(المجهر) ترصد تداعيات اللقاء التنظيمي للمؤتمر الشعبي من الجلسة المغلقة إلى المخاطبة المفتوح

“علي الحاج” : لن ننسحب من المشاركة في الحكومة مهما كانت المشاكل والدربكة موجودة

أم درمان – طلال إسماعيل

لم يمنع جهاز الأمن والمخابرات الوطني المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم، من إقامة اللقاء التنظيمي لمحلية أم درمان مع قيادات الحزب العليا منتصف ظهيرة يوم أمس (السبت)، بصالة فيس فوود غرب حدائق جسر الفتيحاب، هكذا أوضح أمين أول المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم، “آدم الطاهر حمدون” وهو يمتدح دور الأجهزة الأمنية في التصديق لمناشط الحزب بالولاية.
اللقاء التنظيمي بدأ مغلقاً داخل الصالة وأبعدت أجهزة الإعلام والصحفيين عن لقاء عضوية الحزب.
وتنويرهم عن الواقع الاقتصادي ورؤية الشعبي للخروج من الأزمة الراهنة قدمها الدكتور “بشير آدم رحمة”.
كما قدم المؤتمر الشعبي في حكومة ولاية الخرطوم الأستاذ “الهادي عبد الجليل” وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم إيضاحات عن قانون الحكم المحلي وتكوين المجالس المحلية واللجان الشعبية.
وقال “حمدون” للصحفيين: “الأجهزة الأمنية لم يرفضوا أن يصدقوا لنا منشطاً، أي وقت نقابل جهاز الأمن يسلمونا التصديق خلال (48) ساعة.”
وأوضح “حمدون” أن المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم، استخرج تصديقاً من السُلطات الأمنية قبل أسبوع، ولكن البرنامج أجل إلى يوم أمس (السبت)، مؤكداً أنهم استخرجوا تصديقاً جديداً حتى يقطعوا باب الذرائع، وأضاف بالقول: “لكن عندما أردنا أن نقيم اللقاء التنظيمي حضرت (4) بكاسي لإيقاف المنشط، وتدخل نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق “جلال الدين الشيخ” وأمر بقيام المنشط”.
الشعبي.. الخروج من القاعة المغلقة إلى الحديقة
اقترب موعد حضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” مع وقت صلاة العصر، دعا “آدم الطاهر حمدون” عضوية الحزب لأداء الصلاة خارج قاعة صالة فيس فوود، وبعدها انتقل الحديث إلى الهواء الطلق، وتصادف وجود برنامج رابطة أبناء تلس للاحتفال بالخريجين.
قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج”: “على المستوى الشخصي برضو عايز اسمع من الناس الموجودين وشتى البشر وعندئذ الواحد بيكون عارف البوصلة متوجهة إلى أين؟ في أشياء لازم أثبتها ولا اتحدث من فراغ نحن ما بنتحدث من فراغ نحن نتحدث من منطلق أن هنالك حواراً تم وكل الكلام أنتم تعلمونه، لقينا هنالك مخرجات للحوار ونحن منطلقين من مخرجات الحوار وليس منطلقين من فراغ، ومن مخرجات الحوار هنالك مشاركة وفق منطلقات الحوار وعايزين نثبت حاجة نحن متمسكون بمخرجات الحوار ومتمسكون بالمشاركة ولا اتكلم كزول عندي شك ومن منطلق أنا مشارك ومن المشاركة وحتى الآن حصلت لينا مشكلة.”
“علي الحاج”: لن ننسحب من المشاركة رغم السوءات.
وأضاف “علي الحاج”:
ظهرت سوءات المشاركة، وما مستغرب ليها ونحن السوءات دي ظهرت فعلاً على عضويتنا والناس الآخرين وبسمع من الناس وكل الكلام ده بسمعه، والناس كلامهم صاح انتو شاركتوا عاوزين تعملوا شنو؟ عاوزين تغيروا ولا عاوزين تشتغلوا زي الناس ديل؟
ورد “علي الحاج” على تلك التساؤلات: “نحن شاركنا عشان نغير وأنتم سوءات المشاركة ظهرت ليكم ومافي حاجة اسمها ننسحب ونمشي عشان ظهرت (نو – لا-.. نطقها باللغة الانجليزية) مافي كلام زي ده وأنتم إذا انسحبتم ومشيتوا حيجي يدخلك منو ما حيدخلوك أصلا.”
وأشار “علي الحاج” إلى تبني الشعبي لمنهج الإصلاح، وقال: “السوءات بتاعت المشاركة دي نحن قاعدين نحاول نصلحها عشان كده نحن صامدون في المشاركة، لكن صامدين وما بنسكت، دي مسألة أنتم لازم تكونوا عارفنها وفي ناس كتار ما عاوزنكم في الداخل وفي الخارج”.
