كلات الموانيء .. المصير المجهول ولا عزاء للإضراب!!

تحقيق- رشان أوشي
أشرقت شمس الأول من مايو على الرصيف الواسع قبالة البحر الأحمر في ثغر البلاد، ومينائه الوحيد بورتسودان، وعمال الشحن والتفريغ يعلنون إضراباً شاملاً عن العمل، صادف عيد العمال محنة كبيرة يعيشها كلات الموانيء، بعد أن تم تسريحهم جراء خصخصة الميناء وتأجيره لشركة موانيء أجنبيه بغرض تطويره وتشغيله، تبع ذلك أن تصيب شظايا الخصخصة مهنة الشحن والتفريغ التي قام على اكتافها مجتمع مدينة بورتسودان عقوداً من الزمن، تصيبها في مقتل، حيث صادقت حكومة ولاية البحر الأحمر لشركات مملوكة لأفراد بتقديم خدمتي شحن وتفريغ البضائع على أرضيات الميناء، وهو ما نتج عنه خروج المئات من العمال عن دائرة المهنة ولقمة العيش، ووعدتهم الحكومة عبر لجنة شكلت لذلك باستيعابهم في الشركات الجديدة ولكن هذا ما لم يحدث.
تفاصيل ما حدث:
وكان والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، قد أعلن قبل عدة أشهر نيّته إنشاء شركات مُساهمة خاصة بالعمّال، تفك إحتكار الجمعيّة لعمل الشحن والتفريغ وتوفر لهم ضمانات اجتماعية وفوائد مابعد الخدمة، الأمر الذي أعتبرته قيادة الجمعيّة استهدافاً للعمّال ومحاولة لهضم حقوقهم وعودة لنظام المقاولين الذي تمّ إلغاؤه قبل عقود، واتخذت موقفاً رافضاً لهذا الاتجاه، قبل أن يُعلن الوالي خلال لقاء مع العمّال الأسبوع الماضي توصله لاتفاق مع قيادتهم بغرض إنشاء كيانات تجمعهم بدلاً عن شركات.
وقع الوالي ميثاق شرف متضمناً 6 بنود، وصفها متحدث باسم العمال بأن بعضها مجحف، ولكنهم قبلوا بها لتحقيق المنصف منها.. مثل نظام التأمين، بينما قرّر والي البحر الأحمر قبل أشهر تشكيل لجنة لمُراجعة أجور وشروط خدمة عمّال قطاع الشحن والتفريغ، ضمن ما أسماه جهود حكومة الولاية لإصلاح وتنظيم القطاع، وحدّد الوالي مهام واختصاصات اللجنة في مُراجعة الاُجور وفق قانون العمل وشروطه.
وكان والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، قد أعلن قبل عدة أشهر نيّته إنشاء شركات مُساهمة خاصة بالعمّال، تفك إحتكار الجمعيّة لعمل الشحن والتفريغ وتوفر للعمّال ضمانات اجتماعية وفوائد مابعد الخدمة، الأمر الذي أعتبرته قيادة الجمعيّة استهدافاً للعمّال ومحاولة لهضم حقوقهم، وعودة لنظام المقاولين الذي تمّ إلغاؤه قبل عقود، واتخذت موقفاً رافضاً لهذا الاتجاه، قبل أن يُعلن الوالي خلال لقاء مع العمّال الإسبوع الماضي توصله لتفاهمات مع قيادتهم أفضت لإنشاء (مؤسسات) بدلاً عن (الشركات).

لكن رئيس جمعيّة عمّال الشحن والتفريغ خارج البواخر حامد محمد آدم، أكد انّ التفاهمات التي تمّت بينهم ووالي البحر الأحمر، جاءت عقب تراجُع الأخير عن مُقترحه السابق بإنشاء شركات واستبدالها بمؤسسات أشبه بالجمعيّات التعاونيّة، مع وعده بتحقيق بعض المكاسب المُتمثلة في إقرار نظامي التأمينات الاجتماعية، لكن آدم توقّع أن تواجه تلك المؤسسات عدة مشاكل، مثل عدم قدرتها على توفير معاشات العمّال، لأن نسبة الـ 20% التي سيتم استقطاعها محدودة، بحسب رأيه، وتابع: ‘‘إذا كانت الجمعيّة التي تملك استثمارات تُعاني من مُشكلات، فذات الواقع سينطبق على تلك المؤسسات التي ليس لديها أموال وستواجهها بنود صرف اُخرى، لذا سيكون الأمر غاية في الصعوبة.

