بعد طول انتظار صدرت أمس أخيراً مراسيم جمهورية بإجراء تعديلات واسعة على الحكومة هذه المرة، فالشارع ظل في حالة توقع وانتظار وكذا الحال نحن بأن التعديلات ستمضي في اتجاه ما يضمن معالجة الاختلالات الاقتصادية الناشئة، وأن يغادر بموجب وزراء القطاع الاقتصادي المسرح غير مأسوف عليهم، ويأتي آخرون لاعتقاد الكثيرين أن هؤلاء الوزراء هم أس المشكلة الاقتصادية في البلد، لكن المفاجأة كانت بقاء وزراء القطاع الاقتصادي في مواقعهم إلا من وجوه قليلة، وبقي قاطر القطاع وزير المالية في موقعه دون أن تزحزحه أقاويل شائعات مغادرته.
تلاحظ في المراسيم التي صدرت أنها خلت من وزراء ومقاعد الأحزاب الأخرى المشاركة والتي ربما يجري فيها هي الأخرى تعديلات، تصدر لاحقاً.
حلت وجوه جديدة ذات خبرات عالية في التشكيل الجديد، وعلى رأسهم الخبير القانوني المعتق د. “محمد أحمد سالم”، وزيراً لوزارة والعدل، وحل مساعد الرئيس السابق المهندس “إبراهيم محمود حامد” وزيراً لوزارة الداخلية، والتي غادرها سعادة الفريق “حامد منان” في صمت بعد فترة عطاء جزلة، أصاب فيها ما أصاب.
أما الملمح الآخر من التشكيل أن التوقعات القوية انحصرت في إجراء تعديلات محدودة على منصب الوالي، لكن واقع الحال كان مختلفاً، حيث غادر بموجب مرسوم الأمس (10) من الولاة وبقي فقط (8) ولاة في أكبر تعديل يشهده منصب الوالي، والملفت في الأسماء التي ظهرت في كشف التعيين “ياسر يوسف” وزير الدولة السابق بوزارة الإعلام، وقد عرف بهمته ونشاطه وقد كان من التجارب الناجحة في اختيار دستوريين من الشباب، غداً سيغادر “ياسر” موقعه وسيأتي آخرون ستكون مهمتهم صعبة وعسيرة.
الكثير من المواطنين لم يندهش لهذه التعديلات رغم حالة الترقب المستشرية وسطهم، ولم تحرك فيه ساكناً بل تسببت في الإحباط لدى الكثيرين مننا.
الأحزاب الأخرى بحاجة لمعالجة الاختلالات بداخلها بما يضمن انسياب كل شيء بالنحو المطلوب، تحتاج الأحزاب أن تكون جريئة في التعامل مع فرصها في الجهاز التنفيذي، وأن تعلي من قوة الكفاءة حينها يمكن أن تحدث هذه الأحزاب توازناً كبيراً في منظومة الجهاز التنفيذي.
والله المستعان..