهم يتفاكروا ويتناقشوا وتقام ورش ومحاضرات وندوات.
{ تتوقع إجازة القانون والملاحظات والخلافات حوله ما تزال مستمرة.. مثلما تمت إجازته في مجلس الوزراء؟
_ القانون طبعاً لا بدّ منه، طبعاً الانتخابات دي فيها ثلاثة مطلوبات، ولكي يتم التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات مقبولة محلياً ودولياً لابد من تحقيق ثلاثة أشياء، الحاجة الأولى هي أن يكون هناك قانون لهذه الانتخابات يتوافق عليه، دي واحدة، الحاجة التانية هي أن تكون هناك آلية ترتب وتشرف على الانتخابات وهي التي تقوم بإعلان النتيجة في جو عام مفتوح قانوني وتشريعي، ومن ناحية ثالثة يجب أن تتوفر الشفافية والنزاهة في الانتخابات والجدية والأمانة.. هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر في العملية الانتخابية، لذلك أنا أقول إن هذا القانون تجرى فيه المشاورات والتشريح والتنقيب وإبداء الآراء الواضحة فيه وكل الآراء المختصة حتى يخرج قانوناً يلبي طموحات المواطنين وبالتالي تتم إجازته بكل أريحية ويكون هو المعترف به وبناء عليه نقدم انتخاباتنا القادمة إن شاء الله.
{ أستنبط من حديثك أن القانون لن تتم إجازته ما لم يتم الإجماع عليه؟

_ أنا بقول لو الهيئة التشريعية القومية ما ناقشت القانون بكافة الأعضاء الموجودين في البرلمان حتى آخر رأي فيه لن يجاز، ولابد أن يمر بخطواته القانونية والتشريعية المعروفة.
{ المؤتمر الوطني يمثل غالبية في البرلمان وهناك دائرة رفض؟
_ والله نحن هسه ما بنقدر نقول في دائرة رفض مسبق، و….
{ (مقاطعة).. على العكس هناك دائرة رفض تتسع يوماً بعد آخر.. بالأمس حزب المؤتمر الشعبي.. واليوم حزب الإصلاح الآن ومعهما الحزب الليبرالي وغيرهم؟
_ لا.. لا.. أنا بكلمك، نحن في الوقت الراهن لا نستطيع أن نسبق العملية الانتخابية ونقول ح يكون في رفض.
{ أنا لا أتحدث عن العملية الانتخابية.. أنا أتحدث عن الآن.. هناك رفض وتحفظات على مسودة قانون الانتخابات من قبل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني؟
_ القانون لسه مشروع، وطالما أنه مشروع فإنه يقبل أي كلام، يقبل النقد والإضافة.. لكن يكون طرحاً موضوعياً وعملياً بالطريقة التشريعية المعروفة.
{ في ماذا انحصرت هذه التحفظات وما هو غير الموضوعي فيها برأيك؟
_ بالنسبة لي أنا زول شاركت في القانون دا داخل مجلس الوزراء.. وأبدينا ملاحظاتنا وتمت إجازته، الآن المرحلة الواسعة هي إيداع القانون منضدة البرلمان ودي المرحلة الواسعة تشريعياً، فلما المجلس الوطني يجيز القانون يبقى دا قانون يحسم العملية الانتخابية خاصة عقب توقيع رئيس الجمهورية.
{ أنا متفهمة لما ذكرت لكن فيما انحصرت التحفظات على القانون؟
_ والله نحن قبل ما نتحدث عن الخلاف لازم نوضح حسنات القانون دا.. هذا القانون أتاح التكتل الحزبي ودي في القانون السابق ٢٠٠٨ لم تكن موجودة، كذلك أتاح حق القوائم النسبية للمرأة، ونحن حقيقة ماشين في اتجاه أن تجد المرأة حقها كاملاً في كل العمليات الوطنية، ومن بينها حقها في الانتخابات وحقها في التمثيل النسبي وفي القوائم الحزبية، دا من حسنات هذا القانون، أيضاً هذا القانون من حسناته أنه أصر على قيام مفوضية قومية لإدارة العملية الانتخابية واشترط اشتراطات قوية جداً في العضو المنتمي للمفوضية، من ناحية رابعة وأخيرة هذا القانون الهدف منه في النهاية تنظيم العملية الانتخابية بطريقة شفافة، وما زال الوقت مفتوحاً وما زالت عملية التشاور مستمرة وبالتالي الآراء مقبولة.
