(المجهر) في أول حوار توثيقي مع رجل الأعمال “أمين النفيدي”

“نيفاشا” عمل كبير كان لابد لرجال الأعمال أن يشاركوا فيه
كثير من العقبات تواجه الاستثمار لتضارب القوانين الاتحادية والولائية

المانحون لم يوفوا بما وعدوا به السودان!!
حوار- صلاح حبيب

تناولنا في الجزء الأول من حوارنا مع رجل الأعمال السيد “أمين النفيدي” مولده ونشأته ودراساته ومن هم أبناء السيد “النفيدي” وكيف خلق هذا الاسم الكبير، وكيف كانت علاقته بأبنائه وكيف رسم لكل واحد منهم العمل الذي يقوم به، ولماذا اختلف إخوانه معه.. وفي هذا الجزء نتناول مشاركة القطاع الخاص في مفاوضات (نيفاشا) وما هو الدور الذي لعبوه مع الدكتور “جون قرنق” وماذا قالت لهم “هيلدا جونسون” عقب المفاوضات، وماذا قالت له “ربيكا قرنق” قبل أن يلقى “قرنق” مصرعه، وما الدور الذي لعبته مجموعة (النفيدي) في العمل الاقتصادي بالبلاد.. فلنترك القارئ يتابع الجزء الثاني من حوارنا مع رجل الأعمال “أمين النفيدي” وسألناه في هذا الجزء.
{ ما هي علاقتكم بـ(نيفاشا)؟
_ الاقتصاد طبعاً مرتبط بالسياسة والاستقرار الأمني، والحياة مربوطة أيضاً بالاقتصاد، وكثير من المشاكل التي تحدث نعزوها للحالة الاقتصادية وعلاقتنا، بـ(نيفاشا) جاءت بالصدفة.
{ كيف ذلك؟
_ كنت في زيارة إلى كينيا ومعي “عثمان سلمان” من الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية بخصوص شراكتنا في الميناء البري، وذهبنا لمقابلة بعض الشركات في مجال إدارة العقارات، وكانت (نيفاشا) حدثاً لا يمكن تجاوزه وطلبنا زيارة من أحد الأخوة في السفارة لرؤية ما يدور هناك، وعند دخولنا (نيفاشا) وجدنا الدكتور “منصور خالد” ومعه مجموعة من الأخوة وأنا كنت أعرف بعضهم مثل “نيال دينق” و”دينق ألور” وجلسنا معهم وقابلنا بعدها شيخ “علي عثمان” لمعرفة ما يدور هناك، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ألتقي فيها “ياسر عرمان”، وبعد ذلك التقينا بالدكتور “جون قرنق” وحصل تعارف، وهذا جعلنا نتابع ما يدور في (نيفاشا) وبعد توقيع اتفاق السلام ذهبنا بطائرة خاصة وشهدنا توقيع الاتفاقية الأولى.
{ من كان معكم؟
_ كان معنا السيد “حسن إبراهيم مالك” و”سمير قاسم” والمهندس “محمد الحسن عبد الرحمن” الذي أسس مجموعة للاستشارات الهندسية. بعد ذلك في إحدى المرات كنت في واشنطن وكان هنالك لقاء مع “جون قرنق” مع بعض السودانيين وذهبت وقابلته.. المرة الثالثة جاء فيها “جون قرنق” لمدينة فليسك وعقد لقاء مع الجالية السودانية هناك للتنوير بـ(نيفاشا) وهذا جعلنا نكون متابعين ولدينا رغبة أن يكون لنا دور كرجال أعمال في (نيفاشا)، وعندما تمت الدعوة لمؤتمر المانحين، ولديّ صديق هو الدكتور “محمد علي التوم” كان السفير هناك وأخطرني وأظهرت رغبتي في المشاركة، وكان هنالك أيضاً الدكتور “عبد الرحمن حامد” وهو يعمل في مجال صناعة الأدوية، وأيضاً كان الأخ “محمد عثمان الطيب” من رجال الأعمال المقيمين في نيجيريا وذهبنا وشاركنا في (نيفاشا) وأتيحت لنا لقاءات كثيرة مع كثير من المشاركين.
