إعفاء البروفيسور “غندور” من موقعه الدبلوماسي الكبير قبل أيام أثار الكثير من التساؤلات والانفعالات والتفاعلات سياسياً وإعلامياً ولذلك كله مبرراته. الوزير “غندور” عندما حمل حقيبته وهمومه الوزارية وألقى بها في قاعة المجلس الوطني وأمام الرأي العام المحلي والأجنبي بالطريقة إياها.. كان يرى فيها البعض خروجاً عن الدبلوماسية والتقديرات السياسية، وإن كانت أسباب (الغبينة) ليست سهلة لدى من كان نقابياً ممتازاً ومنصفاً وصاحب تجربة نقابية متفردة، ولا تزال تذكر وهو الآن في موقع (هش) لا يحتمل الاهتزازات وينظر منه الكثير من الدبلوماسية ومصالح البلاد في العلاقات الخارجية.
في الفقه والأدب والثقافة المجتمعية يقولون (غلطة الشاطر بعشرة..!) فالسيد وزير الخارجية الدكتور “إبراهيم غندور” أعفي من منصبه لما أدلى به أمام المجلس الوطني من قصور إزاء حقوق ومستلزمات الدبلوماسيين ومعيناتهم في العمل يزيد الطين بله في البلاد، في الظرف الراهن وهو ظرف أزمات معيشية ونقص في الوقود وحاجة ماسة لجذب المستثمرين وتطمين المواطن السوداني الذي هو في حالة اختناق.. فماذا بقى والمعلومات تأتي من المدافع الأول دبلوماسياً وسياسياً عن البلاد، بل والإنقاذي الذي أعطى ولم يبقِ شيئاً..؟!
وقرار الإعفاء الرئاسي هو الآخر – في ما ترى – جاء في غير زمانه ومكانه وبسرعة وإن كانت للرئاسة حساباتها وتقديراتها كما حدث ويحدث في أمور أخرى.. إلا أن الأمر كان يحتاج إلى تؤدة ومعالجة، والسيد الرئيس كان في المملكة وفي معيته وهو يؤدي العمرة السيد “طه عثمان” المستشار السوداني للسيد وزير الخارجية السعودي..!
فـ”طه عثمان” والله أعلم هو الذي كان السبب في زعزعته وعرقلة العمل الدبلوماسي والمفاوضات مع الجانب الأمريكي التي كانت يقودها البروفيسور “غندور” في صحبة اللجنة المكلفة.. والقصة معلومة.
ثم في ذات السياق – أي سياق الرد على ما أدلى به الوزير “غندور” جاء بيان البنك المركزي الذي يرى فيه البعض مغالطات وعدم دقة، فكيف يكون ما أدلى به البروفيسور “غندور” غير صحيح وهي الحقيقة التي أوصلها إلى السيد الرئيس “وغندور” من المقربين له، وقال بها العاملون في الخارجية الذين شهدوا لـ”غندور” بأنه وزير خارجية ناجح ومقبول بل وقال بذلك قبلهم في الصحف الدبلوماسي الدكتور والوزير السابق “مصطفى عثمان إسماعيل” الذي لا يُطعن في شهادته..؟
المركزي لو كان صادقاً وحريصاً كان بإمكانه أن يسوي الأمر مع السيد الوزير “غندور” وطاقمه الوزاري المسؤول قبل أن يصل الأمر إلى المجلس الوطني وعبره إلى الرأي العام في الداخل والخارج.
في الأمر إجمالاً ما يشار إليه ويستحق المراجعة على كل المستويات رغم الكثير الذي أثير وذكر في آليات الإعلام ووسائل التعبير.
البروفيسور “غندور” الذي عاصرناه وعرفناه في سائر المجالات والمسؤوليات التي تولاها وأسندت إليه يعد صاحب خبرات ومبادرات وانجازات يشار إليها – حفظه الله – بالبنان.. فهو سياسي إنقاذي ودبلوماسي وأكاديمي.. بل نقابي مفكر وصاحب اجتهادات لا تزال ماثلة وباقية، ولا يحتاج ذلك مني إلى تكرار.. فهو من أقطاب نادي بري الثقافي والاجتماعي المعروفين ولا يزال الطريق أمامه مفتوحاً وهوة الوطني الغيور – حفظه الله.
