الاسثمارات الإماراتية..مكاسب جديدة لاقتصاد السودان

تقرير: ألطاف حسن الجيلي(smc)

في تطور لافت لمسار العلاقات السودانية الخليجية جعلت دولة الإمارات من السودان ملجأ آمناً لتنمية رؤوس أموالها بتنشيطها لحركة الاستثمار والاقتصاد بين البلدين مؤخراً.. وكانت هناك عدد من المباحثات واللقاءات المشتركة بين المسئولين الاقتصادين والدبلوماسين وجدت اهتماماً بالغاً من قِبل قيادة البلدين، ووفقاً لتصريحات منسوبة للجانبين فإن الاستثمارات الإماراتية بالسودان حققت قفزة كبيرة، ويتوقع أن تصل إلى (7) مليار دورلار خلال فترة وجيزة.
وتميز السودان خلال الفترة الماضية بالبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، نظراً لموارده وموقعه المتميز على المستوى الإقليمي، فضلاً عن الانفتاح الكبير الذي حققته الخرطوم في العلاقات الخارجية المتوازنة، ويبدو أن دافع أزلية العلاقات السودانية الإماراتية كان له الفضل في تدفقات المشروعات الاستثمارية الإماراتيه في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات الإماراتية في المجالات المتعددة بما فيها القطاعات البترولية.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد بحث مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، الأمر الذي يؤكد اهتمام دولة الإمارات بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية، خاصة وأنها تمتلك كبرى الشركات التي تعمل في مجال المشروعات في هذا الجانب.
ويقول حمد محمد الجنيبي السفير الإماراتي بالخرطوم في حديثه لـ(smc) إن العلاقات السودانية الإماراتية قوية وتاريخية وواقع الاستثمار يؤكد أزلية العلاقة بين الخرطوم وأبوظبي، ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها ان ترفع سقف الاسثمارات الإماراتية، مؤكدا أن الحكومة الإماراتية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وأضاف أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان ستصل إلى (7) مليار دولار خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل مرتبة متقدمة خاصة في مجال الأمن الغذائي والنفط والتعدين، ويبدو أن التوجه الكبير لاقتصاد الخليج الجديد يتوقع منه المراقب مزيد من التدفقات الاستثمارية بالسودان تحقيقا لإنفاذ مشروعات الأمن الغذائي وهذا ما أنتهجته الإمارات في علاقاتها التجارية والمالية مع السودان.
ويرى خبراء الاقتصاد المختصين أن الاستثمارات الامارتية تحقق مكاسب مباشرة للسودان لارتكازها على القطاعات الخدمية والصناعية، بجانب أن الإمارات تعتبر من الدول الأجنبية الأعلى استثمارا في البلاد، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويقول دكتور هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي في حديثه لـ(smc) إن الإمارات تعتبر ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان بعد المملكة العربية السعودية، وتستحوذ على القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من مشروعاتها، مما جعلها تصبح شريكاً مهماً وفاعلاً للسودان خلال الآونة الأخيرة.. وأضاف أن القطاع الخاص الإماراتي أسهم في العديد من المشروعات الاستثمارية بالسودان التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، الأمر الذي يحقق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، ودعا إلى ضرورة تطوير الوسائل المجدية للتعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها البلدان خلال السنوات الماضية، والتي تشمل مجالات تعاون جديدة منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي علي الدخل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري ومذكرات التعاون في مجال الامن الغذائي.
وكشف مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاستثمار السنوي الذي نظمته وزارة الاقتصاد الاستثمارية بدبي عن زيادة حجم الاستثمارت الإماراتية في السودان، وقال إنها بلغت خلال الفترة من 2000 إلى 2017 حوالي (125) مشروعاً شملت ثلاث قطاعات رئيسية وهي الزراعي والصناعي والخدمي، مضيفاً أن الاستثمارات الإماراتية بالسودان ارتفعت إلى أكثر من 5 مليار دولارات، ويقول إن المشروعات الإماراتية في القطاع الخدمي بلغت 56 مشروعاً وشملت مجالات النقل والري والحفريات والإنشاءات والمقاولات والطرق والجسور، وأضاف أن المشروعات الزراعية التي بلغت 34 مشروعاً من بينها إنتاج الدواجن، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية 33 مشروعاً.
وقال الفاضل إن جملة رأس المال الإماراتي المستثمر في السودان بلغ (5.897.899) مليارات دولار، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية أسهمت في نمو الاقتصاد السوداني، بجانب أنها خلقت فرص عمل للمواطنين، وكشف أن عدد العاملين بالسودان في المشروعات الإماراتية بلغ (15.491) ألف عامل.
ويبدو أن الاسثمارات الإماراتية في السودان ستقفز بالاقتصاد القومي للسودان وتحقق مكاسب حقيقية للمواطن والوطن معاً، خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما تشير له رؤية المراقب لحركة التجارة والمال بين البلدين.