{ ما هو هدف المانحين وقتها؟
_ حاولنا أن نعرف ما هو هدف المانحين، وكان هدفهم المعلن أن يحصل استقرار بالسودان ودفع مبالغ كبيرة وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب في الجنوب والشمال ورفع الحظر عن السودان ودعمه في البناء.. ومن ملاحظاتنا أن “جون قرنق” كان حريصاً أن يلتقي بكل الفئات الموجودة الرسمية والمجتمع المدني، وجلس معنا وتعرف علينا وأنا تفاجأت عندما قدمت له نفسي فضحك وقال لي أنا قابلتك ثلاث مرات قبل هذه، و”قرنق” كانت لديه رؤية واضحة لمسألة المانحين وإذا كانوا صادقين وأوفوا بالتزامهم نحو المنح لكنهم مثلما قال بالحرف الواحد (يدوها باليمين وياخدوها بالشمال من خلال شركاتهم)، وهو يعرف أن جنوب السودان ليس فيه إمكانيات لاستيعاب هذا الحجم من المنح وشمال السودان لديه رغبة أن يتولاها القطاع الخاص وليس العام، ووضع ورقة ورسم فيها النقطة الأولى بأن تكون هنالك طرق تربط كل مدن السودان ببعضها وهي الخطوة الأولى للأمن، والخطوة الثانية كانت عن المحاربين القدامى واستيعابهم في قوة مدنية بعد أن كانت قوة محاربة، ونحن تعهدنا له كقطاع خاص سنحاول المساهمة في هذا الأمر من خلال تجارب الدول الأخرى التي كانت تعاني من حروب أهلية واستوعبوا المحاربين ليكونوا يد بناء.. و”قرنق” وجه “باقان أموم” ليجلس معنا لمناقشة هذه المسألة، وفي اللقاء الأول مع “باقان” شعرنا بأنه لا يوجد تقارب، ورجعنا لـ”جون قرنق” وطلبنا منه أن يوصلنا بشخص اقتصادي ووجه د. “لوال دينق” بالجلوس معنا، وطرحنا له أننا نريد في البداية إنشاء صندوق لضمان الاستثمار والتنمية، وهو تكليف المانحين ليكونوا ضامنين له، وكنا نظن أن وجود صندوق استثمار في جنوب السودان يمكن أن يجني أموالاً كبيرة، وفعلاً بعد عودتي لأمريكا جمعت مجموعة من الإخوان في جامعة (أريزونا) من السودانيين وبدأنا العمل عن تجارب الدول الأخرى، وعند عودتي للسودان اتصلت بدكتور “مأمون حسن” وكان مدير صندوق ضمان الاستثمار العربي في الكويت وأعد لنا ورقة في هذا المجال، وعند حضور “جون قرنق” بعد توقيع الاتفاقية، أفتكر أن الاستقبال الذي قوبل به أعطاه قناعة قوية بأنه شخص ليس منبوذاً وقد كان الترحيب حقيقياً بوجوده في شمال السودان، وعندما التقينا به شعرنا بأنه شخص وحدوي، وكان سعيداً بما توصلنا إليه من نتائج مبدئية في تكوين المجموعة في (أريزونا) والورقة التي قدمها “مأمون حسن” للصندوق وأعطانا الإشارة بالمضي قدماً في الأمر، وفعلاً تم تكوين شركة تمت تسميتها (نيفاشا) وكانت تتكون من (22) من رجال الأعمال في السودان، وكانت شاملة القطاعات من رجال الأعمال السودانيين، وكان يفترض أن تكون نواة لاستقطاب الدعم وتنطلق به لبذر بذرة الوحدة بين شمال وجنوب السودان.
{ وفاة “قرنق”.. ألم تكون مدبرة؟
_ والله كل المؤشرات تقول إن وفاة “جون قرنق” بعد (21) يوماً بهذه الصورة ربما تكون مدبرة، وأذكر في (نيفاشا) بعد توقيع الاتفاقية المبدئية أن زوجة “جون قرنق” قالت لى وهي تبكي: (أنا أول مرة أشعر بأن جون لو خرج لن يرجع ثانية) لأنه أثناء الحرب كانت لا تطمئن لعودته.
{ الشخصيات التي التقيتها في (نيفاشا)؟
_ “هيلدا جونسون” وهي الشخصية التي رتبت كل الاتفاقية، وفعلاً عند مقابلتها قلت لها إننا نأخذ عليها أنها لم تقدم دعوة لرجال الأعمال السودانيين، وكنا نتوقع أن تسيطر الشركات الأجنبية على المسألة، ولم أشعر أن “هيلدا” مستعدة للسؤال وليست سعيدة باللوم الذي وجهناه لها، واليوم أفتكر أنها أشقى إنسان بما حدث في جنوب السودان.
{ لماذا؟
_ لأنها كانت تعتقد أنها قامت بعمل ستكون له نتائج مثمرة ولكن ما حدث في جنوب السودان عكس ما كانت تتوقع.