وأضاف: “بقايا الحركة الإسلامية والمؤتمر الشعبي مارهين برغبة زول معين انو عاوزنا ولا ما عاوزنا يا أخوانا نحن نفكر عندنا حجتنا ومنطقنا وعندنا أسبابنا البتخلينا نثبت، ولذلك عندما نأتي نتحدث في هذا الجانب نتحدث من منطلق نحن عايزين نصلح ونقول كلامنا ويكون كلامنا واضح في الهواء الطلق وما تحت تحت.”
“علي الحاج” يعلق على منع اللقاء التنظيمي
ووصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي قرار منع قيام المنشط التنظيمي بصالة فيس فوود في أول المرة قبل السماح له بعد تدخل قيادات عليا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وصفه بأنها دربكة، وزاد “الإجراء الذي حصل دربكة، وليس من المفروض أن يحصل لكن هذا واقع وهذا ينسحب على كل شيء، كل شيء مدربك، وكل هذه المسألة حصلت قبل الآن ورد الفعل مننا يجب ألا يكون صمتاً، حصلت قبل ذلك في ندوة الزراعة بقاعة الشارقة وناسنا صمتوا، وكنت في الخارج، والآن الناس لا تسكت، وبالطرق السلمية، لا نريد حرق ولا تحطيم، لكن أعطونا تصديقاً لنقيم ندوة، هذا التصديق جاء شخص اعترض عليه لا نسمع كلامه ونعترض، أنا كأمين ساتحدث حتى لو حضر شخص واحد، لماذا الصمت، لذلك نحن نفتكر بالطرق السلمية أي مظاهرة نقوم بها باللسان فقط لن نحرق ولن نكسر عربات ولكن صوتنا يجب أن يسمع لأنهم بهذه الطريقة سيفعلوا نفس الأمر ويعتذروا، ونحن لا نعرف هل هذه المسألة خطأ من الأجهزة أم هي تمثيلية؟
قضية الحريات والدفاع عن الصادق المهدي
وأشار “علي الحاج” إلى ضرورة المحافظة على قضية الحريات، وقال: “وهي ليست حريات لنا نحن حريات للسودان أهم من الحرية لنا، الذين سبقونا عملوا حرية لأنفسهم، اتفاقية نيفاشا عملت حرية لكل الناس إلا نحن الشعب، نيفاشا التي كل القوى السياسية لا يزايدوا علينا كل القوى السياسية يسار يمين شمال جنوب كلهم كانوا في المجلس الوطني وكلهم شاركوا مشاركة فاعلة والناس الوحيدين الذين كانوا مضروبين ومطرودين هم ناس المؤتمر الشعبي، نحن كلنا معارضين والآن جئنا وفقاً للحوار وعارفين المشاكل لكننا صادمون ولا نريد حرية لنا وحدنا، لذلك أي مواقف عملوتها أيام المظاهرات أنا أؤيدها ونعتقد أن الحرية تكون موجودة لكل شخص الآن نسمع أن الإمام “الصادق” عمل توقيع مع نداء السودان، ايوا كويس طالما أنهم يريدون سلاماً نحن نبارك هذا الكلام وسمعنا عن تهديد له بالاعتقال لا لا يعتقل، باعتبارنا جزءاً من الحوار ندافع عن كل الناس ماداموا يتكلموا كلاماً سلمياً، أنا افتكر أن قضية الحريات مشكلة حقيقية في الفترة السابقة حاولنا مع الحكومة والمؤتمر الوطني والمسؤولين في تلك الفترة أن نصل إلى نوع من المعادلة ولم يوفق في الفترة السابقة.”
الشعبي يطرح التنسيق مع الوطني
وواصل “علي الحاج” قوله: “التنسيق لم يتم – في إشارة منه للمؤتمر الوطني – ولم يكن تنسيقاً كان فيه كثير من عدم وضوح الرؤية، نحن الآن بدأنا بداية جديدة مع تغييرات حصلت في الدولة والحزب، نحن فعلاً نفتكر أننا نريد تنسيقاً حقيقياً وليس لدينا حدود ننسق في ماذا أو لا ننسق في ماذا، حتى في تعاملنا مع المعارضة كيف نتعامل مع المعارضة لازم نتفق، نحن نطرح كل هذه المسائل بوضوح صحيح، الإشارات التي جاءت من التغييرات التي حصلت كلها إشارات إيجابية لكن حتى الآن نحن ما عملنا شيئاً إذا كان في تنسيق نحن مستعدون ننسق في كل المجالات، في غياب التنسيق بدون شك أي شخص يتصرف كما ينبغي وكما تسمح له ظروفه، ونحن بالنسبة لنا قضية التنسيق أساسية ومكملة لعملية الحوار والمستقبل، بالنسبة للسلام طبعاً حدث ما سمعتوه ونحن ماضون في هذا الإطار وكونه يتكون مجلساً أعلى للسلام برئاسة الرئيس، نحن أيدنا هذا التكوين ومع هذا التكوين في خطوات لا نشاور فيها ولكن نؤيدها نحن لسنا شركاء متشاكسين نحن شركاء بقدر الإمكان نكون متعاونين ومتفاهمين وليس متشاكسين.”