وفي ذات الاتجاه قرّر والي البحر الأحمر الاسبوع الماضي تشكيل لجنة لمُراجعة اُجور وشروط خدمة عمّال قطاع الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، ضمن ما اسماه جهود حكومة الولاية لإصلاح وتنظيم القطاع، وحدّد الوالي مهام واختصاصات اللجنة في مُراجعة الأجور وفق قانون العمل وشروطه
وكان والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، قد أعلن قبل عدة أشهر نيّته إنشاء شركات مُساهمة خاصة بالعمّال، تفك احتكار الجمعيّة لعمل الشحن والتفريغ وتوفر للعمّال ضمانات اجتماعية وفوائد مابعد الخدمة، الأمر الذي أعتبرته قيادة الجمعيّة استهدافاً للعمّال ومحاولة لهضم حقوقهم وعودة لنظام المقاولين الذي تمّ إلغاوه قبل عقود، واتخذت موقفاً رافضاً لهذا الإتجاه، قبل أن يُعلن الوالي خلال لقاء مع العمّال الأسبوع الماضي توصله لتفاهمات مع قيادتهم أفضت لإنشاء (مؤسسات) بدلاً عن (الشركات)
احتجاجات:
اتهم العمال، النقابة بممارسة سياسة التخويف مع أكثر من 37 آلاف عامل.. وقال عاملون لصحافيين عقب تسليمهم المذكرة للبرلمان الثلاثاء “أي عامل يطالب بحقه من أرباح الجمعية تسحب منه البطاقة ويمنع من العمل.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمّال عيسى طه في حديث سابق له، إن الجمعية تضم في عضويتها (2160) عاملاً، تستقطع الجمعية من كل عامل هذه الأيام جنيهاً واحداً عن كل وردية، وأن هذا الوضع ظل منذ العام 1992م، دون ان يعلم العمّال مصير .
اتصل ممثلون من العمال بنائب رئيس المجلس الوطني أ. عائشة، وأبلغوها بقضيتهم، آملين في طرق أبواب الهيئة التشريعية، وأبلغتهم أ.عائشة برغبتها في طرح قضيتهم أمام البرلمان، واستدعاء الجهات المختصة على رأسها الوالي، إلا أنها عادت ونفت في حديثها لـ(المجهر السياسي)، لقاءها بممثلي عمال الشحن والتفريغ، وقالت نصاً: “لم التق بهم، لا علم لي بقضيتهم، ولم أعدهم بمساءلة والي البحر الأحمر علي حامد”.
اعترض العمال على عدم زيادة أجورهم بالنسبة السنوية المعتادة، فمنذ قدوم علي حامد والياً على الولاية منذ ثلاث سنوات لم تتم زيادة الأجور إلا نهاية العام الماضي ولمدة 3 أشهر فقط، حيث أصبح الجوال زنه 50 كلم 0.148 أي أقل من ربع جنيه، وزادت لتصبح 0.269 أي أقل من نصف جنيه.

تطورات:
لجأ عمال الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان إلى استخدام سلاح جديد في وجه قضيتهم التي طرقوا لها الأبواب الموصدة، وخاصة بعد مصادقة الوالي لعدد من الشركات تحل محل العمالة المعنية، أعلنوا إضراباً شاملاً عن العمل لحين حل قضيتهم يوم 1/مايو/2018م، استمر لعدة ساعات، وبحسب محمد عثمان رئيس كله الشحن خارج البواخر في حديث لـ(المجهر السياسي)، وفي تمام الساعة 11 ص تم استدعاء قيادة عمال الشحن والتفريغ من قبل مدير سلطات الولاية، وبعد نقاش وجدال استمر لمدة ساعتين ونصف توصلوا لفك الإضراب مع وعود بالحل، وتفاجأ العمال وقيادتهم أن السلطات تفتتح مكاتب شركات عمال الشحن والتفريغ ليلاً بحضور 7 عمال شحن و20 موظفاً، ويلقي خطاب غير مسؤول ثم يتبعه لقاء خاص في فضائية البحر الأحمر تحضره فضائيات أخرى ووكالة سونا، يكرر نفس الخطاب الإنشائي وكثير من الافترآءات ويفرض الأمر الواقع والعمال وقياداتهم سيسعدون من الموقف والآن يرابطون في مواقعهم ويتشاورون في الخطوة القادمة.