الشعبي.. عين على الديمقراطية
حملت الأخبار أن وفداً من المؤتمر الشعبي المشارك بقيادة أمينه العام د. “علي الحاج” توجه إلى كوالامبور لتهنئة رئيس الوزراء المنتخب “مهاتير محمد”، تهنئته على منصب حازه عبر صندوق الانتخابات والإرادة الشعبية الحُرة، بينما فشل المؤتمر الشعبي بعد أكثر من عام على المشاركة، وأربع سنوات على الحوار الوطني في إحداث اختراق على مستوى إدارة الدولة التي يتشارك عليها المؤتمر الوطني.
هل يعلم الشعبي أن أول قرار اتخذه “مهاتير محمد” إلغاء الضريبة على السلع والخدمات التي تبلغ 6% بداية من مطلع الشهر المقبل”، ملزماً كل المؤسسات عليها وفقاً للقواعد، موجهاً شعبه بأن تقتصر هداياهم إلى المسؤولين في الحكومة مثل الوزراء والموظفين على الورد والطعام فقط، مؤكداً على أنه سوف يعمل على استرداد مليارات الدولارات التي تم تحويلها عبر عمليات “غسيل أموال” إلى دول خارجية أبرزها الولايات المتحدة وسويسرا. وأعلن “مهاتير” يوم الأربعاء الماضي أن حكومته “ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات، مشيراً إلى أن التركيز على الفساد مهم، لأنهم بحاجة لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة، مجزماً على تواصله مع حكومات تلك الدول لاستعادة تلك الأموال”.
الحرب التي أعلنها “مهاتير” على الفساد بصورة واضحة وصريحة، تشير إلى أن الديمقراطية هي المنفذ الوحيد للتخلص من أمراض السُلطة في المجتمعات المتخلفة، وأهم تلك الأمراض هو الفساد الإداري والمالي، وهو ذات الشعارات التي رفعها المؤتمر الشعبي عندما احتدم الصراع داخل مؤسساته بشأن المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، ولكن حتى الآن يؤدي الشعبي دور الحمل الوديع في قطيع الأغنام، يهشه الراعي بعصاه كلما حاول الانفصال عن القطيع، لم يستفد الشعبي من مشاركته المؤتمر الوطني سوى وصمة ستلازمه أبد التاريخ، سيتحمل وزر الإجراءات الاقتصادية التي أفقرت المواطن وما تبعها من أزمات.
ا