{ الشخصيات الجنوبية التي كنت تشعر بأنها غير راضية بالسلام؟
_ “باقان أموم” لم يكن قلبه على الوحدة وليس راضياً كل الرضا عن المسألة، “دينق ألور” كنت أشعر أن توجهه فيه روح الوحدة لكن بعد ذلك ما صدر عنه يجعلك تشعر أنه ليس وحدوياً، لكن الشخصين اللذين كنت أشعر أنهما وحدويان “نيال دينق” و”لوال دينق”.
{ لو تكلمنا عن الأعمال الكبيرة التي قمتم به؟
_ بعد وفاة “جون قرنق” فوجئت باتصال من القصر بأن “ربيكا قرنق” تريد مقابلتي وكنت خارج المكتب وكان اليوم (خميس)، هم رجعوا وقالوا سنأتي إليكم يوم (الجمعة)، وفعلاً جاءتنا يوم (الجمعة) صباحاً وكانت تسأل عن ما حصل حول الاتفاق والتصور وشرحت لها كل ما توصلنا إليه، ووجدت أنها كانت على دراية تامة بالأمر وكانت سعيدة جداً وملكتها بعض الأوراق، لكن قلت لها إنه بعد وفاة “جون قرنق” شعرنا بأن المسألة لن تمضي إلى الأمام.
{ ما هو الدور الذي قمتم به كرجال أعمال؟
_ الدور الذي قمنا به بعد انتهاء أعمالنا في مشروع البترول أحسسنا أنه في ذلك الوقت البنية التحتية من إسكان ومكاتب لم تكن جاهزة لاستقطاب التوسع الذي حصل في الاستثمارات في السودان، وكانت هنالك هجمة من كثير من الشركات في السكن والمكاتب ما أدى إلى اضطرار بعض شركات البترول لأخذ الفنادق الموجودة في البلد مثل قصر “الصداقة” وفندق “السودان” فنحن شعرنا بأن هنالك حاجة لمكاتب والإسكان والعمران العقاري، وأصلاً كان هذا عملنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلنا في المجال وأسسنا لإقامة مجمعات سكنية بمستوى معين لتكون ملاذاً وسكناً لكثير من العاملين في هذا المجال وهذا ما جعلنا نشتري قطعة أرض في المنشية وحولناها إلى مجمع مغلق، وسعينا لإصدار قانون مجمعات سكنية ولم تكن هنالك تجربة داخلية وأحضرنا له تجارب من دول أخرى، وهذا الأمر استغرق ثلاث سنوات حتى قام قانون المجمعات السكنية وتولته ولاية الخرطوم، وهو أن يكون بيتاً سكنياً يتحول إلى شركة أو مكاتب أو جامعة أو مستشفى، المجمع فيه شروط معنية أنت تمتلك المبنى لكن في شهادة البحث كتب أنك لا يمكن أن تجزئ هذا المبنى كل (200) مثلاً يحصل لها فرز لوحدة، ولا يمكن أن تبني فيه ارتفاعات رغم أنه ملكك، وأنت يمكن أن تؤجره أو تسكن فيه لكن لا يمكن أن تحوله إلى مكتب أو عيادة أو غيره، وبعد ذلك السكان هم الذين يحكمون هذه المسألة فيما بينهم، وأفتكر هذا من الأشياء الإضافية، ولعلمك هو المجمع السكني الوحيد وكل المجمعات التي قامت بعده ليست محكومة بهذا القانون.
{ كم المبالغ المالية؟
_ هذا سؤال صعب لأن المبالغ المالية محكومة بقيمتها وإذا قارنتها اليوم بالدولار لن تستطيع أن تحدد هذه المسألة.
{ أولاد “النفيدي” كم يمتلكون الآن من المال؟
_ الغني هو الله.
{ دخلتم في تجربة الميناء البري؟
_ الميناء البري تجربة الناس دخلت فيها بالصدفة لأننا حاولنا بعد أن كنا نعمل في نقل البضائع أن نوفر خدمة للركاب البلد كانت تحتاجها في ذلك الوقت في 2000، وفي نفس الفترة سجلنا شركة واستوردنا كمية من البصات ووجدنا أن مستوى الخدمات المقدمة في السوق الشعبي كانت سيئة فأدخلنا خدمة جديدة هي الضيافة في البصات وأجهزة تلفزيونية، وطلبنا أن يعطونا مقراً وفي ذلك الوقت كان والي الخرطوم هو د. “مجذوب” وأعجب بالفكرة وطلبوا منا الدخول معهم في إقامة، وكانت وجهة نظرنا أنها مسألة خدمية وليس فيها عائد مادي ولكن الوالي كان مصراً ووافقنا على الفكرة وبدأنا فيه وتكونت الشركة وفيما بعد دخل معنا الصندوق القومي للتأمينات ووقفنا على التجارب في الدول الأخرى، وحاولنا عمل خدمة متطورة وفعلاً نجحنا، لكن من المشاكل التي واجهتنا بدأ الحديث يدور عن تضارب في المصالح لأننا نتملك بصات وكان علينا أن نتخذ قراراً إما أن نخرج من الميناء أو البصات، وفعلاً قررنا أن نخرج من البصات وبعنا الشركة حتى لا يحدث تضارب في المصالح.