ملف السلام والتحديات
وقال “علي الحاج”: ” قبل هذا كان وقف إطلاق النار ولم يشاورونا فيه ونحن أيدناه ونفتكر أنه جاء بنتائج إيجابية، وأنا عندما أقول نتائج إيجابية وجمع السلاح نفتكر أنه خطوة إيجابية وهذه المناطق بدأت فيها استقرار وتمنية وأنا اتحدث حديثاً من الموقع وليس حديث أسافير، الحكومة عندما تعلن وقف إطلاق النار نحن مع وقف إطلاق النار بلا توقيت زمني، هم يجددوا كل ستة أشهر ونحن بالنسبة لنا يجب أن تعلن الحكومة وقف إطلاق نار دائم، أنا اسأل ماذا تخسر الحكومة من وقف إطلاق نار دائم، لا معنى لنا كمشاكرين في الحكومة أن تستمر الحكومة في عدم وقف إطلاق النار، نحن عندما ذهبنا للتفاوض في ناس طروحوا وقف إطلاق النار منهم الحركة الشعبية قطاع الشمال، والبعض طلب وقف النار لسنتين وأنا قلت نعمله لعشر سنوات من المتضرر؟، أنا افتكر الأشياء الكبيرة إذا الحكومة ادت فيها شيء، نحن نريد وقف إطلاق النار، في ناس قالوا نريد دخول الانتخابات من الناس المتمردين وقلنا مرحب، ونحن أنفسنا لم نتهيأ للانتخابات ولم نتحدث فيها، وقلنا لهم تفضلوا وسألناهم ستدخلوها كيف من لا داخل من الخارج، أنت تعال إلى الداخل وقل أنا أريد الترشح ولا أريد فلان يترشح، أنا بالنسبة لي شخص يحمل السلاح يريد دخول الانتخابات ويريد وقف إطلاق النار نحن بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي أي شخص يريد إيقاف الحرب نحن معه، نحن نؤكد الحكومة إذا عملت أشياء سليمة نحن معها، والآن في موضوع السلام تكون المجلس الاعلى للسلام ونحن أيدنا هذا المجلس، وذهبنا إلى ابعد من ذلك طرحنا للرئيس “ميقات” أن يعقد هذا المجلس لأن الطريقة القديمة التي كان ينتهجنها الناس نريد تغييرها، جماعتنا ذهب ودخل مع الجماعة زي القطر القايم وركبوا في القطار وذهب معهم وعاد وهذه ليست طريقة سليمة، والطريقة السليمة أن يكون هنالك إعداد مبكر وتكون هنالك توجيهات وسياسات ونحن عندئذ سنطرح في المجلس الأعلى للسلام كمؤتمر شعبي الرؤى تبعنا ونكون فيها منفتحين لأي شخص يحدث، ونحن لن نعمل منفردين للسلام ولن اجتمع بالأحزاب ما دام الرئيس وناسو قالوا في مجلس أعلى للسلام نحن نعمل ضمن المجلس الأعلى للسلام، هذه هي سياستنا في موضوع السلام، أنا افتكر قضية السلام تقدمت لأن الرئيس أصبح هو الشخص الأساسي فيه، وبعد هذه اللجنة التي تذهب للتفاوض لجنة جديدة بطريقة جديدة واقول جديد لماذا لأنو نحن جُداد، وعندما اجتمعنا مع الجبهة الثورية تكلموا عن نيفاشا وأبوجا والدوحة، وقلت لهم نحن لسنا جزءاً من الدوحة كيف نلتزم بالكلام الذي وقع في الدوحة، ونحن لم نكن جزءاً من نيفاشا ولا يمكن أن تلزمونا بما حدث فيها، ولسنا جزءاً من أبوجا، وما قام به ناس “مني” لا يمكن أن تحضرني أنا كمؤتمر شعبي جئت للحوار وشاركت وتلزمني بما حدث في أبوجا، إذا رجعنا للدفاتر القديمة لن تسعفنا، لذلك نحتاج أن نتحدث مع الجماعة هؤلاء بوعي كامل ونفس الشيء نقوله للحكومة، الحكومة وفدها وطريقتها نحن لم نكن جزءاً منها، نحن من حقنا أن نقول هذا الشيء مثلاً في شخص اسمه “أمبيكي” حسناً احترامنا لكل الناس، لكن نحن كمؤتمر شعبي لا يمكن نرهن أنفسنا بقرارات من الأمم المتحدة وأنا لست جزءاً من قرارات الأمم المتحدة ولا أراهن لخارطة طريق نحن نريد من المجلس الأعلى للسلام يضع سياسات معينة نمضي عليها ولا تكون مخالفة لكن المرجعية مختلفة، المرجعية يجب أن تكون مختلفة لأنه فعلاً في حوار حصل ونقاش ونفتكر يجب وضعها في الاعتبار، لكن في كل الأحوال افتكر قضية الحرب والسلم ابتدت تأخذ شكلاً مختلفاً عن الأشكال السابقة، وافتكر هذا تقدم ما في شك.”