فيما يتعلق بالملاحظات فقد تمثلت في نسبة التمويل، القانون طرح تمويل العملية الانتخابية هل يكون مباشراً أم غير مباشر، وطبعاً كلنا يعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فمسألة التمويل دي حقيقة تحتاج لدراسة داخل البرلمان وتحتاج أيضاً لنقاش طويل جداً خاصة إنو هناك ثلاثة أشهر قبل مجيء الدورة القادمة والباب واسع جداً للنقاش في ما يتعلق بها، هناك أيضاً نقطة أخرى عليها تحفظ وهي الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، يعني تكون في يوم ولا يومين ولا تلاتة ووقفنا كثيراً جداً في هذه النقطة، لأن دائماً أي انتخابات يكون حولها في كلام سالب، وأنها مفبركة ولم تراع الحقوق السياسية، وهنا كانت الملاحظات عن أن هل مصلحة البلد والمواطن تقتضي أن تتم الانتخابات في يوم واحد أو أكثر، ويتم فرز النتيجة يومياً أمام الناس أم ماذا؟ لأن هناك سلبيات.
فإذن قصة ملفات الفترة الزمنية للعملية الانتخابية واحدة من الملفات الصعبة جداً وعايزة دراسة وتكون دراسة وافية ما بين اليوم الواحد أو أكثر من ذلك.
{ ما بين اليوم الواحد أو أكثر من يوم لسير العملية الانتخابية.. إلى أين تتجه الآراء؟
_ شايف الآراء متجهة نحو تعدد الأيام، في بعض الإخوان واقفين مع تعدد الأيام وبعضهم مع اليوم الواحد.. فدي ملفات حقيقة تحتاج إلى آراء وورش وتوافقات من داخل الدوائر السياسية الحزبية وحتى الرسمية.

{ لما الاستعجال في إجازة قانون الانتخابات.. وقد تبقى لها عامان.. ما هي الضرورة الملحة في أن يُجاز القانون الآن؟
_ الانتخابات مفترض تجرى في ٢٠٢٠م، غالباً في شهر أبريل، يعني في الربع الأول من العام، وبالتالي إذا قمت بمراجعة حساباتك من الآن، فستتم إجازة القانون وسيعلن عن المفوضية القومية للانتخابات بعد شهر تقريباً، وهي لديها العديد من التحضيرات وهناك السجل الانتخابي وهنالك أشخاص حتى الآن لم ينالوا رقمهم الوطني حتى يكون لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم.. وهكذا..
في شغل كتير جداً مفترض تقوم به المفوضية القومية للانتخابات، وبالتالي إذا لم يتم تشكيلها فلن تستطيع القيام بتحضيراتك، وبالتالي أعتقد إنو مافي عجلة في هذا القانون، بل أنا في رأيي أن القانون دا اتأخر كتير جداً وكان مفترض يُجاز قبل فترة عشان التحضيرات تكون كاملة وشاملة ودقيقة، وأنا كلي أمل في أن يجاز هذا القانون بأسرع فرصة للترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ونحن نؤمن تأميناً كاملاً على عملية التوافق والتشاور فيما بين القوى السياسية، ونحن كمجلس أحزاب وحدة وطنية نعلن برنامج تشاور وتفاكر وندوات وورش مع القوى السياسية والمواطنين وحتى المسؤولين في الدولة بشأن هذا القانون.
{ أنت تتحدث عن توافق فدعني أسألك عن الخيار الثاني لتدارك الخلافات حال اتسعت دائرة الرفض أكثر من ذلك؟
_ والله نحن ما عايزين نسبق الأحداث لكن عايزين نقول التوافق والتشاور مهم.
{ هل هناك خيارات؟
_ (ضاحكاً).. سؤالك أنا عارفو بالمناسبة، إنتِ ما تنسي أنا ما زول سياسي أنا محامي، ففي الوقف الراهن أنا ما بقول ليك في خيارات، لكن بقول ليك إن الخيار الموجود الآن هو خيار التشاور، والحوار الوطني أقرب مثال، لذلك أنا دائماً ما أميل للتحاور والتشاور فيما بيننا نحن كسودانيين، دا الخيار الملائم الآن.
{ هل يمكن تسمية ما يحدث فيما يتعلق بقانون الانتخابات ورفضه من قبل بعض الأحزاب بـ(النفق) لعدم توافق القوى السياسية؟
_ والله دا ما نفق، لأنو في النهاية دا قانون يحتاج نقاش.. أنا لا أسميه (نفق) فيما يلي هذا القانون ولا حتى في تبادل الأفكار ولا في توافق القوى السياسية، حوارنا الذي أجريناه كافٍ عشان، كدا الآن نحن مطمئنون تماماً.