{ كم عدد البصات؟
_ بدأنا بـ(50) بصاً، ومضينا في التجربة وبعد مؤتمر حضرته في نيويورك قام به البنك الدولي والأمم المتحدة عن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وعن إمكانيات الدولة المادية والقطاع الخاص الإدارية رأينا أن الشراكة يمكن أن تنجح، ومن هذا المنطلق دخلنا بتحوطات وقانون خاص بالموانئ البرية وكل النقاط التي تؤسس لنجاح المسألة لكن التضارب في القوانين الولائية والاتحادية والمحلية أدى إلى أن تكون هنالك مشاكل وعجز في التجربة، وأدى هذا لتردد المستثمرين ليعملوا (بحري، أم درمان)، والآن حالة المواقف في أم درمان وما يعانيه المواطن وتعرضه للمشاكل الأمنية والصحية والبيئة يفترض أن تدفع الدولة بقوة لإنجاح التجربة، خاصة أنه الآن يوجد قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وهو مطروح في مجلس الوزراء.
{ إلى أي مدى نجحت هذه التجربة؟
_ إلى حد ما، لا أقول إنها فاشلة لكن عدم الالتزام أدى لإعاقتها لفترة طويلة. كنت أرى أن يتم حل هذه المسألة، وعُقد اجتماع بين اتحاد غرف البصات والميناء وتبناه اتحاد غرف النقل بأن نسعى لراحة المواطن وتقديم تسهيلات، ووصل الناس لاتفاق بالتعاون مع بنك الخرطوم بأن يكون هنالك شباك موحد وقيمة المصروفات تدخل في التذكرة، ويستطيع المواطن الحجز بالتلفون حتى نلغي مسألة الرسوم.
{ هل كنتم راضين عن التجربة؟
_ مؤكد، وهنالك جهات كثيرة كانت تفتكر أن مجموعة (النفيدي) مهيمنة على الميناء رغم أنها ليست صاحبة الأسهم الأكبر في الشركة، لكن قررنا باتفاق مع كل الشركات أن نحول الشركة لمساهمة عامة ونفتح الباب لدخول كل الأطراف وتُطرح أسهمها، وهذا يوفر الإمكانيات لتذهب الناس لأم درمان وبحري.
{ الناس يعانون في المسألة الاقتصادية وأنت تحدثت عن القطاعين الخاص والعام لحلحلة المشاكل؟
_ نحن كمجموعة (النفيدي) نعمل في بعض المجالات وجزء منها يخص المواطن، ومن المجالات التي نفتخر بأننا عملنا فيها وكان لها أثر إيجابي دخولنا في إنتاج الدواجن، ودخلنا فيه بعد دراسات استمرت لخمس سنوات بشراكة مع مجموعة لبنانية مصرية، وهم عريقون في هذا المجال وبدأنا مشروعاً لإنتاج الدواجن في غرب أم درمان وفي ذلك الوقت أسعار اللحوم البيضاء كانت ضعف أسعار اللحوم الحمراء، وكان كيلو الدجاج بـ(13.5) والبقر بـ(7) جنيهات والضأن بـ(9) جنيهات، وتبنينا أن تكون أسعار اللحوم البيضاء أقل، وطرحنا هذا الأمر في عهد الوالي “المتعافي” وفعلاً اقتنع وقدم كل التسهيلات المطلوبة ورفع شعار أن الدجاج سيكون أكل الفقراء، وهذا ما حدث اليوم أسعار الدواجن الآن في حدود (45) جنيهاً واللحوم الحمراء ضعف السعر، وأيضاً هذا السعر نحن نتفكر أنه مرتفع ونسعى لتقليله، فمشروعنا متكامل ينتج الكتكوت عمر يوم واحد ونسلمه لمزارع الدواجن وهي تربي، في المرحلة الثانية كان يفترض أن نقيم مشروع تسمين للدواجن وبيعها في السوق، لكن بعد الخمس سنوات الأولى وصلنا إلى قناعة بأننا نجحنا في إنتاج أعداد ضخمة وقلنا لو دخلنا مجال التسمين سنقضي على صغار المنتجين، وتحولنا لتصنيع علف الدواجن وقامت مزرعة لإنتاج الأمهات، وهي المزرعة الوحيدة الموجودة في السودان، ويمكن في أفريقيا أفتكر موجودة في مصر، وبحلول 2018 نحن وصلنا إلى اكتفاء ذاتي لاستيراد نوع من الكتكوت من الخارج وهذا فيه وفرة كبيرة بإغلاق فاتورة استيراد الدواجن، وارتفع استهلاك المواطن اليوم إلى (3.5) يعني سبعة أضعاف، ونسعى ليصل الاستهلاك في 2020 إلى (4.5) أو (5).. العالم العربي يستهلك حوالي (4) ملايين طن من اللحوم البيضاء، وتستورد مجمدة من دول مثل البرازيل ونحن نسعى للتصدير لدول الجوار باللحوم المبردة، وهي أفضل سعراً من المجمدة، لكن هذا يحتاج لتقليل تكلفة العلف والدولة دعمتنا في هذا المجال بكثير من القوانين.