موقف الشعبي من الموازنة وخطته القادمة
وقال “علي الحاج”: “في قضية ثانية وهي ماثلة أمامنا القضية الاقتصادية والمعيشة وهذه مسألة كبيرة جداً وافتكر نحن كمؤتمر شعبي الأمانة الاقتصادية وناسنا المسؤولين من الاقتصاد ويكاد يكون كل أماناتنا لها صلة بالاقتصاد، أمانة التداعي الديني لديها صلة أمانة الرياضة لديهم صلة بالاقتصاد، وعندما نتكلم عن أمانة للاقتصاد لا نعني أن جماعتنا في مجال الاقتصاد، نحن نعمل دراسة خاصة في الميزانية السابقة وأهم شيء في الدراسة أن المجلس الوطني نفسه وعلى لسان رئيس المجلس الوطني هو نفسه ابتدأ لناس المجلس أنه يجب أن يكون هناك نوع من التقشف وكلامه كان محصوراً في أعضاء المجلس، بأن يعملوا إجراء لموضوع المعيشة، ولكن أعضاء المجلس قالوا لا نحن لا نحصر الأمر علينا وتتوسع المسألة لتشمل الميزانية وافتكر هذه خطوة جيدة قام بها أعضاء المجلس، لذلك شعرنا أن هذه فرصة لمراجعة الميزانية ونحن الآن في مراجعة للميزانية الماثلة أمامنا 2018 التي حصل فيها كل المشاكل وناسنا عملوا مجهود واجتمعوا بكل الجهات مع وزارة المالية ولسوء الحظ ناس المالية لم يحضروا أي أرقام واعتبروا المسألة خاصة، الآن نحن نحاول أن نقدم حلول وحلول عملية وليست نظرية تمس الناس مساساً مباشر، مثلاً نحن نفتكر أن الشيء الذي في يدنا الدولار ليس في دينا البنوك ليست في دينا الشيء الوحيد في دينا أن المنصرفات الموجودة خاصة المنصرفات السياسية وفيما يختص بمجالس الولايات وحكوماتها هذه مسائل منصرفات هذه في يدنا بدءاً من المجلس الوطني الذي فيه (500) شخص، ونحن لا نريد تخفيضهم لكن أي شخص يأخذ 100 يأخذ 50 مثلما رفعنا سعر السكر والبنزنين للمواطنين هم ايضاً يخفضوا كل شيء على المجالس التشريعية والحسابات السيادية والوزراء وكل وزير وكل تشريعي يرتب حاله، بدل أن يصرف (100) يعطوه (50)، في إجراءات أخرى نقولها ونحاول السير بها نحن كمؤتمر شعبي لن نمضي في ركب الحكومة في الميزانية لابد أن يكون لدينا رؤى مستقبلية ونقولها، ويكون لدينا برنامج اقتصادي مدروس.”

وزاد بالقول: “نحن نعمل في إطار هذه المشاركة، لكن نحن مشاركون لأننا مساندون للنظام القائم ونفتكر أن هذه الرسالة التي نؤديها ونفتكر أن برنامجنا سنتلقي بناس المعارضة الموجودين في الداخل ونطرح لهم ما وصلنا إليه مع الجبهة الثورية، وسنستمع لآرائهم وفي الاقتصاد وهذا سيكون نهجنا لأنه إذا الحكومة مقاطعة هؤلاء الجماعة نحن لسنا مقاطعين، نحن مشاركون مع الحكومة وعلاقتنا مستمرة مع المعارضة وهذه سياستنا مشاركين مع كل الناس وسنتحمل النتيجة.”
ورأى “علي الحاج” خلال زيارته لتركيا أنه لمس من الأتراك اهتماماً متعاظماً بالسودان أكثر من القطريين، ودعا إلى إعداد مشاريع مع الأتراك وعدم الاكتفاء بالزيارات المتبادلة.