{ البعض يرى أن خطورة رفض القانون أنه جاء من حزب مشارك ألا يمكن أن يعطي هذا الرفض حقاً للمعارضة في أن تكون أكثر شراسة على الحكومة؟
_ أنا داير أقول ليك كلمتين مهمات جداً، شأن الانتخابات والقوانين دا شأن عام ما حق الحكومة، الحكومة دي آلية لضمان استكمال المطلوبات الرسمية والوطنية. الانتخابات دي حقة المواطن السوداني، سواء أكان حزباً أو منظمة. والحكومة دي أوسع حكومة، وأنا داير أسجل صوت شكر للحزب الحاكم صاحب الأغلبية أنه أتاح فرصة أن الناس تشارك بموجب وثيقة الحوار الوطني، صراحة زمان الكلام دا ما كان موجود، لكنه جاء الآن وجاء بموجب توافق، لكن تكون الحملة شرسة من المعارضة، لكن يمكن أن يكون هناك دق سياسي وحواري حتى نصل لما هو مطلوب.. بس في حاجة واحدة عايز أقولها إنو نحن حقو في كل حاجاتنا الجاية كان قوانين أو مشروعات اقتصادية وكان غيرها، يتم العمل فيها بالأمر المسبق، سياسي وتنفيذي ووطني، وبعد ذلك ندفع بها إلى الجهات المختصة الرسمية لإجازتها.
{ المعارضة تتم مشاركتها ومشاورتها؟
_ المعارضة الباب مفتوح لها، أصلاً عزل مافي، ودا كلام الرئيس ولا يوجد استثناء لقوى سياسية، ونحن ذاتنا كمجلس وأنا كأمين عام مجلس الأحزاب عندي مشروع للقاء القوى السياسية المعارضة بما يشمل الحزب الشيوعي والإصلاح الآن وكل الجماعة.. مافي عزل، ديل كلهم سودانيين.
{ تعتقد أن هذا الرفض لمشروع القانون يمكن أن يقود أي حزب من الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني للانسلاخ والانسحاب من المشاركة؟
_ الحوار دا نحن جميعنا وقعنا عليه، وزول وقع على الوثيقة الوطنية ووقع على مخرجات الحوار كمشروع وطني متكامل، فبالتالي الخلاف ليس مدعاة للخروج من مشروع وطني كبير جداً، لا يمكن، والخلاف والنقاشات يمكن أن نتجاوزها بالجلوس والتفاكر بيننا، ودي وسيلة أنا بدعو بيها.
{ يعني لا تتوقع أن يخرج أي حزب من الأحزاب المشاركة؟
_ يطلع يمشي وين يعني، دا مشروع وطني، يعني ممكن يطلع من الكتلة الفلانية ودا من حقو.. لكن الحوار دا وثيقة وطنية هو وقع عليها يمشي وين.. بالعكس من خلال وجوده في الحكومة ممكن يبدي آراءه، مالو كعب؟ ما كعب.. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
{ الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية لكن دعنا نتفق أن المؤتمر الوطني حزب ذو أغلبية كبيرة بالبرلمان.. يعني يمكن أن يتم تمرير القانون وتظل التحفظات قائمة وهذا بالغالبية؟
_ طبعاً عنده أغلبية، ودا الحزب الحاكم، وأنا عايز أقول ليك كلام.. المؤتمر الوطني أصبح يتوافق مع الناس مافي مشكلة، وأنا ذاتي أشيد بالمؤتمر الوطني كونه حزباً حاكماً صاحب أغلبية كوّن (٢٠) لجنة للحوار مع الأحزاب بهدف الوصول إلى توافق واتفاق وتحاور في الملفات القادمة من بينها قانون الأحزاب، والدستور وقانون الانتخابات والعديد من القوانين الأخرى، وكونه (٢٠) لجنة تشكل بهذا الخصوص دي حاجة ما سهلة.
{ أخيراً.. هل تعتقد أن قانون الانتخابات يمكن أن يكون القشة التي قصمت ظهر الحوار الوطني من خلال حالة الرفض؟

_ لا.. لا.. أصلاً الحاصل ما حاجة صعبة، وما زال الوقت مبكراً، وعندنا فرصة كبيرة جداً للتوافق حول هذا القانون. مافي مشكلة ونتفاءل خيراً وكل شيء متاح، وبلدنا واحدة، وبلدنا ومواطننا هم خير كبير لينا إن شاء الله.. وأنا صراحة عايز أقدم مبادرة في أن تفتح المجالات واسعة للمرأة السودانية في ما يلي حقها في النقاش في القوانين وخاصة قانون الانتخابات، وحقها في تأسيس المؤسسات الوطنية والحزبية، تتفاعل وتقول رأيها واضحاً جداً، لأن المرأة هي أساس التنمية والاستقرار، وهي الأمينة.