{ ماذا عن المدن الجامعية؟
_ لا، هذا من المجالات التي لم نتطرق لها ونفتكر أنه حدث فيها توسع كبير من القطاع الخاص.
{ ما الجديد لدى مجموعة (النفيدي)؟
_ نفتكر أن هنالك إمكانيات ضخمة في البلد لم يتم استغلالها بالصورة السليمة وفي المؤتمر الأخير لوزارة الثروة الحيوانية الذي أصدر فيه نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” توجيهاً بأنه خلال ثلاث سنوات يحصل تحول من تصدير اللحوم الحية إلى تصديرها مذبوحة، وهذا فيه إضافة كبيرة ونعرف أن هنالك مشاريع كثيرة قائمة لكن نفتكر أنه يمكن أن يكون لنا دور بالدخول في هذا المجال بصورة مدروسة ومميزة، لكن مشكلتنا كل المسالخ الموجودة في السودان ليست بمستوى يسمح بتصدير لحوم مذبوحة لكثير من دول الجوار.
{ هل يوجد تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؟
_ والله المعلن أنه موجود، لكن نحن نفتكر مطلوب من الدولة أن تدعم مسألة استفادة القطاع الخاص من التمويل التنموي، وحتى الآن القطاع الخاص في السودان لم يستفد من النوافذ التي بدأت بصورة قوية وكبيرة في البنوك التنموية مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الإسلامي وكثير من البنوك.
{ هناك إشكالية في الاستثمارات للوطنيين والأجانب؟
_ قبل ثلاثة أشهر أذكر في أكتوبر تم لقاء بإشراف نائب رئيس الوزراء للقطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار السيد “مبارك المهدي” جمع فيه كثيراً من رجال الأعمال وولاة الولايات لمناقشة عوائق الاستثمار، والناس تحدثت فيه بشفافية، وكان لأول مرة يستمر لقاء لمدة ثلاثة أيام والناس توصلت فيه إلى حوالي أكثر من (51) توصية وأفتكر لو تم تنفيذها يمكن تكون مخرجاً لكثير من قضايا الاستثمار، ونحن نفتكر أن هنالك تضارباً في الدستور بين القوانين الاتحادية والولائية والمحلية، وهذا ما يجعل كثيراً من المشاريع تجد عقبات أمامها عند بدء التنفيذ بإصدار تشريعات من الرسوم، ونحن نفتكر أي مشروع يُقدّم يُفترض أن يُحترم ولا تفرض عليه أي رسوم.. قبل تنفيذ المشروع تضع شروطك كما تراها والمستثمر حر بعد ذلك لكن ليس بعد إعطاء التصديق، الأمر الآخر مشكلة الصراع حول الأراضي ولم تجد حلاً، واليوم الاستثمار في العالم كله أصبح صفحة مفتوحة ونحن حتى الآن قوانيننا لم تقدم شيئاً، وأنت تتحدث عن الإعفاء، وقد أزيل كثير منها في الآونة الأخيرة.
{ ما هي العلاقة بين “النفيدي” و”إبراهيم مالك” و”أسامة”؟
_ لا توجد علاقات عمل تجمع هذه المجموعات لكن هنالك علاقات اجتماعية ونسب، “إبراهيم” مالك” وأولاده أخوالي، وناس “داوود” حصل نسب أخيراً بين ابن “صلاح” أخي مع “معتصم داوود”.